وزارة الاقتصاد تدرس تعديل سياسة ترشيد الاستيراد

قال مصدر مطلع في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”: “إن هناك مساعي لإجراء تعديلات على التعليمات المتعلقة بسياسة ترشيد الاستيراد، وذلك لمساعدة الصناعيين ومستوردي المواد الأولية”.

وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، أوضح المصدر، أن التعديلات ستتركز حول منح أكثر من إجازة استيراد للصناعي ومستوردي مستلزمات الإنتاج الزراعي في الوقت نفسه، حيث إن التعليمات السابقة كانت تقضي بعدم منح إجازة استيراد ثانية قبل تنفيذ الإجازة الأولى، وذلك بما يتناسب مع البنود الجمركية للمواد الأولية المراد استيرادها، وكذلك مستلزمات الإنتاج الزراعي، إضافة إلى تعديلات يمكن أن تطول التاريخ المتعلق بشحن البضائع للحصول على الإجازة الثانية وغيرها.

ووفقاً للمصدر، فأن التعديلات تتعلق بمنح إجازات الاستيراد وتاريخ شحن البضائع والحصول على موافقات الاقتصاد للاستيراد، بما يتعلق فقط باستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة الوطنية ومستوردات الإنتاج الزراعي.

وأكد أن التعديلات المتوقعة، بحاجة إلى مشاورات ودراسة بين “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” وبعض الجهات المعنية الأخرى وفي مقدمتها “مصرف سورية المركزي”، على اعتبار أنه الجهة الوحيدة التي تمنح الموافقات على تمويل المستوردات لجميع السلع والمواد المسموح تمويلها، ومن بينها المواد الأولية الداخلة في الصناعة الوطنية.

بدوره، أكد رئيس “غرفة صناعة دمشق وريفها” باسل الحموي، أن الغرفة ليس لديها أي معلومات فيما يتعلق بهذا الشأن أو التعديلات المرتقبة، “ولكنه أكد أن طلبات عديدة قدمت من عدد من الصناعيين إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السابق خضر أورفلي، ولكنها لم تعالج”.

وتوقع أن يكون وزير الاقتصاد الجديد همام جزائري بدأ بمعالجة هذه الطلبات، لافتاً  إلى أن جميع المستوردات من المواد الأولية لا بد أن تكون محررة من سياسة الترشيد التي طبقتها الوزارة، وما زالت حتى تاريخه واستطاعت من خلالها تحقيق نتائج إيجابية تمثلت بتوفير كميات من السلع الأساسية والضرورية في حياة المواطن اليومية على حساب استيراد الكماليات التي توقفت الموافقات على الطلبات المقدمة من المستوردين لاستيرادها منذ البدء بانتهاج سياسة ترشيد الاستيراد.

وكانت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، وافقت مؤخراً على اقتراح “غرفة صناعة دمشق”، حول استثناء المواد الأولية والأساسية من قرارات الترشيد بالمطلق، كونها تحصل على الكم الأكبر من إجازات “وزارة الاقتصاد”، ولكنها بالوقت نفسه تخضع للترشيد.