وزير المالية: السياسة الاقتصادية للحكومة تهدف لتحسين معيشة المواطن وتوفير فرص العمل.
أشار وزير المالية "مأمون حمدان" إلى أن السياسة الاقتصادية للحكومة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو واقعية مستدامة وتحسين الوضع المعيشي للمواطن وتعزيز موارد الدولة وإيجاد فرص عمل جديدة من خلال تكييف وتطوير السياستين المالية والنقدية والتجارة الخارجية وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في الاستثمار وتعميق التعاون مع غرف الصناعة والتجارة للوقوف على الواقع الفعلي لشركات القطاع الخاص لجهة تحديد الصعوبات التي تعترضها لإيجاد الحلول وزيادة كفاءة الانفاق العام وتحفيز النمو والحد من الهدر وتخفيف كلف الإنتاج.
ولفت وزير المالية إلى أن السياسة الاقتصادية للحكومة تركز على إيجاد مصادر للإيرادات وإعادة النظر بمعايير التكليف لتكون أكثر عدالة وإنجاز التراكم الضريبي مع البدء بتكاليف كبار المكلفين ومتابعة إصلاح النظام الجمركي والاستمرار بمكافحة التهرب الضريبي موضحا أن هذه المحددات الأساسية هي المنطلق لتطوير النظام الضريبي والتي سعت الحكومة منذ بداية عملها حتى اليوم لتحقيقها.
وذكر الوزير حمدان أن الوزارة تسعى إلى الانتقال في جباية الضريبة من التقدير الشخصي إلى الاعتماد على وسائل علمية وعملية حديثة مشيرا إلى أنه توجد لجنة بالوزارة مهمتها اعادة النظر في كل التشريعات المالية والضريبية.
وأكد وزير المالية أن الورشة ستركز على السياسة المالية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لافتا إلى أن الحكومة قدمت العديد من الإعفاءات الضريبية للصناعيين والمستثمرين بهدف تشجيعهم على الإنتاج وزيادته كما ونوعا.
سانا
إضافة تعليق جديد