وزارة شؤون المرأة والأسرة التونسية: شبكات الدعارة ليست بعيدة عن جهاد النكاح

أكدت المديرة العامة لوزارة شؤون المرأة والأسرة التونسية إيمان هويمل أن شبكات الدعارة ليست بعيدة عن "جهاد النكاح" وخاصة بعد صدور بعض الفتاوى من قبل شيوخ متشددين منحرفين دعوا من خلالها النساء إلى التوجه نحو الأراضي السورية.

وأوضحت هويمل لصحيفة التونسية أمس أن العديد من الفتيات والنساء التونسيات استجبن لهذه الفتاوى والدعوات تحت تأثير شبكات أو أشخاص غرروا بهن مشيرة إلى أنه ستتم الإحاطة بالفتيات العائدات من سورية.

وقالت هويمل إن الوزارة لا تملك أدلة أو احصائيات دقيقة عن عدد ضحايا "جهاد النكاح" في الوقت الراهن وأنها بصدد البحث والتقصي حوله مضيفة "رغم تداول خبر عودة ما بين 80 و100 امرأة من سورية في الصحف فإننا ما زلنا ننتظر المعطيات الدقيقة من وزارة الداخلية".

وذكرت هويمل بأن "هناك اعترافات لتونسيات عائدات من سورية في وسائل الإعلام وعلى بعض مواقع الأنترنت إلى جانب تصريح وزير الداخلية لطفي بن جدو الذي أعلن عن عودة تونسيات سافرن إلى سورية في اطار ما يسمى جهاد النكاح".

وكان بن جدو كشف في وقت سابق أن الشبكات التي ترسل الفتيات التونسيات إلى "جهاد النكاح" تضم مجموعة من التونسيين والأجانب والليبيين يوفرون لهن المال والتنقل وتنتهي مهمتهم حين يتم إيصالهن إلى المجموعات المسلحة في سورية.

كما لفتت هويمل إلى أن مصادر أمنية تونسية كانت أعلنت في وقت سابق عن تفكيكها خلية لـ "جهاد النكاح" في جبل الشعانبي في تونس وأن المصادر نفسها أعلنت في مؤتمر صحفي أن جماعة "أنصار الشريعة" التي صنفتها تونس "تنظيماً إرهابيا" قامت بانتداب العنصر النسائي بالتركيز خاصة على القاصرات المنقبات على غرار الخلية التي تم تفكيكها في التاسع من آب الماضي والتي تتزعمها فتاة من مواليد "1996".

وبينت هويمل أن قضية "جهاد النكاح" أخذت بعدا إعلاميا كبيرا وأصبحت قضية الساعة في تونس باعتبارها ظاهرة غريبة وتمثل خرقا صارخا للقيم الأخلاقية والدينية المبنية على احترام حقوق المرأة والتفتح والاعتدال وكذلك خرقا لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها تونس.

كما دعت هويمل إلى توخي الحذر عند التعاطي مع هذه المسألة لأنها شائكة ومعقدة وأسبابها ومظاهرها متعددة ولا تكتسي في كل الأحيان طابعا دينيا حيث تعمل شبكات الإتجار بالبشر ومنها شبكات دعارة في تونس وفي العديد من دول العالم على التغرير بالفتيات واستغلالهن جنسيا بعد تقديم الوعود الكاذبة لهن كمساعدتهن على إيجاد عمل بالخارج مثلا.

ولفتت هويمل إلى إنه تم الانتهاء من إعداد وصياغة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بكل أشكاله ومنه الإتجار الجنسي ومنه ما هو تحت مسمى "جهاد النكاح" وسيتم عرضه قريبا على أنظار رئاسة الحكومة.

وبينت هويمل أن الوزارة التونسية لشؤون المرأة والأسرة اتخذت منذ السنة الماضية جملة من الإجراءات من بينها بعث خلية طوارئ تتدخل لتتكفل بضحايا هذه الممارسات من الناحية النفسية والإجتماعية وتعمل بمساعدة كل الهياكل المعنية لإعادة دمجهن والقيام بحملات لتوعية النساء.

صحيفتان تونسيتان: أعداد كبيرة من السلفيين التكفيريين التونسيين ما زالوا يلتحقون بصفوف الإرهابيين على الأراضي السورية

في سياق آخر كشفت صحيفة حقائق اونلاين الالكترونية التونسية معلومات جديدة تؤكد تهريب مواد كيميائية من إرهابيين في ليبيا ينتمون إلى "أنصار الشريعة" إلى المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية عبر تركيا بمتابعة من قبل السلطات التركية.

