وزارة الثقافة: زيادة عدد المستشارين، وتراجع الدور الثقافي!!

الجمل- صبري عيسى:  لا أعرف سبباً للسعادة المفاجئة التي تغمرني هذه الأيام ولأنني لا أعتقد بالأبراج فلم أفكر بالاستعانة بتفسيرات وتنبؤات كارمن شماس وميشال الحايك وماغي فرح نجوم التنجيم والبحث عن الطالع لأنهم مجتمعين لن يستطيعوا معرفة وتفسير أسباب سعادتي الغامرة.ببساطة عرفت ذلك بالمصادفة عندما قرأت في صحيفة (تشرين) خبر تعيين مستشارين جديدين لوزير الثقافة ليصبح عددهم سبعة بعين العدو!!
سعادتي الغامرة تحولت إلى تفاؤل كبير بمستقبل الثقافة في بلدنا، المستشارون أصبحوا سبعة، يضاف إليهم اثنان وهما معاونا الوزير، مع الطاقم القيادي لوزارة الثقافة مما يجعل التفاؤل أكبر، ويُقال: أن ذلك لا يأتي ضمن خطة الوزارة بالتوسع في نشاطاتها لنشر الثقافة حتى تشمل كل شارع وكل بيت، خاصة وأن الوزارة تعيش حالة مخاض عجيبة منذ بدأت بتحويل (دار الأوبرا) إلى هيئة لا تلبث أن تلحقها مديرية المسارح، وعلى المنوال نفسه يأتي دور المؤسسة العامة للسينما بعد تأسيس الهيئة العامة للكتاب (المجمدة) حالياً، ولم يبق في الساحة إلا مستشارو الوزارة حيث يجري التفكير بتحويلهم إلى هيئة مثل غيرهم باسم (هيئة المستشارين) وما في حدا أحسن من حدا!
ويعزو البعض فشل وزراء الثقافة السابقين (باستثناء الوزيرة الدكتورة نجاح العطار) إلى عدم اعتماد هؤلاء الوزراء على مستشارين من أصحاب الحل والربط والتدبير وأصحاب الحظوة والخطوة كما هو عليه الحال الآن؟؟!!
السؤال الآن: هل تأتي زيادة عدد المستشارين ضمن سياق تطوير أداء وزارة الثقافة وتفعيل نشاطاتها بشكل أفضل؟

لنبدأ بالمؤسسة العامة للسينما:
تستعد المؤسسة العامة للسينما للتحضير لمهرجان دمشق السينمائي لهذا العام والذي تقرر في 1/11/2007، ومؤخراً اجتمعت اللجنة التنظيمية العليا للمهرجان واتخذت عدداً من القرارات والتوصيات لصياغة أسلوب عمل وآلية المهرجان مع الإصدارات الخاصة بسلسلة الفن السابع والتي حددت بـ25 كتاباً، وحسب تصريحات المدير العام للمؤسسة لموقع (الجمل) الالكتروني: يجري الآن ولأول مرة إنتاج تسعة أفلام روائية هذا العام اثنان منها للمخرج غسان شميط واثنان للمخرج عبر اللطيف عبد الحميد والباقي تم توزيعه على كل من المخرجين: ريمون بطرس- ماهر كدو، حاتم علي- وليد حريب.. ويبرر المدير العام زيادة الإنتاج هذا العام باعتماد المؤسسة على تقنية (الديجتال) التي توفر الكثير من تكاليف الإنتاج مما يسمح بتصوير فيلمين بكلفة فيلم واحد.
المعروف أن مهرجان دمشق السينمائي منذ تأسيسه يعقد كل سنتين مرة، لكن بعد دورته الأخيرة عام 2005  قررت إدارة المؤسسة جعله سنوياً.. والسؤال: ما هي الاستعدادات التي قامت بها المؤسسة لتفعيل هذه الخطوة، وهل تعوض زيادة دورات المهرجان غياب صالات العرض.
في حديثه الذي أشرت إليه يقول المدير العام: إن دمشق تستوعب أكثر من ثلاثين صالة سينمائية؟
إذاً ما هي الجدوى من مهرجان سنوي للسينما في غياب كامل لصالات العرض؟
في حوار مع المخرج السوري محمد ملص لصحيفة الحياة بتاريخ 9/3/2007 جاء مايلي: (في مدينة بياريتز الفرنسية 40 صالة عرض سينمائية لمدينة لايتجاوز عدد سكانها 155 ألف نسمة وفي دمشق التي يبلغ عدد سكانها 4-5 ملايين نسمة توجد صالة أو اثنتان متوسطة الجودة لا تعرض إلا أفلاماً مستوردة لجمهور نادراً ما يملأ مقاعدها، أما الصالة الوحيدة التي تستثمرها الدولة في دمشق فمازالوا يرممونها منذ أكثر من خمس سنوات، أما ما تبقى من الهياكل العظمية، لصالات سينمائية أخرى فهي لم تعد تصلح لقيلولة العاطلين)!!
