واشنطن تدرس خيار «البحر» للتخلص من «الكيميائي» وألمانيا والنروج لن تشاركا في عملية التدمير

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس، أن الترسانة الكيميائية السورية التي تضم أكثر من ألف طن من الأسلحة الكيميائية "قد يتم إتلافها في البحر إذا لم تبد أي دولة موافقتها على أن تتم عملية التفكيك على أراضيها".
وقال المتحدث باسم المنظمة إن "هذه الإمكانية قيد الدرس منذ بعض الوقت، وهي لا تزال قيد الدرس وتشكل جزءا من فرضيات مختلفة تدرسها الدول الأعضاء، وطالما لم يتخذ قرار بهذا الشأن فإنها تبقى مجرد إمكانية".
وكان المجلس التنفيذي للمنظمة، أعلن الأسبوع الماضي في لاهاي، عن خريطة طريق حول تفكيك الترسانة الكيميائية السورية بحلول منتصف العام 2014.
وتشتمل الخريطة على خطة مفصلة حول الوسائل الممكنة لتدمير هذه الأسلحة خارج سوريا في البر أو في البحر. ويتعين أن تتم الموافقة على هذه الخطة قبل السابع عشر من شهر كانون الأول المقبل.
وفي هذا الشأن، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أمس، أن الولايات المتحدة تدرس جدياً خطة للتخلص من ترسانة السلاح الكيميائي السوري في البحر. وتقضي الخطة بوضع المكونات الكيميائية للأسلحة في سفينة شحن، حيث سيتم تذويبها أو حرقها، بحسب ما أعلنت مصادر أميركية رفيعة المستوى.
وتناقش الإدارة الأميركية برنامجين لتدمير المواد الأولية التي تجمع عادة لصناعة الأسلحة الكيميائية. أما ترسانة "الكيميائي" السوري المحدودة نسبياً، فسيتم تدميرها بشكل منفصل، كما أكدت المصادر، التي أضافت أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستشرف على عملية التدمير البحرية.
وستخضع العملية لمعايير السلامة التي يتبعها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ولم يتم تحديد ما إذا كان سيتم رمي الرواسب الكيميائية في البحر.
ويقضي البرنامج الأول المقترح، بوضع مخلفات الأسلحة الكيميائية السورية التي تم تفكيكها من قبل منظمة الحظر في خمسة أفران تعمل على 2700 درجة مئوية وموجودة على متن الباخرة. ويحتاج الفريق العامل إلى أقل من 60 يوماً لإتمام عملية الحرق، التي ستتحول من بعدها المخلفات إلى أملاح ومواد صلبة غير مؤذية.
وأضافت المصادر أنه لن يكون هنالك أي مشاركة للجانب الأميركي في العملية على صعيد تأمين السفينة أو الفريق العامل، إلا أن عملية التخلص من "الكيميائي" السوري قد تتطلب مساندة أميركية أمنية لحماية السفينة، سواء من خلال إرسال سفن حربية أو طائرات مراقبة عسكرية.
أما البرنامج الثاني الذي تتم مناقشته حالياً، فيعتمد على نظام جديد طورته وزارة الدفاع الأميركية، ويطلق عليه اسم "المنظومة الميدانية المتنقلة للتحليل المائي"، والتي صممت لتحويل المواد الكيميائية إلى مركبات لا يمكن استخدامها مرة أخرى لأغراض عسكرية عبر مزجها بالماء والمواد الكيميائية الأخرى ثم تسخينها.
وسوف تستخدم المنظومة، الذي يقول البنتاغون إنها قد تعمل خلال فترة عشرة أيام من شحنها إلى السفينة، للتخلص من الكميات الضخمة من المواد الكيميائية الهامة التي يمكن استخدامها من قبل الحكومة السورية لصنع غاز "السارين" والأشكال الأخرى من الغازات السامة، ومن ثم إعادة تعبئة ترسانتها من الأسلحة الكيميائية.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أعلن منذ أيام أن "بلاده تدرس خيارات أخرى"، في معرض رده على سؤال حول وصول مشروع تدمير الأسلحة الكيميائية السورية إلى حائط مسدود، خاصة بعد رفض كل من النروج وألبانيا تدمير هذه الأسلحة على أراضيها. وأضاف كيري أن "الإدارة الأميركية تناقش خيارين آخرين سيؤمنان تدميراً كاملاً للأسلحة في الوقت المحدد لذلك".
وقال مسؤول رفيع المستوى لـ"نيويورك تايمز" إن واشنطن لم تتخل بعد عن إمكانية إيجاد دولة توافق على استقبال ألف طن من المواد الكيميائية وتدميرها على أراضيها تحت إشراف منظمة حظر الكيميائي". وأضاف المسؤول أن الخطوة الأهم اليوم هي تأمين انتقال هذه المخلفات الكيميائية، والمحفوظة حتى الآن في مستوعبات تسع طناً أو اثنين فقط، بسلامة إلى مرفأ سوري حيث سيتم تحميلها في السفن.
إلى ذلك، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، أن بلادها لن تدمر الأسلحة الكيميائية السورية على أراضيها، لكنها ستوفر الدعم المتعلق بالإمداد والتموين خلال التخلص منها.
وجاءت تصريحات ميركل في برلين، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرتها النروجية المنتخبة حديثاً إرنا سولبرغ، التي أعلنت بدورها أن بلادها لن تشارك في التدمير المادي للأسلحة لكنها ستقدم الدعم العملي، مضيفة أن بلادها فكرت في الدور الذي يمكن أن تلعبه "لكننا نعتقد أنه ليس لدينا طاقة في النروج لأن نشارك في التدمير المادي للأسلحة الكيميائية".

المصدر: السفير+ وكالات