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر أمس عن مصدر أمني تونسي مطلع قوله "إن معلومات توفرت للجهات الأمنية التونسية مفادها أن أحد أعيان مدينة براك الشاطئ الليبية ويدعى الشيخ "محمد ح" ذكر أنه في ليلة 25 أيلول الماضي خرجت من مدينة مصراطة الليبية 86 سيارة رباعية الدفع وعدد من سيارات الإسعاف وبولدوزر على متنها مجموعة من التونسيين والليبيين والمصريين والأفغان ينتمون إلى "أنصار الشريعة" بفرعيه التونسي والليبي إضافة إلى مسلحين متشديين منضوين تحت لواء ميليشيات مصراطة الليبية حاملين رايات تنظيم القاعدة واتجه الركب نحو منطقة غير بعيدة عن الحدود التونسية".

وأضافت الصحيفة إن المسلحين كانوا يحملون معهم ثلاجات ضخمة تحتوي غاز الخردل وغاز السارين تم نهبها من مخازن الجيش الليبي وتوجهت إلى سورية عبر تركيا كما فعلوا في مرات سابقة غير أن الجانب التركي رفض استقبال هذه الشحنة بخلاف شحنات سابقة أرسلت إلى "جبهة النصرة".

وأوضحت الصحيفة أن الدفعات السابقة من الغازات قد وصلت بالفعل إلى الجماعات المتشددة عبر الأراضي التركية ومن خلال متابعة السلطات التركية غير أنه في المرة الأخيرة رفضت تركيا تمرير دفعة أخرى بعد الأخبار التي شاعت حول استعمال المتشددين لهذه الغازات وخوفا من رصدها بالأقمار الاصطناعية.

من جهة ثانية قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس امس إحالة أربعة أشخاص الى قاضي التحقيق بالمكتب الثامن والعشرين بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية الانضمام إلى شبكات تسفير تونسيين وتونسيات إلى سورية ضمن ما يعرف بـ "جهاد النكاح".

وقد أحضر المتهمون إلى مقر المحكمة الابتدائية بتونس لتأذن النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضدهم وإحالتهم على أنظار أحد قضاة التحقيق لاستنطاقهم وإصدار البطاقات القضائية اللازمة في حقهم.

ووجهت النيابة العمومية إلى المشتبه بهم تهما تتعلق بتنظيم مجموعة والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية بأي وسيلة كانت والاعتداء على أمن الدولة الخارجي علما أن الوحدات الأمنية ألقت القبض عليهم مؤخرا بعد أن وصلتها معطيات تتعلق بإحدى الشبكات المختصة فيما بات يسمى بـ "الجهاد" فتم بناء على ذلك تكثيف المجهودات الأمنية وإلقاء القبض عليهم في انتظار مواصلة التحقيقات.

وفي السياق ذاته أكدت صحيفة "آخر خبر" الأسبوعية التونسية في تحقيق لها نشرته أمس إنه على الرغم من تأكيد وكالة "بينتابوليس" الأمريكية للإحصائيات أن 1962 إرهابيا تونسيا قتلوا في سورية وإعلان وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أن وزارته منعت 6000 تونسيا وتونسية من السفر بهدف "الجهاد"

في سورية فإن ذلك لم يخف حقيقة أن عددا كبيرا من السلفيين التكفيريين التونسيين ما زالوا يلتحقون بصفوف المسلحين الإرهابيين على الأراضي السورية.

وأوضحت الصحيفة بهذا الصدد أنه في الأسبوع الماضي تمكن المدعو عبد السلام السعيدي وعمره 39 سنة ويعمل كموجه بمدرسة الرجاء الإعدادية بمدينة جرجيس جنوب تونس وينتمي إلى التيار السلفي المتشدد من دخول سورية بغرض "الجهاد".

وأضافت الصحيفة إن السلفيين فوءاد قرفي ووجدي مساهلي توجها إلى سورية علما أن اسم "قرفي" مدرج في قائمة المطلوبين أمنيا كما تمكن زياد معواني وعمره 27سنة من الذهاب إلى سورية لنفس الغاية بعد انتهاء شهر رمضان المنصرم مباشرة وحذا حذوه فيصل حمدي من منطقة الرقاب بسيدي بوزيد.

كما أكدت الصحيفة التونسية أن علاء شمام وعمره 24 سنة تغيب عن منزله منذ 4 أيلول الماضي ليتصل لاحقا بعائلته ويعلمها بأنه موجود في سورية لـ" الجهاد" كما ثبت للصحيفة أن السلفي التونسي شكري المرواني وعمره 32 سنة غادر منزله 17 أيلول الماضي أيضا لذات الهدف بعد أن ترك مبلغا من المال قدره 5000 دينار تونسي لزوجته وابنه الذي لم يتجاوز عمره السنتين بعد.