هذه حال الصالات.. فماذا عن موقف أصحاب الصالات، فقد تم إلغاء قانون حصر الاستيراد الذي صدر نهاية الستينيات والذي حصر استيراد الأفلام بمؤسسة السينما، وتم تخفيف نسبة الضرائب والرسوم سواء على استيراد مستلزمات تحديث الصالات أو على بطاقات الدخول، ولم يقم أصحاب الصالات بأي محاولة لتحديث صالاتهم بل قاموا بإغلاقها كما حدث في صالتي (دمشق- أمير).
حوار الطرشان انقطع بين المؤسسة العامة للسينما وأصحاب الصالات الذين يعتبرون أن العائد من الصالات بعد التحديث لن يغطي الحد الأدنى من التكاليف ولسنوات قادمة.. والمؤسسة لا تطرح أي بديل، فلا هي تقوم ببناء صالات حديثة ولا تحرك شيئاً من الواقع القائم  بل تسعى لزيادة دورات مهرجان دمشق السينمائي مع ارتفاع تكاليف كل دورة حتى بلغت في دورتها الأخيرة حوالي أربعين مليون ليرد سورية.
هناك سؤال يطرح نفسه: لماذا لا تسعى المؤسسة للقيام بمبادرة مع أصحاب الصالات لإيجاد نوع من (الشراكة) وفق قانون الاستثمار تتعاون فيها المؤسسة مع أصحاب الصالات لإصلاحها وتزويدها بأجهزة عرض حديثة وأعتقد أن الوصول إلى صيغة كهذه ليست مستحيلة وبالتأكيد ستحقق المصلحة للطرفين وتعيد للسينما جمهورها وألقها الذي فقدته؟
في دمشق أكثر من خمسة مراكز ثقافية نشاطاتها محدودة ونسبة الأشغال فيها لا تتعدى أياماً معدودة في الشهر، وحتى هذه النشاطات من محاضرات وندوات تقام في غياب الجمهور وأورد هنا ما ذكره الزميل وليد معماري في صحيفة تشرين بتارين 17/3/2007:
(إن الحضور في ندوة عن (أدب الأطفال) في أحد المراكز الثقافية لم يزد عن عدد أصابع اليدين وأن ندوة أخرى بدمشق كان عدد الجالسين فيها فوق منبر المتكلمين أربعة بينهم دكتور وعدد الحضور لم يتجاوز اثني عشر مستمعاً بمن فيهم موظفو المركز والمصور الصحفي، وأيضاً ما ذكره الزميل حسن.م يوسف في صحيفة تشرين بتاريخ 19/3/2007 من أن أحد المراكز الثقافية قد اضطر لإغراء مئة طالب في إحدى المدارس الثانوية بحجة تكريمهم لإحضارهم إلى ندوة عن الشعر ليقوموا بدور الجمهور الغائب عن الندوة).
هناك مفارقة عجيبة نشهدها هذه الأيام وهي النشاط المتميز للمؤسسة العربية للإعلان بدعوة محاضرين عرب للقيام بنشاطات ثقافية في سورية سواء في مكتبة الأسد بدمشق أو المراكز الثقافية في المحافظات، وما يلفت النظر هو كثافة الجمهور الذي يحضر تلك المحاضرات في مكتبة الأسد والبهو الكبير وصالة أخرى كبيرة تم تزويدها بجهاز عرض تلفزيوني.
ويبدو مناسباً الاقتراح بتلزيم النشاط الثقافي لوزارة الثقافة للمؤسسة العربية للإعلان هو الحل الأخير، طالما أن إدارات المراكز الثقافية لازالت تسير كالسلحفاة يرافقها الفشل في اختيار المحاضرين أو النشاطات الثقافية الأخرى!!
