وزارة الصناعة ستحارب التهريب !!

دخلت وزارة الصناعة على خط ضبط كل المواد المزورة والمهربة، إذ صرّح وزير الصناعة محمد معن جذبة بأن هناك متابعة حثيثة من الوزارة للكشف على المنشآت الصناعية والتدقيق على نوعية المواد الأولية المستوردة التي تستخدمها حتى تكون نظامية، لجهة الجودة وطريقة دخولها إلى البلد.

وفي هذا السياق، تم الطلب من كافة مديريات الصناعة في المحافظات وإدارات المدن الصناعية في عدرا وحسياء والشيخ نجار ودير الزور لتشكيل مجموعة عمل في كل محافظة ومدينة صناعية للقيام بجولات تفتيشية على معامل القطاع الخاص في المحافظات كافة، للوقوف على واقع جميع المواد المزورة والمهربة، وتم التأكيد على مجموعات العمل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من أصحاب المعامل التي تحتوي على منتجات ثبت دخولها بشكل مهرّب، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل في كل محافظة ومدينة صناعية للقيام بجولات تفتيشية على معامل القطاع الخاص للوقوف على واقع جميع المزورة والمهربة.

وأشار الوزير جذبة إلى أنه لا يمكن أن نشكك بوطنية أي صناعي، لكن قد يكون هناك مواد غير صالحة للاستخدام أو مهربة، وبعض الصناعيين يغرر بهم، في هذا السياق، لذا لابد من التعاون مع الصناعيين لضبط المواد الأولية الداخلة إلى القطر بشكل غير نظامي، والعمل على إدخالها بشكل نظامي عبر المنافذ الحدودية المعتمدة، ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين والأنظمة، وذلك كنوع من المتابعة، للتأكد من جودة المنتج، وعدم السماح لدخول أي منتجات مستوردة مزورة إلى الأسواق المحلية.

وأكد الوزير على أنه لابد من محاسبة جميع المخالفين من أصحاب المعامل التي تحتوي على منتجات ثبت دخولها للأسواق بشكل مهرب، وقررت الوزارة أن يتم تفعيل عمل اللجان المشكلة لهذا الغرض بشكل فوري، والحصول على تقارير أسبوعية، دورية حول نتائج عملها في كل محافظة، متضمنة عدد الجولات التفتيشية التي قامت بها، والمخالفات التي تم رصدها، مع أسماء المنشات المخالفة ونوع المنتج والإجراءات المتخذة بحق المخالفات.

وأكد الوزير أن ذلك بهدف تسريع إجراءات البت في القضايا التي تمس الحياة المعيشية للمواطنين، وردع المخالفين باتخاذ العقوبات القانونية السريعة والرادعة لمنع التلاعب بقوت المواطنين والحد من المخالفات، منوهاَ بأن المسؤولية تكاملية ووطنية باعتبار الجميع في خدمة الوطن والمواطن، ويجب بذل أقصى الجهود من أجل مصلحة المجتمع.

ووجه الوزير بمراقبة حركة الأسعار وضبط مخالفات عدم الإشهار والاحتكار والغش التجاري وكل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس.
وجدد الوزير تأكيده بأن الوزارة لم ولن تتوانى في اتخاذ أقسى العقوبات الرادعة في ضبط أي من المخالفات، وذلك لمنع تلاعب ضعفاء النفوس بقوت المواطن.

نشرات أسعار صرف رسمية مزورة.. و«المركزي»: لخدمة المضاربين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المواقع والتطبيقات

إشارة إلى ما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار ملفقة وغير صحيحة خلال الفترة الماضية، فإن مصرف سورية المركزي يؤكد أن تبليغ إجراءاته وقراراته ونشرة أسعار الصرف تتم فقط عبر الموقع الالكتروني الرسمي والصفحة الرسمية للمصرف على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ولا علاقة له بأي مواقع أو صفحات أخرى.

وبحسب بيان نشره المصرف على موقعه الإلكتروني الرسمي، يبين عدم مسؤوليته عن أي أخبار ترد على تلك الصفحات والمواقع والتطبيقات، وينبه أن الهدف الرئيس من هذا النهج المتبع من هذه الصفحات والمواقع إنما يندرج ضمن إطار حملة التشويش والتحريض التي تشن على مصرف سورية المركزي، وتأجيج سوق القطع الأجنبي، وتضليل المتعاملين بأخبار كاذبة عن أسعار الصرف خدمة للمضاربين على الليرة السورية لدفعهم إلى اتخاذ قرارات لا تخدم سوى مصلحة من يقف وراءها، سواء داخل سورية أو خارجها، فقد عمدت بعض هذه الصفحات والمواقع والتطبيقات إلى استخدام نشرة سعر صرف مزورة ممهورة بختم مصرف سورية المركزي، إضافة إلى استخدام رقم هاتفي عائد لمصرف سورية المركزي، علماً أن مصرف سورية المركزي قد بادر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق هذه المواقع والصفحات والتطبيقات ومن يدعمها ويتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأخيراً يؤكد المصرف المركزي في بيانه أنه المصدر الوحيد المخول بإصدار نشرات سعر الصرف الرسمية، ويعيد تأكيد جهوزيته لتلقي الشكاوى والاستفسارات على الأرقام المنشورة على الموقع الرسمي لمصرف سورية المركزي (http://www. cb. gov. sy)، أو على بريد صفحته الرسمية على موقع الـ«فيسبوك» (http://www. facebook. com/cb. gov. sy).

الوطن