نظام آل خليفة يمهل إرهابييه في الخارج مدة أسبوعين فقط للعودة

لحقت مملكة آل خليفة بالحكومات الغربية وبممالك ومشيخات الخليج الاخرى بإصدار قوانين وإجراءات ضد إرهابييها المشاركين بجرائم أو ما سمي معارك في الخارج خوفا من ارتداد الارهاب إليها بعدما دعمت وحرضت على الإرهاب وصدرته إلى سورية في إطار مؤامرتها عليها حيث تم تنشيط الإرهاب التكفيري بسبب الحملات الإعلامية التضليلية التي مورست بحق السوريين في العالم.

فقد أمهل نظام آل خليفة إرهابييه في الخارج بمن فيهم من في سورية مدة أسبوعين فقط للعودة والا سيتخذ إجراءات عقابية بحقهم قد تصل إلى سحب الجنسية منهم وهو أمر فسره المراقبون على أنه تشجيع على عدم العودة والبقاء لتخريب الأوطان التي يمارسون فيها جرائمهم وأفعالهم الإرهابية وخاصة سورية.

وهددت وزارة داخلية آل خليفة من يشاركون بأعمال قتالية خارج البلاد بإسقاط الجنسية عنهم كحد أقصى للعقوبات التي ستتبعها في حال انقضت مهلة الصفح المعلنة لهم والتي لا تتجاوز الاسبوعين لتدل في محدوديتها الزمنية على رغبة سلطات ال خليفة بمنع عودة هؤلاء الارهابيين إلى بلادهم نهائيا.

ووفقا لبيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية حذرت هذه الوزارة من انها "ستلاحق" من يشارك في "معارك خارجية" بعد انتهاء المدة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والتي تصل أحكامها إلى حد اسقاط الجنسية عنهم داعية مواطنيها في "مناطق التوترات الأمنية وخاصة المسلحة منها ممن يشاركون في الأعمال القتالية بذريعة الجهاد" إلى"العودة إلى رشدهم والمبادرة بالرجوع إلى البلاد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان".

ويجزم مراقبون بأن قوانين مكافحة الإرهاب التي أصدرتها سلطات آل خليفة وآل سعود قبلها ليست انعكاسا لوعي تلك السلطات بخطورة الإرهاب وإنما خوفا على عروشهم التي بدأت تهتز مع انسحاب العديد من الإرهابيين الذين صدروا إلى سورية وإعلان عودتهم إلى مواطنهم بعدما دربوا بمنهجية على استخدام كل انواع الاجرام وتعلموا التخطيط وصناعة الموت.

وحذرت وزارة داخلية آل خليفة في نهاية شباط الماضي من انها ستشدد القانون الذي ينص حاليا على السجن مدة تصل إلى خمس سنوات بحق رعاياها الضالعين في"معارك في الخارج" بما في ذلك سورية موضحة أنها"ستلاحق قضائيا كل بحريني يشارك في معارك في الخارج ويشجع انشطة مماثلة وينتمي إلى مجموعات دينية متطرفة او تعتبر منظمات إرهابية".

وكانت سلطات آل سعود فرضت هي الأخرى إجراءات مماثلة رغم أنها برأي الخبراء الدوليين والاعلاميين مصدر الإرهاب حيث أعلنت مراسيم ملكية لما سمته مكافحة الإرهاب الذي يشمل بمفهومها من ينشط ضد آل سعود واصدرت بداية شباط الماضي مرسوما ينص على عقوبة السجن حتى 20 عاما بحق من يشارك في معارك في الخارج أو ينتمي إلى جماعات إرهابية واعلنت ما سمي قائمة السعودية للإرهاب التي يرى الكثير من الباحثين والخبراء بقضايا الجماعات الإرهابية أنها مجرد قرارات إعلامية تريد من خلالها تلميع صورتها التكفيرية الدموية في العالم.

وتأتي الصحوة المتأخرة للممالك الخليجية بعدما واجه السوريون إرهابا وإجراما تفنن في إطاره التكفيريون في صوره تنفيذا لمخططات تدميرية استهدفت سورية وتكسرت أمام صمود الشعب السوري وبسالة الجيش في الدفاع عن أرض الوطن.

وكالات