واشنطن تعنف حليفتها تبليسي لرفع الطوارئ

دعت الولايات المتحدة حليفتها جورجيا بنبرة عالية إلى رفع حالة الطوارئ على الفور وتخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح بحرية التعبير.
 وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك إن "رسالتنا واضحة وتدعو إلى رفع حالة الطوارئ على الفور، وعلى الحكومة تنفيذ وعودها وقرارها إجراء انتخابات".
 وأشار المتحدث إلى أن مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الأوروبية والآسيوية ماتيو بريزا سيلتقي الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي هذا الأسبوع  للبحث في الأزمة.
 من جانبها أعلنت الرئاسة الجورجية أن حالة الطوارئ سترفع في وقت أقرب بكثير من الموعد الذي حدده البرلمان، بسبب استقرار الوضع بعد يومين من فرض الطوارئ.
 جاء ذلك بعد أن أقر برلمان جورجيا أمس الجمعة مرسوم إعلان حالة الطوارئ في البلاد الذي أصدره الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي الأربعاء الماضي لمدة 15 يوما، وبعد أن عاد الهدوء إلى شوارع العاصمة تبليسي.
وصوت البرلمان بإجماع النواب الحاضرين (149 نائبا من أصل 225) لصالح المرسوم. وينص الدستور على وجوب مصادقة البرلمان على المرسوم في غضون 48 ساعة من صدوره، وإذا لم يحظ بالموافقة يوقف العمل به فور انقضاء مهلة يومين.
 وذكر رئيس البرلمان نينو بوردجانادج أن "التهديد ما زال موجودا حتى الآن رغم الهدوء الذي تمت استعادته" مشيرا إلى أنه لا يستبعد إلغاء القرار الذي اتخذ اليوم قبل انتهاء مهلته يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
في هذه الأثناء بدأت رموز المعارضة مشاورات لاختيار شخصية واحدة تنافس الرئيس الحالي في الانتخابات التي قدم موعدها إلى الخامس من يناير/كانون الثاني في أعقاب اضطرابات حمل ساكاشفيلي روسيا مسؤوليتها.
واعتبر وزير الخارجية السابق سالومي زورابيسفيلي الذي يتزعم حزب طريق جورجيا المعارض أن خطاب ساكاشفيلي يساوي الاستقالة.
 ورحبت المعارضة بالقرار، وأكدت إحدى قياداتها وهي تينا خيداشيلي أن الجورجيين لم يخسروا أي معركة أبدا، وأنه ليس أمام ساكاشفيلي أي فرصة لإعادة انتخابه.
 يُذكر أن مطلب تقديم موعد الانتخابات طرحه أنصار المعارضة في أول وأضخم تجمع احتجاجي لهم منذ ما يعرف بثورة الورود عام 2003 التي حملت ساكاشفيلي إلى السلطة.
 وطالبت المعارضة أيضا خلال احتجاجاتها بتنحي الرئيس بعد اتهامه بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان ومحاولة قتل أحد معارضيه.
وفي هذا السياق قالت النيابة العامة إنها تشتبه في أن ممولا جورجيا نافذا معارضا للرئيس ساكاشفيلي يقيم بلندن، تآمر من أجل "الإطاحة" بالحكم خلال مظاهرات المعارضة أخيرا.
 وقالت النيابة في بيان إن أركادي (المعروف باسم بادري) باتاركاتسيشفيلي اعتبر مشتبها فيه في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2007 نتيجة أعمال تحددها المادة 315 بالقانون الجزائي، مشيرة إلى أن كل الإجراءات القانونية ستتخذ ليمثل الرجل أمام المحققين لاستجوابه.
 ويملك رجل الأعمال هذا مع مجموعة نيوز كوربوريشن التابعة لروبرت مردوخ محطة التلفزة المعارضة (إيميدي) التي اقتحمتها عناصر من القوات الخاصة مساء الأربعاء وأغلقتها.
 وفي موسكو سخر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من اتهامات الرئيس الجورجي لروسيا بأنها أثارت الاضطرابات في بلاده.

المصدر: وكالات