وزير الدفاع العراقي: سوريا مخزن للأسلحة وليست بحاجة لأسلحة عراقية أو إيرانية

08-02-2013

وزير الدفاع العراقي: سوريا مخزن للأسلحة وليست بحاجة لأسلحة عراقية أو إيرانية

قال وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي إلى أن "سوريا مخزن للأسلحة وليست بحاجة لأسلحة عراقية أو إيرانية" نافياً الاتهامات التي توجه إلى العراق بـ "أنها المنفذ الذي تمر من خلاله الأسلحة الإيرانية إلى النظام السوري منذ بدء الأزمة في سوريا".

وقال الدليمي، الأربعاء، في تصريح، نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء "يريدون القول أن إيران تساعد النظام السوري بالأسلحة، فتم إقحام العراق في القضية بالادعاء أن هذه الأسلحة تمر من خلال أراضينا، وأنا كوزير دفاع أقول هذا الكلام عار تماما من الصحة"، وأشار إلى أن "سوريا مخزن للأسلحة وليست بحاجة لأسلحة عراقية أو إيرانية".

وكانت السلطات العراقية أعلنت في الاونة الاخيرة أنها أوقف عدة طائرات إيرانية كانت متوجهة إلى سوريا، وقامت بتفتيشها ومن ثم السماح لها بالمغادرة بعدما تأكد بأنها لا تحمل أي شيء محظور، حيث أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي مؤخرا رفضه بأن يكون العراق ممرا للسلاح إلى سوريا في أي اتجاه ومن أي مصدر كان.

وفي سياق متصل، أعلن الدليمي عن "تأييده الدعاوى التي خرجت عن قمة المؤتمر الإسلامي بضرورة البحث عن حل سياسي للأزمة السورية عبر حوار بين النظام والمعارضة"، مضيفا أنه "كان هذا موقف العراق من البداية".

وكان الأمين العام لمنظمة "التعاون الإسلامي" اكمل الدين احسان اوغلو قال ، إنه يجب وقف إطلاق النار في سوريا أولا قبل الحديث عن الانتقال السلمي للسلطة بها.

وكانت الحكومة العراقية دعت جهات المعارضة السورية إلى "لعمل لإيجاد حل سياسي يضمن تحقيق أهداف الشعب السوري المشروعة، وينقذ سوريا من خطر الاحتراب الأهلي وانهيار الدولة ومؤسساتها المختلفة"

وأضاف الوزير العراقي أن "حالة من عدم الاستقرار ستستمر لوقت طويل في سوريا في حال سقوط النظام"، مشيرا إلى أن استقرار سوريا من استقرار المنطقة، محذرا في الوقت نفسه من "خطر تدويل الأزمة الذي سيهدد الوحدة الذاتية لسوريا".

وكالات

 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...