وزير النقل يعترف بتراجع الاسطول الجوي السوري

لم يكن السيد وزير النقل متردداً في حديثه حين أعلن بكل صراحة عن تراجع الاسطول الجوي السوري وبشكل صامت لم يشعر به الكثيرون وخاصة مع خروج طائرات بوينغ 727 من الخدمة وطائرات بوينغ وجامبو 747 التي لم يبق منها سوى طائرة واحدة حيث تم التجديد لها حتى تشرين الاول المقبل.
الدكتور يعرب بدر كان واضحاً لدرجة انه لم يخف  علينا اقتصار حركة مؤسسة الطيران السورية على 6 طائرات «ايرباص».
مرجعاً السبب الرئيسي في تراجع اعداد الطائرات الى عدم قدرة المؤسسة على شراء الطائرات بسبب الحظر الامريكي.
- ويشرح السيد الوزير مفصلاً عن اسباب  تراجع الاسطول قائلاً: بأنه كان هناك اعلان منذ سنوات عن شراء طائرات حيث رسي على شركة «ايرباص» بعد تكراره اكثر من مرة ولكن الشركة اثناء توقيع العقد وضعت شرطاً يقول بان شركة «ايرباص» لاتستطيع ان تلتزم بفترة محددة لتوريد هذه الطائرات وبالتالي فان هناك اجازة تصدير مطلوبة من الولايات المتحدة الامريكية، وان شركة «ايرباص» لاتضمن تسليم اجازة التصدير وهذا ما ادى الى تعثر توريد عقد  «ايرباص» منذ عدة سنوات.
- الحل من وجهة نظر وزير النقل هو العمل على اكثر من محور بديل كان احدها هو استئجار طائرات حيث كان هناك طلب من مؤسسة الطيران العربية السورية بتفويض المؤسسة بهذا الموضوع وفعلاً تم منح المؤسسة صلاحية الاعلان وتوقيع العقد وتفويضها باستئجار الطائرات على مسؤولياتها حيث رسي الاعلان على شركة ولكن لاتزال المفاوضات قائمة من اجل طلب الاوراق الثبوتية والضمانات المطلوبة لاستكمال هذا العقد.
- ورداً على سؤالنا حول وجود نية لاحداث خطوط جديدة لشركة الطيران اجابنا د. بدر بكل صراحة قائلاً: في ظل هذا الوضع الصعب الذي تعاني منه مؤسسة الطيران العربية السورية من خلال تخفيض عدد الطائرات سيكون من الصعب التفكير بخطوط جديدة معلناً اسفه الشديد عندما اوضح بان المؤسسة بصدد اعادة النظر ببعض الخطوط القائمة وتعليق بعض الرحلات على عدد من المقاطع وبما يتوافق مع انخفاض عدد الطائرات التي تعمل حالياً.
- ولكن... لنتحدث من جانب آخر الكلام لسيادة الوزير ونأخذ جانباً ايجابياً ونسلط الضوء عليه فقد تم تأسيس أول شركة طيران خاصة في «سورية لؤلؤة» سورية حيث تملك شركة الطيران السورية نسبة 25٪ لقاء تقديم لاشيء وانما فقط تملكها بالاسم.
و75٪ من شركاء شام القابضة والعقيلة للتجارة والتمويل والاستثمار وغيرها وقد تم عقد اكثر من اجتماع بين الشركاء والمؤسسة واخذنا علماً ان اللؤلؤة السورية ستضع في الخدمة خلال هذا الصيف طائرتين كمرحلة اولى ويرتفع العدد بعد ذلك الى /4/ طائرات قبل نهاية هذا العام.
مؤكداً بان «لؤلؤة السورية»  ستكون مكملة لخطوط المؤسسة حيث ستبدأ على الخطوط الداخلية وخطوط اخرى يتفق عليها بموافقة مؤسسة الطيران العربية السورية.
- أما عن المحور الارخص والاوفر والاكثر اماناً قال وزير النقل حول السكك الحديدية واهميتها في سورية: بأن هناك تأهيلاً للخط الحديدي بين دمشق وحلب وان اعمال التأهيل انتهت وبالتالي فانه يمكننا القول بعد اجراء التجارب ان اعمال التأهيل تنجح بتخفيض زمن الرحلة من دمشق الى حلب الى اقل من 4 ساعات اي بحوالى 3 ساعات و50 دقيقة.