صالات المراكز الثقافية خاوية وفيها صالات كبيرة تصلح لأن تكون صالات للعرض السينمائي إضافة إلى وظيفتها المعتادة، وهذا يقتضي تزويد كل صالة من هذه الصالات بجهاز عرض سينمائي وأعتقد أن إلغاء دورة من دورات المهرجان وتخصيص موازنته لشراء أجهزة للعرض السينمائي توزع على المراكز الثقافية أهم بكثير من مهرجان سينمائي بلا صالات.. ولصالات بلا جمهور، وبالتأكيد ان موازنة المهرجان الأخير كانت كافية لتزويد خمسة مراكز ثقافية في دمشق بأحدث أجهزة العرض السينمائي.
هناك مسألة أجدها في غاية الأهمية وهي وجود ثلاث صالات صغيرة في مركز المدينة وهي صالات (أوغاريت- غازي- بيبلوس) تقوم بدور تخريبي للناشئة والشباب وأصبح وضعها يشكل أكبر إساءة لمدينة تستعد للاحتفال العام القادم باختيارها عاصمة للثقافة العربية. ولابد من إيجاد صيغة تتعاون فيها وزارة الثقافة مع محافظة دمشق للتعويض على أصحابها وتخصيصها كصالات صغيرة للعرض السينمائي والنشاط الثقافي والعروض المسرحية التجريبية والاستفادة من موقعها في مركز المدينة مما يشجع الجمهور من كافة أنحاء المدينة للحضور والمشاركة في الفعاليات الثقافية التي ستقام فيها.
النشاط المتميز الذي تقوم به (دار الأسد للثقافة والفنون) يشكل حالة استثنائية عند استعراض النشاطات الثقافة بدمشق فلا يكاد يمر يوم في الأسبوع دون أن تكون هناك أمسية موسيقية أو ندوة أو عرض مسرحي تزخر به صالات الدار، ولابد من الإشادة بالتوثيق الذي تقوم به (الدار) للتراث الغنائي والموسيقي السوري، فالتسجيلات النادرة للفنانين السوريين الراحلين، والأحياء –أطال الله عمرهم- تم تسجيلها على (سيديات) تباع بأسعار رمزية وحتى الآن تم الانتهاء من تسجيل أعمال للفنانين (نجيب السراج- عبد السلام سفر- أمير البزق محمد عبد الكريم- صبحي جارور- عزيز غنام.. وغيرهم) وأعتقد أن هذا العمل الكبير الذي تقوم به الدار أكثر أهمية من استنساخ فاشل لصوت المطرب الراحل عبد الحليم حافظ بأصوات الهواة!!
نتمنى على (الدار) أن تعمل على استضافة الفنان الكبير صفوان بهلوان الذي أصبح أحد العلامات المميزة في ليالي القاهرة، تونس، المغرب، ونجماً دائماً له مكانته في مهرجانات ومؤتمرات الموسيقا العربية، ويكاد لا يمر أسبوع من دون أن تستضيفه إحدى الفضائيات العربية.

الفنون التشكيلية:
يعاني الفنانون التشكيليون من تراجع اهتمام وزارة الثقافة وغياب رعايتها لنشاطاتهم.
فرحة الفنانين بصدور قانون تأسيس اتحاد الفنانين التشكيليين بتاريخ 26/12/2004 لم تكتمل، فحتى الآن لم يصدر النظام الداخلي الذي بقي حبيس أدراج وزارة الثقافة منذ إنجازه قبل عامين من قبل النقابة وإرساله إلى الوزارة ولم تنفع المحاولات المتعددة التي قام بها الاتحاد من مراسلات واتصالات مع أصحاب القرار في وزارة الثقافة لتسريع إصدار النظام الداخلي مما أثار شكوك الفنانين بالدوافع التي تكمن وراء هذا التأخير؟!.
علماً بأن التأخير في إصدار النظام الداخلي يعتبر مخالفة بالنص الصريح للمادة 68 من الفصل التاسع عشر والأحكام الانتقالية من القانون والتي جاءت حرفياً كمايلي:
(يصدر النظامان الداخلي والمالي للاتحاد بقرار من الوزير خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القانون وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل بالنظامين الداخلي والمالي النافذين لنقابة الفنون الجميلة عند صدور هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه).
