واشنطن تستنكر عزم دمشق تنظيم انتخابات رئاسية

استنكرت واشنطن عزم دمشق تنظيم انتخابات رئاسية، معتبرةً أن إجراءها «سينسف كل إمكانية للوصول إلى حل سياسي للأزمة»، كاشفةً بذلك عن خشيتها من ترك القرار في سورية للشعب السوري وصناديق الاقتراع الحرة.
 
وقالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف «كنا واضحين حين قلنا إن (الرئيس بشار) الأسد فقد كل شرعية لقيادة شعبه، وأن أي انتخابات قد يرشح نفسه إليها ستكون، كما اعتقد، مهينة ومثيرة للاشمئزاز، بعد ما فعل بشعبه خلال الأشهر الأخيرة العديدة جداً». والخميس أقر مجلس الشعب البنود المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد أقل من أربعة أشهر، والواردة ضمن مشروع قانون للانتخابات العامة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء «سانا».
ويبدو أن الإدارة الأميركية لم تكتف بتصريحات مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الإبراهيمي قبل أيام التي وجهته بها وأخرجته عن مضمون مهمته ومسؤولياته كوسيط نزيه، فزادت عليها حسب هارف، إدعاء بأن «تنظيم الانتخابات الرئاسية في سورية سيشكل إهانة لمفاوضات جنيف» معتبرةً في الوقت ذاته أن إجراء هذه الانتخابات «سيظهر بوضوح أكثر نوايا النظام بنسف كل إمكانية للوصول إلى حل سياسي».
الموقف الأميركي من الانتخابات ليس جديداً بمعنى رفض الحلول السياسية للأزمة في سورية والمراهنة على الحلول العسكرية عبر دعم الإرهاب، إذ إن الإدارة الأميركية حاولت سابقاً خلال شهر كانون الثاني الماضي نسف محادثات جنيف 2 عبر الكشف عن موافقة الكونغرس على زيادة تسليح المجموعات الإرهابية في سورية والإصرار على تلوين الإرهاب بين متطرف ومعتدل حسب التصنيف الأميركي. ويشير مراقبون إلى أن التصريحات الأميركية حول مسألة الانتخابات الرئاسية في سورية والتي تأتي في أعقاب تصريحات الإبراهيمي تدل على حجم الخيبة الأميركية من تقهقر مشروعها على الأرض في ظل التقدم الميداني المستمر الذي يحرزه الجيش العربي السوري والهزائم المتكررة التي تلحق بالمجموعات الإرهابية المسلحة على الأرض وذلك في محاولة من الولايات المتحدة للحصول بالسياسة على ما لم تستطع تحصيله عبر أدواتها الإرهابية في سورية.
كما تدل هذه التصريحات حسب المراقبين على مقدار الضيق الذي تحسه الإدارة الأميركية تجاه الخطوات التي تسير بها سورية قدما نحو إعادة ترتيب أوضاعها الداخلية وتجاوز آثار الأزمة التي مرت بها خلال السنوات الثلاث الماضية وانجاز الاستحقاقات الوطنية وفق الدستور والذي تجسد في الأيام الماضية من خلال إقرار مجلس الشعب عدداً من المواد المتعلقة بشروط وإجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وإجراءات العملية الانتخابية في استكمال لمسيرة تطوير القوانين بما يتناسب مع سورية المستقبلية المتطورة ما يدل بشكل واضح على إخفاق المشروع التآمري الذي قادته الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون والعرب ضد سورية وعودتها إلى موقعها في قلب المعادلات الدولية.
في لندن، أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أن بلاده ستواصل العمل لمنع مزيد من المعاناة في سورية. وقال كاميرون في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صباح أمس في الذكرى الثالثة لاندلاع الأزمة السورية، «المملكة المتحدة ستواصل القيام بكل ما تستطيع عمله لمنع مزيد من المعاناة في سورية».
في برلين، دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الرئيس الأسد والمسلحين إلى التهدئة. وطالب شتاينماير النظام «بوضع حد للعنف بحق الشعب وعدم تقويض جهود وساطة المجتمع الدولي». كما وجه نداءه أيضاً إلى «القوى الراديكالية داخل المعارضة السورية التي تراهن حتى الآن على العنف والإرهاب»، موضحاً أنه لابد من «وضع حد لنزيف الدماء في سورية».

وكالات