مؤكداً ان هذا عمل مهم بالنسبة للركاب على الخطوط بين دمشق وحلب ولاسيما مع استخدام قطارات «ترين سيت» الحديثة والتي لها مواصفات متميزة وبالتالي يمكن التعويل على الخطوط الحديدية ولاسيما بعد التوجيه بعدم رفع تعرفة اسعار الركاب على الخطوط الحديدية وبالتالي فان المؤسسة والحكومة يمكن ان تتحمل خسائر التشغيل من اجل الحفاظ على تعرفة مناسبة ومن اجل جذب عدد اكبر من الركاب لاستخدام الخطوط بين المحافظات السورية.
- أما عن ضعف تدخل الدولة للاشراف على النقل بين المدن والمشكلات الكبيرة التي يعاني منها هذا القطاع فيوضح د. بدر بان شركات النقل التي تعمل بين المدن هي شركات مؤسسة على القانون رقم 10 وتعمل بإشراف المحافظات التي تقدم فيها خدماتها، والسلطات المحلية هي الجهة المسؤولة عنها وتراقب عملها.
أما بالنسبة لعمل هذه الباصات بين المدن فالمراقبة الرئيسية الوحيدة هي شرطة الطرق العامة من حيث السرعات وبالتالي تبين لنا بانه لم يكن لنا أي دور رقابي أو تنظيمي وهناك صلاحيات لوزارة النقل استناداً الى المرسوم الصادر 1964 والذي يعطي للوزارة سلطة تنظيم نقل الركاب والبضائع بين المدن السورية مضيفاً بان الوزارة تعمل حالياً لكي تأخذ دورها في عملية تنظيم نقل الركاب.
- أما عن طريق المطار وانجازه وهل توجد نية لاعادة تطويره أكد د.بدر بأن طريق المطار تم تأهيله خلال فترة قصيرة جداً من قبل محافظة دمشق ولن يكون للوزارة دور مباشر في حين كانت للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ملاحظات اعلمت بها محافظة دمشق والجهة المنفذة وليس لي تعليق اضافي... الكلام للسيد الوزير.
- أما عن اصلاح نظام منح رخص قيادة السيارات فقد اعلن وزير النقل بأن هناك خطة لاصلاح هذا النظام ووضع معايير لاعداد مدربي القيادة بالمدارس الخاصة والبالغ عددها 66 مدرسة بكافة المحافظات مشيراً الى ضرورة خضوعهم لتأهيل وتدريب اكاديمي بمستوى جيد مؤكداً وجود ربع مليون شاب سنوياً يتقدمون للحصول على شهادة القيادة من دون الحصول على مادة علمية متكاملة للتدريب والتعليم. وتطرق الى موضوع الحصول على الشهادة وخاصة ضرورة المرور بمرحلتين الاولى تدريب نظري وعملي يليه امتحان يعتمد على الاتمتة داخل المدارس العامة، والامتحان العملي الذي يعتبر المرحلة الثانية مؤكداً اهمية نقل الامتحان العملي من حقول المدارس الى الشوارع العامة عند توفير الارضية المناسبة.
- وفي التفاصيل قال د. بدر: بأن هذا الموضوع احتاج الى اعادة صيغة لمدارس السياقة للوصول الى نظام جديد وتطبيقاً لنظام الاتمتة بشكل كامل الذي انتهت اعماله في مدينة دمشق.
اما فيما يتعلق بفتح الدورات والتسجيل فيها واغلاقها قال وزير النقل: بانها تتم بأكملها بشكل مؤتمت مشيراً الى الترتيبات الاخيرة لان يكون الفحص النظري مؤتمتاً بشكل كامل.