لازالت تداعيات ما جرى في المعرض السنوي تتفاعل في أوساط الفنانين بسبب طريقه اختيار المشاركة واستبعاد فنانين لهم حضورهم وتاريخهم الفني بسبب مزاجية لجان التحكيم وابتعادها عن الموضوعية في اختيار اللوحات المشاركة في المعرض ويكاد يجمع الفنانون جميعاً على غياب المهمة وتدني المستوى الفني لأعضاء لجان التحكيم والانتقاء وفقدانهم للموضوعية وتكرار أسمائهم سنوياً في عضوية هذه اللجان مما أساء للمعرض وتسبب في تراجعه على مدى سنوات، كما أن الممارسات التي حصلت أدت إلى استبعاد فنانين كبار وامتناع عدد كبير منهم عن المشاركة حرصاً على تاريخهم وكرامتهم.. فمن غير المعقول رفض لوحات لفنانين أمضوا معظم أعمارهم في العطاء الفني المتميز عدا عن مشاركتهم في معارض داخلية وخارجية محلية وعربية ودولية!!
لذا يتمنى الفنانون إيجاد آلية وضوابط مهنية يخضع لها الجميع تحفظ كرامة الفنان وتحترم فنه وتاريخه وخبرته، والمشكلة برأيهم ليست استبدال مدير بآخر ومهما كانت دوافع التغيير وأسلوبه فأي شخص يتم اختياره سيكرر أخطاء من سبقه، لذا لابدّ من خلق تقاليد يحترمها الجميع وتكون ملزمة أدبياً وفنياً ومعترفاً بها من الجهات ذات العلاقة كافة.
كان من المفترض أن يشكل تأسيس اتحاد الفنانين التشكيليين منعطفاً في مستقبل الحياة التشكيلية السورية وتأسيساً على ذلك فمن غير المعقول أن يكون مدير أو مديرة الفنون الجميلة أوصياء على الاتحاد الجديد والعكس هو الصحيح.
الشخصية الاعتبارية لاتحاد الفنانين التشكيليين ليست نصوصاً على ورق بل حقيقة تفرض نفسها على واقع ومستقبل الفن التشكيلي في سوريا وهذا يتطلب أن يكون الاتحاد هو المرجعية الأولى في الانتقاء والاختيار للأعمال الفنية ويمثله رئيس الاتحاد كرئيس دائم للجان التحكيم التي يجب أن تكون ممثلة لأجيال الفنانين من رواد وشباب بمختلف مدارسهم الفنية.
المعرض الذي افتتح به اتحاد الفنانين التشكيليين صالته بعد التحديث بمعرض الفنان(نعيم شلش) كان مناسبة لتأكيد الرعاية الرسمية من قبل وزارة الثقافة للفنانين التشكيليين، لكن غياب راعي المعرض أو من يمثله فوّت فرصة للقاء والحوار والمشاركة وتبادل الرأي بين الفنانين ووزارة الثقافة لاسيما أن الوزارة لم تبد أي حماس لأي لقاء مع اتحاد الفنانين رغم تعدد محاولاتهم للقاء السيد الوزير التي باءت بالفشل.
اتحاد الفنانين التشكيليين يستعد الآن للانطلاق برؤية جديدة تستهدف الدفاع عن مصالح الفنانين وتبني قضاياهم وتحقيق أهدافهم في تأمين حياة كريمة (الضمان الصحي والاجتماعي- صندوق التقاعد- وإقامة الجمعيات الفنية المتخصصة).
والمطلوب من الجميع توحيد الجهود استعداداً لاستحقاقات المرحلة القادمة التي ستكون بدايتها إجراء انتخابات جديدة لاختيار نقيب للاتحاد الجديد ومكتب تنفيذي أول مهماته الانتقال بنجاح من مرحلة النقابة إلى مرحلة الاتحاد وهذا يتطلب من الجميع العمل بروح المسؤولية لاختيار الأفضل والأقدر على العمل الجاد والمثمر لتحقيق مصالح الفننين التشكيليين كافة.
 
مطبوعات وزارة الثقافة
تعاني مطبوعات وزارة الثقافة الدورية من قلة الانتشار ومن الجمود المسيطر على هيئات التحرير التي تشرف عليها، وعدم انتظام صدور هذه المطبوعات باستثناء مجلة (المعرفة) التي تصدر بانتظام في الأول من كل شهر والتي توزع 1665 نسخة شهرياً، ومع أن هذا الرقم يعتبر أكبر بثلاثة أضعاف مما توزعه مجلة (الموقف الأدبي) الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب، إلا أنها تبقى دون المستوى المطلوب الذي يرجوه متابعو الثقافة في بلدنا.
عنوان (المعرفة) الذي يتصدر غلاف المجلة منذ أعدادها الأولى تسمح لها بتوسيع اهتمامات المجلة بلا حدود، والذي يتصفح أعداد المجلة يذكر بكل تقدير جهود رؤساء التحرير الذين تناوبوا على إدارتها، وعلى رأسهم الأديب الكبير فؤاد الشايب، حيث كان لها دور هام في نشر الثقافة وتوسيع المعرفة.