وبينت الصحيفة أن المدعو نزار الروافي وعمره 24 عاما توجه الى سورية خلال رمضان الماضي بتحريض من الإرهابي التكفيري شكري المشرقي البالغ من العمر 34 عاما.

ونقلت الصحيفة عن والد المدعو محمد دعفوس البالغ من العمر 28 سنة قوله إن الأخير توجه إلى ليبيا منذ أواخر شهر آب الماضي ومنها إلى سورية كما أوضح للجهات الأمنية التونسية أن ابنه محمد موجود بأحد المعسكرات الإرهابية في سورية مضيفا إن مجموعة من الشباب السلفي كانت تتردد على ابنه قبل مغادرته تونس.

وبينت الصحيفة أنه نظرا للانفلات الأمني الذي تعيشه ليبيا فقد عمدت عدة قيادات سلفية مكلفة استقطاب الشباب التونسي إلى إقامة معسكرات تدريب على التراب الليبي يتم فيها تدريب التونسيين على القتال قبل إرسالهم إلى الأراضي السورية ومن هؤلاء التونسيين ذكرت الصحيفة المدعو الفاضل عبدلي من سيدي بوزيد والذي لا يتجاوز عمره 21 عاما حيث أكد والده أن ابنه توجه برفقة مجموعة سلفية إلى ليبيا بعد أن اختلس 25 ألف دينار قبل مغادرته تونس.

وتابعت الصحيفة في هذا السياق أن عبدلي وكلا من المدعو راقي صغراوي البالغ من العمر 20 سنة والمدعو بسام صفراوي توجهوا من ليبيا إلى سورية لـ "الجهاد" أيضا أما السلفي المتشدد ناجح الهمامي وعمره 34 عاما فقد اصطحب زوجته وابنته الرضيعة إلى ليبيا ثم تركهما مع عدد من زوجات "المجاهدين" في أحد المعسكرات الليبية واتجه إلى سورية أيضا.

كما ذكرت الصحيفة في تحقيقها أن السلفي التونسي فرج الجربوعي البالغ من العمر 29سنة والمعروف بتبنيه الفكر السلفي التكفيري توجه إلى سورية منذ شهر رمضان الماضي وأصبح يضطلع بخطة "إمام خطيب" في أحد جوامع حلب في سورية علما أنه كان قد توجه إلى ليبيا وتلقى فيها تدريبات عسكرية.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الجهات الأمنية التونسية تمكنت من تفكيك ثلاث شبكات مختصة في إرسال الإرهابيين التونسيين إلى سورية وكل شبكة مكونة من ستة عناصر الأولى بالجنوب التونسي يترأسها أمين حوتة الذي تمكن من الفرار إلى ليبيا ليواصل فيها ذات النشاط والشبكة الثانية كانت تعمل في ولاية بنزرت بينما كانت الشبكة الثالثة تنشط في العاصمة التونسية.

وعن كيفية الاستقطاب ذكرت الصحيفة ان استقطاب الشباب التونسي المتبني حديثا للفكر السلفي يتم بالخطب التحريضية والدروس التي تحث على ما يسمى "الجهاد" ليتم إرسالهم إلى ليبيا ويتلقون التدريبات ثم إلى تركيا حيث فيها يتم إمدادهم بأرقام هواتف تخص عناصر سلفية يتصلون بهم لاستقبالهم في الأراضي السورية.

وكشفت الصحيفة كذلك عن أن العديد من الشباب التونسيين الذين لم يتمكنوا من التوجه إلى سورية عبر ليبيا توجهوا إلى المغرب قبل أن تتنبه قوات الأمن التونسي إلى ذلك مؤخرا وتمنع العديد منهم من السفر.

وختمت صحيفة آخر خبر التونسية تحقيقها بالإشارة إلى أن الجهات الرسمية التونسية غير قادرة على تحديد عدد المتوفين المدفونين أو السجناء التونسيين داخل الأراضي السورية بسبب انقطاع جميع العلاقات مع سورية بالتزامن مع إغلاق السفارة التونسية بدمشق ما يضطر الجهات الأمنية التونسية المعنية اعتماد ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتؤكد التقارير الإعلامية والأمنية تورط جهات ومجموعات متطرفة في ليبيا وتونس بإرسال مقاتلين وأسلحة تقليدية وغيرها إلى المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية عبر تركيا فضلا عن إدارة شبكات لتهريب الفتيات اليها في إطار ما يسمى "جهاد النكاح".

وكالات