وزارة الاقتصاد تشكل لجان فرعية لتسهيل عملية التجارة والنقل

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة خضر أورفلي قراراً، يقضي بتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة والنقل وهي:

1- لجنة الممارسات التجارية برئاسة معاون “وزير الاقتصاد” عبد السلام علي وعضوية 16 آخرين، تمثل مختلف الجهات والوزارات، وممثلي غرف التجارة صناعة- زراعة.

2- لجنة المعلومات التجارية برئاسة عبد السلام علي، وتضم سبعة أعضاء.

3- لجنة الجمارك برئاسة مدير عام الجمارك مجدي حكيمة وعضوية 10 آخرين، يمثلون مختلف القطاعات وممثلين عن غرف التجارة والصناعة والزراعة.

4- لجنة النقل برئاسة معاون وزير النقل عمار كمال الدين وعضوية 11 آخرين يمثلون “اتحاد النقل البري”، “غرفة صناعة دمشق وريفها”، “اتحاد غرف الزراعة” ورئيس “الاتحاد المهني لعمال النقل” وممثلي النقل البحري والبري والجوي في “وزارة النقل”.

5- لجنة الاتصالات برئاسة مدير عام “السورية للاتصالات” بكر بكر وعضوية 12 آخرين، يمثلون مختلف القطاعات وممثلي الغرف التجارية والصناعة والزراعية.

6- لجنة المصارف والتأمين برئاسة نائب حاكم “المصرف المركزي” عمر محمد سيدي ، وممثلين عن 12 جهة عامة وخاصة من ممثلي الغرف التجارية والصناعة والزراعة.

ونص القرار على أن تشكل لدى “مديرية التجارة الخارجية” في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، أمانة تنفيذية “سكرتارية” اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة والنقل على أن يكون:

ثائر الفياض “مدير التجارة الخارجية” أميناً تنفيذياً، ومصطفى عتابا معاون “مدير التجارة الخارجية” نائباً، وعضوية كل من نزار بكور رئيس دائرة الدراسات والمهندسة ربى رسوق.

 ومن مهام هذه الأمانة ترتيب اجتماعات اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة والنقل، ومتابعة ما يلزم لتنفيذ توصياتها ومتابعة اللجان الفرعية وتقاريرها وتقديمها للجنة الوطنية، والعمل كحلقة وصل بين اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة والنقل واللجنة الاقتصادية لغرب آسيا “الأسكوا”، من حيث المساعدات الفنية التي لا تستطيع “الأسكوا” تقديمها لسورية لأغراض التسهيل على أن تجتمع هذه اللجان وترفع نتائج عملها دورياً للأمانة العامة للجنة الوطنية.

وكان شكل رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي مؤخراً اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة والنقل برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وبحسب القرار الصادر عن الحلقي، فإن مهمة اللجنة وضع خطة عمل لتحقيق تسهيل التجارة والنقل بين الجمهورية العربية السورية وبلدان “الاسكوا” وغيرها من الدول، وتحقيق الكفاءة التجارية، وتشخيص القيود ونقاط الاختناقات في سلسلة إنجاز المعاملات التجارية والمدفوعات، وتطوير أحسن الممارسات من خلال تبسيط الإجراءات.

المصدر: الاقتصادي