- أما عن حجم الاستثمار في الوزارة وماهي أهم المشاريع الحالية أكد وزير النقل بان في عام 2007 تم تقليص الموازنة الاستثمارية للوزارات ومن بينها النقل ما دعانا الى اعادة النظر بالاولويات حيث تمحورت المشاريع ذات الاولوية هي فقط المشاريع التي تحقق جدواها الاقتصادية ومنعكساتها الاجتماعية ومن هذه المشاريع مثلاً توريد الباصات للمحافظات وهذا المشروع تم تأمين تمويله من وزارة النقل للعامين 2008- 2009.
- أما بالنسبة لبقية المشاريع فقد تم التركيز على المشاريع التي تحقق الجدوى الاقتصادية كمشاريع المرافئ وتوريد الروافع والتجهيزات الحديثة التي تزيد من انتاجية المرافئ ومشاريع تأهيل الخطوط الحديدية بما يسمح بزيادة السرعات وزيادة الامان. أما في المديرية العامة للموانئ فقد تم التركيز بضرورة انجاز مرفأي الصيد والنزهة في جبلة وفي بانياس ومشروع نظام ادارة حركة السفن في B.T.M.S.
المعاناة الكبيرة...
أما عن مؤسسة الطرق  فكانت حصتها اكثر من غيرها بكثير  وذلك بسبب تراجع الموازنة الاستثمارية فقد تم التركيز على المشاريع القابلة للانجاز في عام 2008. مؤكداً ان الموازنة في عام 2008 وصلت الى 12 مليار ليرة سورية. أما موازنة عام 2007 فقد وصلت الى 21 مليار ليرة سورية وبمعدل تنفيذ 2ر99٪.
- وعن الموضوع الاصعب وتنظيم عمل نقل البضائع بين المدن السورية قال د. بدر بان هناك حالياً توجهاً لتحويل هذه المكاتب الى شركات مساهمة يساهم فيها السائقون واصحاب سيارات الشحن وذلك بسبب العمل التنظيمي الذي تقوم به هذه المكاتب ولكن حالياً اختلف الوضع وخاصة مع التحرير الجاري لحركة البضائع الخارجية والداخلية فلم يعد هناك الا انذار جهات القطاع العام ومرفأي اللاذقية وطرطوس بالاعتماد على مكاتب نقل البضائع.
خدمة لوجه الله
وأضاف السيد الوزير ان حركة نقل البضائع حالياً تعتبر شبه محررة بالكامل بين المدن السورية وخاصة مع تأسيس شركات استثمارية والتي تملك امكانيات كبيرة ولديها عدد كبير من الشاحنات والتي تمثل تحدياً  ومنافساً  حقيقياً لاصحاب الشاحنات الافرادية والتي تعتبر شاحنات عائلية مملوكة من عائلة أو عدد من افرادها تتضافر لامتلاك شاحنة واحدة او اكثر.
ولذلك استدعى هذا الامر من اجل تمكين هذه الشاحنات ومساعدتها للوقوف على قدميها ومنافسة الشركات الاستثمارية الكبرى  التوجه لتأسيس شركات مساهمة بدلاً من مكاتب نقل البضائع. مؤكداً ان الهدف الرئيسي من ذلك هو تمكين هذه الشاحنات التي حالياً تعمل حسب مفهوم مكاتب نقل البضائع من التجمع في الشركات المساهمة هذه الشركات تستطيع ان تنافس الشركات الاستثمارية والتي تمتلك اعداداً كبيرة من الشاحنات وتعمل بكفاءة ادارية وتنظيمية عالية.
-
أما عن أهم الاتفاقيات بين الدول العربية وضرورة وجود خطة لتطويرها والمشكلات التي تعاني منها أشار السيد الوزير الى ان المشكلات ليست مشكلات نقل لان النقل بين سورية والدول العربية يعتبر جيداً وذلك من خلال الاتفاقيات الناظمة التي تعتبر كافية لتنظيم عمليات النقل بين سورية والدول العربية اضافة الى وجود اتفاقيات ثنائية، وهناك اتفاقية مهمة وقعت بين سورية ولبنان والاردن وانضمت لاحقاً اليها السعودية ونحن نطمح الى مزيد من هذه الاتفاقيات التي بدورها تعزز العلاقات الثنائية بين سورية وباقي الدول المجاورة.

رنا داود

المصدر: البعث