وزارة الاقتصاد تحدد الحالات التي يحال فيها المخالف للقضاء
حددت وزارة الاقتصاد والتجارة الحالات التي يحال فيها المخالف موجوداً الى القضاء وهي:
- المحالون من الأجهزة الامنية والجهات الأخرى الى مديريات التجارة الداخلية مهما كان نوع المخالفة.
- بائعو اسطوانات الغاز (المخالفة) غير نظامية، وتجار الاسمنت المنتهي الصلاحية وغير المحدد عليه تاريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية، وذوو المخالفات الجسيمة للمواد الغذائية والتي تضبط بالجرم المشهود والتي تكون ضارة بالصحة العامة (لحم بلوك مهرب - مواد غذائية فاسدة معروضة للبيع- حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية - اصبغة غير مسموح فيها قبل اضافتها الى المواد) ثم أصحاب المحلات والمعامل التي تضبط بعمليات غش أو الشروع بغش المواد الغذائية وغير الغذائية أو تزويرها بوجود الأدوات والمواد التي تستخدم بالغش ومحلات تعبئة (زيوت طعام - زيت الزيتون - والسمون الحيوانية) والزيوت المعدنية وغيرها..
والتهجم على الدورية أو ممانعتها أثناء تأدية واجبها.
والباعة الجوالون في سيارات تحمل بضائع ومواد تموينية مجهولة المصدر والعنوان.
مخالفة تهريب الدقيق التمويني والاتجار به وحيازته بغير الاماكن المخصصة لها..
واحتكار السلع والمواد وحبسها عن التداول التي ينتج عنها خلل بالأسعار أو حركة انسياب المواد في الأسواق.
المخالفات المرتكبة للسع والمواد الاستهلاكية التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجه المخصصة لها (محروقات بأنواعها - اسمنت اسود - سكر ورز مقنن)
هذا وقد أكد الدكتور أنور علي مدير حماية المستهلك أن هذه الاجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة تكفل حماية المستهلك من عمليات الغش والتلاعب بأسعار المواد والسلع التي يقوم بها ضعفاء النفوس وبعض الفعاليات التجارية بقصد الكسب غير المشروع، وعدم تردد وزارة الاقتصاد بإحالة العديد منهم للقضاء واتخاذ القرارات الأمنية بحقهم.
المصدر: البعث
إضافة تعليق جديد