الآن أصبحت المجلة أسيرة للروتين والرتابة اللذين يسيطران عليها، فمعظم مواد المجلة عبارة عن أبحاث بعيدة عن روح العصر، وكأن المجلة فقدت بوصلتها ودورها الثقافي والمعرفي الشامل.
زيادة عدد الصفحات التي وصلت إلى 400 صفحة لم تساعد في تسويق المجلة ولم تكسب قراء جدداً.
هناك تداخل وتقاطع بين مواضيع المجلة والمجلات الفصلية المتخصصة التي تصدرها الوزارة (الحياة السينمائية- المسرحية- التشكيلية- الموسيقى) هذه المجلات تعاني من عدم الانتظام وفي أكثر السنوات لا تصدر أكثر من عددين في العام ونادراً ما تصدر ثلاثة أعداد كما أن توزيعها متواضع جداً فالحياة السينمائية توزع 443 نسخة من كل عدد تقريباً والحياة المسرحية 252 نسخة والحياة الموسيقية حوالي 200 نسخة.. الخ.
الصيغة الأفضل لمستقبل هذه المجلات هي إدماجها بمجلة (المعرفة) المنتظمة الصدور وذلك لاعتبارات عديدة أولها أن هذه الفنون تكمل بعضها ولا يوجد سور الصين يفصل هذه الفنون عن بعضها من سينما ومسرح وموسيقى وفنون تشكيلية والقواسم المشتركة بين هذه الفنون تبرر توحيدها في مجلة واحدة ضمن مجلة (المعرفة) وهناك اعتبار آخر وهو متوفر في الإصدار الحالي للمجلة فعدد الصفحات الذي وصل إلى أربعمائة صفحة يتسع لهذه الفنون وبهذا تكسب المجلة اهتماماً أكبر من القراء وتلبي رغبات الجميع.
الكتب التي تقوم وزارة الثقافة بإصدارها تبقى من حيث العدد والكم اقل من إصدارات أي دار نشر خاصة في سورية حيث وصل عدد الإصدارات السنوية إلى 130 عنواناً فقط، رغم الإمكانات الكبيرة المتوفرة في مطابع وزارة الثقافة.
هناك تفاؤل كبير بمجلة (أسامة) الخاصة بالأطفال، فهذه المجلة التي تصدر مرتين في الشهر توزع بالكامل ويتجاوز توزيعها حاجز ثمانية آلاف نسخة، ولو قامت وزارة الثقافة بإصدار هذه المجلة أسبوعياً ومضاعفة عدد صفحاتها وتطويرها بما يفيد أطفالنا ويلبي رغباتهم ويرضي طموحاتهم وينمي مخيلاتهم لكان أجدى من كل مطبوعات الوزارة التي تعاني الكساد في التوزيع والانتشار.
صحيفة شرفات الشام:
يتداول المثقفون والكتاب بتقدير وإعجاب منقطع النظير خطوة الوزارة بإصدار صحيفة أسبوعية باسم (شرفات الشام) تضاف إلى مطبوعات الوزارة الدورية الأخرى!!
الإقبال الذي لقيه العدد الأول من الصحيفة جعل الباعة يقفون بالدور على أبواب المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات لزيادة مخصصاتهم من الصحيفة لتلبية طلبات الجمهور المتعطش لمطبوعة مثلها، حتى أن المسؤولين في مؤسسة التوزيع يفكرون بإيقاف توزيع الصحف الثقافية الوافدة مثل (القاهرة) الصادرة عن وزارة الثقافة المصرية والتي يرأس تحريرها الصحفي المتميز صلاح عيسى وصحيفة (أخبار الأدب) التي يرأس تحريرها الكاتب الكبير جمال الغيطاني، لعدم قدرتهما على منافسة صحيفة (شرفات الشام)!!
في افتتاحية العدد الأول الصادر بتاريخ 11/3/2007 شكك رئيس التحرير نجم الدين السمان بالآراء والملاحظات التي قبلت في العدد التجريبي الذي صدر بتاريخ 4/3/2007 حيث اعتبر أن نسبة الآراء الموضوعية اقل من عشرة بالمئة، وأن هناك أسباباً غامضة ومشكلات (ملغزة) لأصحاب الآراء السلبية على حد تعبيره، وختمها بأسفه عن (نوايا البعض الذين تحركهم النزعات الشخصية والمكائد والمهاترات والثرثرة والأمراض النفسية الغامضة).
