وزارة الاقتصاد تعفي الصناعيين من غرامة مكتب القطع

09-03-2010

وزارة الاقتصاد تعفي الصناعيين من غرامة مكتب القطع

عممت غرفة صناعة دمشق وريفها قراراً جديداً لوزارة الاقتصاد أعفي بموجبه المستوردون من غرامة مكتب القطع عن البضائع التي صدرت فيها أسعار استرشادية ودون تحديد أي مدة، إضافة للبضائع التي لم تصدر بها أسعار استرشادية لمدة ثلاثة أشهر ثم يعاد بعدها العمل بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة النافذة بهذا الشأن.
ولم يشمل الإعفاء البضائع المسجل فيها بيانات جمركية تفصيلية والتي يتم ضبط مخالفتها أصولاً وفي هذا الحال يمكن لأصحاب العلاقة تقديم طلبات لتخفيض الغرامات وتدرس كل حالة على حدة وتعرض على وزارة المالية.
وتضمن القرار أن يستمر العمل بأحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 376 تاريخ 4/2/2010 الذي يقضي بإعفاء المواد الأولية اللازمة للصناعة التي رسمها الجمركي 5% وما دون من غرامة مكتب القطع.
أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن مولوي بيّن أن هذا القرار كان مطلب غرفة الصناعة والصناعيين والتجار، موضحاً أنه في حال استورد الصناعي أو التاجر أي سلعة أو مادة أقل من السعر الاسترشادي الذي وضعته اللجنة رقم 13، يغرم بناء على ذلك، لذا أتى القرار بعد مطالبة من الغرفة والصناعيين للإعفاء من هذه الغرامات..
علماً أن القرار رقم 632 عدل الفقرة بالمادة الثانية من القرار رقم 1512 الذي صدر عام 2002 والذي نصّ على تصحيح القيمة بالزيادة الناجمة عن تقديرات الجمارك بالليرات السورية بنسبة أكثر من 10 % وذلك عن القيمة المصرح عنها لكل بيان جمركي وليس من كامل قيمة الإجازة الممنوحة، شريطة مراعاة إعداد مذكرة قضية من الجمارك وتسوية المخالفة الجمركية الناجمة عن الزيادة بالليرات السورية عن القيمة المثبتة على إجازات أو موافقات أو استمارات الاستيراد، إضافة إلى الإحالة من قبل الجمارك لصرف ما يعادل قيمة الزيادة بالقطع الأجنبي لدى المصارف المأذونة في القطر قبل التخليص من نفس القطع الذي منحت به الإجازة وبسعر البلدان المجاورة وبعد تسوية غرامة مكتب القطع لدى مصرف سورية المركزي في حال وجوبها.
يذكر أن القرار 1512 صدر بتاريخ 15/12/2002 عن وزارة الاقتصاد والتجارة وسمح خلالها بتصحيح إجازات وموافقات واستثمارات الاستيراد وإجازات التصدير من قبل الأمانات الجمركية المعنية مباشرة بعد استيفاء رسم التصحيح كما سمح بتصحيح إجازات وموافقات واستمارات الاستيراد وإجازات التصدير من قبل مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية.

عامر عبد السلام

المصدر: الوطن السورية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...