واشنطن تقدم ردها النهائي على «المعاهدة»

رمت واشنطن كرة »المعاهدة الاستراتيجية« في ملعب بغداد، عندما سلتمها، أمس، ردها »النهائي« بالموافقة على بعض التعديلات التي طالب العراق بإدخالها على الاتفاقية التي ستنظم وجود قوات الاحتلال الأميركي بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة نهاية العام الحالي.
وسارعت واشنطن إلى الإعلان أنها »أنهت العملية من جهتها«، بعد ساعات من قول بغداد ان هناك حاجة لمزيد من المفاوضات، خصوصا حول مسألة الحالات التي يمكن فيها محاكمة جنود أميركيين أمام محاكم عراقية.
وكانت الحكومة العراقية قدمت تعديلات تتعلق بخمس نقاط في مسودة المعاهدة، بينها أن تتولى القيادة الأميركية العراقية المشتركة تحديد ما إذا كان الجندي المشتبه بارتكابه جريمة ينفذ مهمة أم لا، وليس القوات الأميركية دون سواها. كما طالبت بغداد بإلغاء أي فقرة تشير إلى إمكانية تمديد تاريخ الانسحاب الكامل في نهاية العام ،٢٠١١ وحظر شن هجمات على دول مجاورة من العراق.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية برايان ويتمان »لقد قدمنا ردا ايجابيا جدا على نقاط تثير قلقهم«، في إشارة واضحة إلى أن واشنطن لم توافق على كل طلبات التصحيح العراقية. وأضاف »تم إجراء بعض التعديلات، ويعود إليهم إقرار (الاتفاق) عبر العملية السياسية العراقية«. وأكد أن الجانب الأميركي »أنهى عملية« التفاوض حول الاتفاقية، مكررا أن المسودة »تحترم السيادة العراقية، وتؤمن الحماية الضرورية للجنود« الأميركيين.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت وود أن الرد الأميركي جاء عبر رسالة وجهها الرئيس الأميركي جورج بوش إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي. وقال »لقد انتهت العملية من جانبنا، وننتظر الموقف العراقي. ينبغي على العراق الآن أن يدفع الاتفاقية قدما من خلال العملية الخاصة بهم«.
كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو »لقد سلمنا العراقيين صيغة نهائية للنص. وبذلك، نعتبر أننا بلغنا نهاية العملية في ما يخص الجانب الأميركي«.
بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ »تسلم الجانب العراقي الرد الأميركي على تعديلات الاتفاقية التي تنظم الوجود الأميركي في العراق، لديهم بعض الملاحظات، نحتاج الآن إلى إجراء نقاشات مع الجانب الأميركي للوصول إلى تفاهم مشترك«، مؤكدا أن »الأجواء ايجابية«. وأشار إلى أن من بين القضايا التي تحتاج إلى مزيد من المناقشات مسألة الحالات التي يمكن فيها محاكمة جنود أميركيين أمام محاكم عراقية، مضيفا ان »الجانب العراقي يحتاج إلى وقت كاف لتعطي الكتل (البرلمانية) الرئيسية رأيها في التعديلات والاقتراحات والملاحظات التي قدمها الجانب الأميركي«.
في هذا الوقت، أعلنت إدارة الرئيس جورج بوش أن لواء واحدا، قوامه ٣٥٠٠ جندي، من بين ١٥ لواء قتاليا في العراق، سيعود إلى الولايات المتحدة قبل الموعد المقرر بستة أسابيع، في خطوة صغيرة نحو الإسراع بسحب القوات، وهو احد الوعود الرئيسية للرئيس المنتخب باراك اوباما.
وأعلنت وزارة الدفاع البلغارية ان قوتها التي تضم ١٥٥ جنديا في العراق، ستنسحب نهاية العام الحالي. وقتل ستة أشخاص، وأصيب حوالى ،٢٠ بانفجار ثلاث عبوات في بغداد، استهدفت اثنين منها حاجز تفتيش لميليشيا »الصحوة« وسط العاصمة.
إلى ذلك، عبر الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي، خلال اجتماعهما مع وفد ديني مسيحي، عن خيبة أملهما من قانون الأقليات الدينية الذي أصدره البرلمان قبل أيام، وقلص فيه تمثيل الأقليات في مجالس المحافظات. ووعد الطالباني بالعمل لإيجاد حلول »تضمن حقوق المسيحيين«.
وشدد عبد المهدي والسفير الإيراني لدى العراق حسن كاظمي قمي، خلال لقائهما، على »أهمية تعزيز العلاقات وتوطيد اطر التعاون بين العراق وإيران بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين«.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أسماء ٤٠١ كيان سياسي، بينها ٣٦ كيانا ضمن ائتلافات و٣٦٥ أخرى بشكل كيان مستقل، ستخوض انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها قبل نهاية كانون الثاني المقبل .٢٠٠٩

المصدر: وكالات