هل تفلح جهود «المؤتمر» و«أنصار الله» لإنهاء حرب اليمن؟

بينما تتواصل في مسقط محادثات «سريّة» بين وفدي حزب «المؤتمر الشعبي العام» و «أنصار الله» من جهة، والمبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد من جهة ثانية، وصلت رسالتان منفصلتان أُرسلتا في وقت متزامن إلى الأمين العام للأمم المتحدة تفيدان بقبول الطرفين، شبه الكامل، بجميع بنود القرار الأممي الرقم 2216 لوقف الحرب على اليمن، وحلّ الأزمة السياسيّة.
مجلس الأمن كان قد أرجأ جلسةً مقررة له يوم 29 أيلول الماضي، لمناقشة الوضع المتفاقم في اليمن حتى الأسبوع الحالي، بناءً على طلبٍ تقدَّم به كل من حزب «المؤتمر» والجماعة، لإتاحة الفرصة أمامهما لبلورة موقف نهائيّ.
وبعد موافقتها الرسميّة، الشهر الماضي، على مفاوضات مباشرة مع «أنصار الله» في مسقط، عادت الحكومة اليمنية المستقيلة وتراجعت عن قرارها، مطالبةً باعتراف علني وصريح من قبل الجماعة بالقرار 2216، وبدء تطبيقه قبل الدخول في أيّ مفاوضات.
رسالة «أنصار الله» التي سُلِّمت يوم السبت الماضي، تضمَّنت تأكيد الجماعة التزامها بمجموعة النقاط السبع أو ما سُمّي «مبادئ مسقط»، وفق نص الرسالة الذي نشره المتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد عبد السلام عبر صفحته على «فايسبوك».
وجاء فيها «ندعو الأمين العام (بان كي مون) ومجلس الأمن إلى العمل على دعمها، مؤكّدين من جانبنا الالتزام جنباً إلى جنب مع بقية الأطراف الأخرى بهذه النقاط السبع كحزمة واحدة، والتي تضمّنت الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني بما فيها القرار 2216 وفق آلية تنفيذية متوافق عليها، ونحن نتطلع إلى أنّ القرارات ستكون عنصراً هاماً لأجندة المحادثات التي تتطلب الجدولة على مراحل من قبل الأمم المتحدة».
وتبين الرسالة أنَّ «مجلس الأمن يدعم الحل السياسي لأزمة اليمن والعودة إلى المحادثات من دون شروط مسبقة، ونحن ندعم ذلك أيضاً»، إلَّا أنَّ «الطرف الآخر» لم يبدِ «أيّ تفاعل إيجابي مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ومع دعوة مجلس الأمن للعودة إلى المحادثات».
وفيما أكَّد أنَّ النقاش في مسقط «تركّز على كيفية الوصول إلى وقف العدوان وفكّ الحصار عن الشعب اليمني واستئناف الحوار السياسي من دون شروط مسبقة»، قال عبد السلام إنَّ الجماعة بذلت «الكثير من الجهود وجلسنا العديد من الجلسات الحوارية مع مبعوث الأمين العام، والاتحاد الأوروبي، وبعض سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى الأشقاء في سلطنة عمان ودول أخرى».
وأشار إلى أنَّه في مطلع أيلول الماضي «تم التوافق على سبع نقاط (مبادئ مسقط) في العاصمة العُمانية مع مبعوث الأمين العام على أساس أن تكون مدخلاً وإطاراً شاملاً للحل كحزمة واحدة»، والتي رفضها، بطبيعة الحال، الطرف الآخر.
مضمون رسالة حزب «المؤتمر» لم يختلف كثيراً، عمَّا ورد في رسالة «أنصار الله».
ويتضمّن محتوى الرسالة، قبولاً تاماً بخطة سلام ومفاوضاتٍ مباشرة غير مشروطة وفقاً للقرارات الدولية التي «ترفض الاستيلاء على السلطة بالقوة».
لكن رسالة المؤتمر اشتملت على رؤية أكثر وضوحاً وتفصيلاً ممَّا طرحته الجماعة لكيفيّة الذهاب نحو حلٍ سياسي جذري عبر «إيقاف الحرب، وحض الأطراف على بدء التفاوض لوضع آلية تنفيذية للقرار 2216 تنظم عملية الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة من جميع الأطراف وإنجاز ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة، واستئناف العملية السياسية».
إلى ذلك، دعت «منظمة العفو الدولية»، يوم أمس، إلى تعليق إرسال الأسلحة إلى دول «التحالف» بعد ورود «أدلة دامغة على وقوع جرائم حرب».
وقالت المنظمة في تقريرها بعنوان «قنابل تتساقط من السماء ليل نهار: المدنيون عرضة للنيران في شمال اليمن»: «تسلط الأدلة المتعلقة بوقوع جرائم حرب من التحالف الذي تقوده السعودية وتسلحه دول بينها الولايات المتحدة، الضوء على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وفعال في الانتهاكات ووقف إرسال أسلحة معينة».
وحثت على وقف مبيعات «قنابل من فئة ام كاي 80 وغيرها من القنابل الشائعة الاستخدام وطائرات مقاتلة ومروحيات حربية والقطع والأجزاء المرتبطة بها».
«مبادئ مسقط»
في الآتي خطة النقاط السبع أو «مبادئ مسقط»، كما نشرتها وكالة «الأناضول»:
1: الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار الرقم 2216 من جميع الأطراف، وفق آلية تنفيذية يتمّ التوافق عليها، وبما لا يمس السيادة الوطنية، مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق المواطنين اليمنيين.
2: وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف، وانسحاب كلّ الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن، وفقاً لآلية يُتفق عليها لسدّ الفراغ الأمني والإداري، ورفع الحصار البري والبحري والجوي.
3: الاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية التي سيتمّ الاتفاق عليها، بإشراف الأمم المتحدة .
4: احترام القانون الإنساني الدولي، وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من كل الأطراف، بما في ذلك الأشخاص الذين وردت اسماؤهم في قرار مجلس الأمن (وزير الدفاع محمود الصبيحي)، وتسهيل أعمال الإغاثة والسماح بدخول البضائع من دون قيود.
5: عودة حكومة خالد بحاح المُشكّلة بالتوافق، لتمارس مهامها كحكومة تصريف أعمال لفترة لا تتجاوز 90 يوماً، يتمّ خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تتعارض مع الدستور.
6: استئناف وتسريع المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي تجري برعاية الأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن.
7: تلتزم كل الأطراف بتسليم السلاح الثقيل للدولة، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل.

 («السفير»)