واشنطن تحضّر للتفاوض النووي: على الكونغرس «الهدوء» بشأن إيران

واصلت واشنطن، أمس، تحضيراتها للمشاركة في مؤتمر «جنيف 3» النووي في 20 تشرين الثاني الحالي. فعلى مسافة أقل من أسبوع من الجولة الجديدة من المفاوضات المرتقبة بين إيران و«مجموعة 5 + 1»، سعت الإدارة الأميركية إلى رفع التهمة الموجهة إلى فرنسا في إفشال جولة المفاوضات السابقة، متحدثة عن مشروع اتفاق وافقت عليه الدول الغربية و«تفاهم مثالي» بين «الحليفين»، في وقت كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري يطلب من الكونغرس «الهدوء» وعدم التصويت على عقوبات اقتصادية جديدة بحق إيران بهدف منح فرصة للمفاوضات الديبلوماسية. وفي محاولة أميركية واضحة لتوحيد الموقف الغربي في المفاوضات المقبلة واستيعاب تداعيات الدور السلبي لباريس، اعتبر الرئيسان الأميركي باراك اوباما والفرنسي فرنسوا هولاند، خلال اتصال هاتفي أمس، انه يعود إلى «إيران أن تقدم ردا ايجابيا» على مشروع الاتفاق حول ملفها النووي الذي تم عرضه في جنيف، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
وأضاف الاليزيه، في بيان، أن الرئيسين «أعربا عن عزمهما المشترك على الحصول من إيران على كل الضمانات لكي تتخلى نهائيا عن برنامجها النووي العسكري».
وخلص البيان إلى أنه «في هذا السياق، أكد (الرئيسان) معا دعمهما الكامل للمشروع الذي وافقت عليه مجموعة خمسة زائد واحد في التاسع من تشرين الثاني (الحالي) والذي يشكل أساسا لاتفاق جدي وصلب وذي صدقية».
وفي واشنطن، شدد البيت الأبيض بدوره، في بيان، على «التفاهم المثالي» الموجود بين الولايات المتحدة وفرنسا حول مشروع الاتفاق الذي وافقت عليه الدول الكبرى في جنيف وكذلك على «كيفية إجراء المفاوضات».
واعتبر اوباما وهولاند أن «اقتراح (الدول الست) هو تقدم جوهري لإقناع المجتمع الدولي بالطابع السلمي دون سواه للبرنامج النووي لإيران»، بحسب المصدر نفسه.
وخلص بيان البيت الأبيض إلى أن «الولايات المتحدة تقدر في شكل كبير علاقاتها مع فرنسا، وخصوصا كحليف في الحلف الأطلسي، وسنواصل مشاوراتنا الوثيقة حول الأمن الدولي».
بدوره، أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن الكرة باتت في الملعب الإيراني. وقال «حصل اتفاق (بين الدول الست) دعمه الرئيسان الفرنسي والأميركي... وكان الرد الإيراني: حتى الآن لم يكن ممكنا القبول به».
وإلى جانب المحاولة لتوحيد الموقف الغربي، سعت الإدارة الأميركية إلى طلب مزيد من الوقت من الكونغرس إفساحاً للمجال أمام الديبلوماسية وتجميد فرض مزيد من العقوبات، وسط معارضة جمهورية. وجدّد كيري، أمس، دعوة أعضاء الكونغرس إلى عدم التصويت على عقوبات اقتصادية جديدة بحق إيران. وقال، قبيل اجتماع مغلق مع أعضاء لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، «نطلب من الجميع أن يهدأوا، أن يعاينوا عن كثب ما يمكن تحقيقه وما هو الواقع»، طالبا مهلة تمتد «أسابيع عدة».
وأضاف أنّ «المخاطرة هي انه إذا تحرك الكونغرس من جانب واحد لتشديد العقوبات فمن الممكن أن يزعزع الثقة في تلك المفاوضات ويوقفها فعليا ويتسبب في انهيارها».
وفي وقت سابق في إسرائيل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أن «اتفاقا سيئا» بين القوى العالمية وإيران بشأن برنامجها النووي قد يفضي إلى حرب.
وقال انه «يمكن التوصل إلى اتفاق جيد وتفكيك القدرة النووية العسكرية الإيرانية. ولكن لن يتم الوصول إلى ذلك عبر الاقتراح الذي يبحث حاليا في جنيف». وتابع، متحدثا أمام الكنيست في جلسة ركزت على قضايا الإسكان، إن مواصلة الضغط الاقتصادي على إيران هو البديل الأمثل لخيارين آخرين قال إنهما اتفاق سيء أو الحرب.
وفي السياق الإسرائيلي، قال وزير الشؤون الإستراتيجية يوفال شتاينتز إن حزمة تخفيف العقوبات المعروضة من القوى العالمية على إيران في إطار المفاوضات النووية يمكن أن تصل إلى 40 مليار دولار أو نحو 40 في المئة من تأثير العقوبات.
ويندرج الكلام الإسرائيلي، والحديث عن الأرقام تحديداً، في سياق محاولة التأثير السلبي على المفاوضات بين إيران والقوى الغربية. ففي مقابل التصريحات الإسرائيلية، نقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسي غربي قوله إنّ «هناك عرضا مطروحا ويبدو لي أن هذا تقدم مهم. لا يمكننا إعطاء أي تفاصيل فنية واليوم الذي سيحدث فيه أي تسريب هو اليوم الذي سيرغب فيه شخص ما في إفشال المفاوضات».

المصدر: وكالات