على الغلاف الأخير وتحت عنوان (آخر الشرفات) وبتوقيع د. رياض نعسان آغا وزير الثقافة جاء ما كتبه السيد الوزير استطراداًً لما كتبه رئيس التحرير من تشكيك وهجوم على الكتابات النقدية للبعض وتناولهم لنشاطات الوزارة ومطبوعاتها معتبراً أن ما يكتب هو (عبارة عن أحكام عامة لا تنهض على دراسة أو بحث أو استقصاء، وأن الآراء الواردة مبنية على حكم مسبق لا يريد أن يرى شيئاً من التطور الحاصل أو الجهد المبذول).
لا شك أن هناك غياباً كبيراً لصحافة ثقافية جادة تسهم بالارتقاء بالذائقة الثقافية لدى الجميع خاصة وان ما هو موجود الآن لا يعبر عن مستوى وطبيعة الحراك والنشاط الثقافي الذي تشهده سورية سواء ما يصدر عن اتحاد الكتاب العرب أو عن جهات أخرى رسمية وخاصة.
من هنا تبدو الحاجة ملحة إلى وجود مطبوعة ثقافية أسبوعية شاملة، لكن هل يمكن اعتبار صحيفة (شرفات الشام) هي البديل..
بالتأكيد لا.. لأن المستوى الذي صدرت فيه لا يشكل الحد الأدنى المطلوب رغم إمكانات وزارة الثقافة لذا جاءت الصحيفة لتعكس الطبيعة (****) التي ارتآها أصحاب القرار في الإصدار وفي الاختيار.
ورد في العدد التجريبي أن الصحيفة (أسبوعية ثقافية منوعة) بينما ورد في العدد الأول أن الصحيفة (نصف شهرية ثقافية فنية) وهذا دليل على ضبابية الهدف من الإصدار، وغياب الرؤية المطلوبة لصحيفة ثقافية لها خطابها التنويري والثقافي المفترض، وأعتقد مهنياً أن زيادة المسافة الزمنية بين عدد من مطبوعة دورية والعدد التالي يفقدها التواصل المطلوب مع القراء الذين تستهدفهم الصحيفة.
العدد الأول من (شرفات الشام) جاء خالياً من زوايا الرأي باستثناء زاوية للدكتور عبد الكريم اليافي وآخر الشرفات!!
كلمة (شرفات) التي تتصدر الصفحة الأولى جاءت بالحجم الكبير وكلمة (الشام) بحرف صغير جداً وبشكل مستهجن ولا يعكس المضمون المطلوب لصحيفة ثقافية وطنية تفخر بانتمائها لاسم (الشام).
الصحيفة تفتقر لمقومات الصحيفة الثقافية الناجحة بالمقارنة مع مثيلاتها في الصحافة العربية خاصة في غياب المتابعة الدقيقة للنشاط الثقافي سواء في العاصمة دمشق أو المحافظات باستثناء المتابعة التفصيلية الدقيقة لنشاطات وجولات السيد وزير الثقافة!!.
في صفحة الأجندة الخاصة بنشاطات المراكز الثقافية غاب عن الصفحة النشاط المتميز (لدار الأسد للثقافة والفنون) والمعلن على موقع (الدار) على الأنترنت والذي يشتمل على عشرة أيام من الفعاليات والعروض المسرحية والموسيقية.
الآن تجري الاستعدادات وعلى المستويات كافة للتحضير لاحتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية العام القادم وزارة الثقافة معنية بإبراز الجانب الثقافي والحضاري لأقدم مدينة مأهولة في التاريخ، وهذا يتطلب مضاعفة الجهود وتجاوز السلبيات التي رافقت احتفالية مدينة حلب التي اختتمت منذ أيام.
الأمل كبير أن لا يتكرر في دمشق- الاحتفال الذي أقامته فرقة الموسيقى الشرقية (المؤسسة حديثاً) في ختام حلب، ولا أعتقد- ويشاركني في ذلك جمهور حلب الذواق- أن أغنية (فاتت جنبنا) للمرحوم عبد الحليم حافظ صارت جزءاً من التراث الغنائي والموسيقي لمدينة حلب!!..
وإذا حدث وتكرر ما جرى في احتفالية دمشق فلا أستغرب أن يقول الناس:
(اللهم لا نسألك رد القضاء.. لكن نسألك اللطف فيه)!!!..

الجمل