واشنطن تدرب عملاءها السوريين ضد الجيش وكيري يؤلف مزيدا من الأكاذيب

توقع رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارتن ديمبسي، أمس، ألا تنطلق عملية تدريب المقاتلين السوريين «المعتدلين» وتسليحهم قبل ثلاثة أشهر، وان يتم نشر أول مجموعة «متماسكة» لقتال تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ـ «داعش» خلال ثمانية إلى 12 شهرا، مشيرا الى معضلة تحديد القيادة لهذه المجموعات المسلحة.
ويأتي كلام ديمبسي بعد ساعات من إقرار مجلس النواب الأميركي قانونا يمول الدولة الفدرالية حتى 11 كانون الأول المقبل، ويتضمن ملحقا يجيز للبنتاغون تجهيز وتدريب مجموعات من السوريين «المعتدلين».
وقال ديمبسي، في مقابلة مع وكالة «اسوشييتد برس»، إن عملية تدريب مقاتلين سوريين «معتدلين» وتسلحيهم قد تنطلق بعد ثلاثة أشهر، موضحا أن الهدف هو نشر أول مجموعة «متماسكة» على الأرض لقتال «داعش» بما بين ثمانية إلى 12 شهرا.
واقر ديمبسي أن الجزء الصعب في تطبيق خطة الإدارة الأميركية لتدريب المسلحين يتعلق بمن سيتبعون داخل سوريا، موضحا انه يجب التوصل إلى حل لهذا الأمر قبل إطلاق عملية قتالهم لـ«داعش».
وأعلن انه قد يتم الطلب من المسلحين، بعد انتهاء تدريبهم، المساعدة في استعادة السيطرة على الحدود العراقية ـ السورية، التي يسيطر «داعش» عليها.
وكان مجلس النواب الأميركي اقر قانونا يمول الدولة الفدرالية حتى 11 كانون الأول المقبل، ويتضمن الموافقة على خطة الرئيس باراك أوباما لتسليح وتدريب مقاتلي المعارضة السورية «المعتدلة»، لكن تبقى التساؤلات بشأن هل سيحصلون على الأسلحة المتقدمة التي يقولون إنهم يحتاجون اليها لهزيمة عناصر «داعش».
وأيد المجلس، بغالبية 273 صوتا ضد 156، الخطة التي أدرجت كتعديل ألحق بمشروع قانون للإنفاق الموقت. ولا يتضمن المشروع أي أموال للأسلحة أو التدريب. ودعم الخطة 159 جمهوريا و114 ديموقراطيا، بينما عارضها 71 جمهوريا و85 ديموقراطيا.
ويتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع الإنفاق، بما في ذلك خطة التدريب، قبل إرساله إلى أوباما لتوقيعه ليصبح قانونا نافذا.
والتفويض الذي وافق عليه مجلس النواب، وادخل كتعديل ملحق بقانون الإنفاق، يستمر فقط حتى 11 كانون الأول، وهو اليوم الذي ينتهي فيه مشروع قانون الإنفاق. ويسمح المشروع للبنتاغون بان يقدم لاحقا طلبات لتحويل أموال داخل الميزانية، إذا قرر انه يحتاج لأموال لتمويل برنامج تدريب «المعتدلين» لمواجهة «داعش»، كما انه يعطي للرئيس صلاحية الموافقة على مساعدات مالية لتمويله. كما وكان أوباما أعلن أن السعودية وافقت على استقبال قوات من المعارضة السورية لتدريبها وتجهيزها.
ولا يتضمن التعديل تفاصيل بشأن خطة التدريب، ولا يتضمن أيضا 500 مليون دولار يقول البيت الأبيض انه يحتاج اليها لتسليح وتدريب المقاتلين «المعتدلين». وكتب التعديل بحيث يتيح على وجه السرعة لاوباما التفويض الذي يريده مع تفادي مناقشة بشان الأموال.
وقال وزير الخارجية جون كيري، أمام لجنة في مجلس الشيوخ، «هذه ليست حرب الخليج في العام 1991. وليست حرب العراق في العام 2003»، وذلك بينما رفع ناشطون لافتات في قاعة المجلس كتب عليها «المزيد من الغزو لن يحمي بلادنا».
وقال كيري، الذي يترأس اليوم اجتماعا لمجلس الأمن الدولي حول خطر «داعش»، «ليس هناك غزو. الغزو الذي حصل هو غزو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق»، مضيفا «نحن لن نرسل قوات إلى العراق». وبذلك حاول كيري إيضاح تصريح ديمبسي الذي تحدث عن إمكانية إرسال مستشارين عسكريين أميركيين في مهمات قتالية. وأضاف «يجب هزيمة القوات التي تسعى إلى خلق دولة خلافة. نهاية القصة».
واعتبر كيري أن «المعارضة المعتدلة ستقوم بعمليات على الأرض في سوريا. نعرف انه كلما ضعف داعش قويت المعارضة المعتدلة. وهذا الأمر سيكون حاسما في إطار جهودنا للتوصل إلى حل سياسي دائم للازمة السورية».

كما اتهم وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، النظام السوري بانتهاك معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية باستخدام قواته غاز الكلور كسلاح هذا العام، وذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب. ومن جهته، أعلن مسؤول إسرائيلي أنّ السلطات السورية احتفظت بعدد من الرؤوس الحربية للصواريخ والقنابل التي تسقطها الطائرات وقذائف صاروخية تحمل مواد كيميائية سامة مثل غاز السارين.
وقال المسؤول لرويترز، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، إن إسرائيل «على درجة كبيرة من اليقين» في معلوماتها، لكنه رفض ذكر أعداد محددة للأسلحة الكيميائية التي يزعم أنّ سوريا تحتفظ بهاً.

وكالات