200دعوى قضائية أمام هيئة المخاصمة ومطالب برفع تأمينات الدعاوى التي ترفع ضد القضاة

أكد عميد كلية الحقوق محمد واصل أن 80% من القضاة الذين يحاكمون أمام الهيئة المختصة لمخاصمة القضاة تصدر أحكام براءة بحقهم مشيراً إلى أن هناك عدداً لا بأس به من القضاة كانوا يحاكمون أمام الهيئة المختصة وذلك لضعف التأمينات القضائية التي تدفع أثناء رفع الدعوى على القاضي أمام الهيئة بمحكمة النقض.

وأشار مصدر قضائي إلى أن عدد الدعاوى التي تنظر بها هيئة محكمة النقض المختصة بالنظر بقانونية الحكم القضائي الذي أصدره القاضي وصلت خلال عام 2014 إلى 200 دعوى معظم هذه الدعاوى المنظورة أمامها كانت باطلة وفيها نوع من الإجحاف بحق القضاة.

وبين المصدر أن وزارة العدل تعمل على رفع التأمينات القضائية التي يدفعها المدعي أثناء رفع الدعوى ضد القاضي وذلك لعدم السماح لأي مواطن أن يتهم القضاة بعدم النزاهة أو بإصدار قرارات خاطئة باعتبار أن القضاة لهم مكانتهم وأن قانون السلطة القضائية منحهم حصانة قضائية وذلك لضمان العدالة.

وقال واصل: إنه من الشيء الضروري رفع التأمينات القضائية لأن هناك الكثير من المواطنين يتهمون القضاة بعدم النزاهة أو إنهم يصدرون قرارات خاطئة دون أي دليل يذكر لمجرد أن هذا المواطن خسر الدعوى فيلجأ الخاسر إلى اتهام القاضي بأنه أصدر أحكاماً خاطئة فيتقدم بشكوى إلى الهيئة المختصة بالنظر بقرارات القاضي باعتبار أن الرسم الذي يدفعه المشتكي ضئيل ومن هذا المنطلق حسب واصل لابد من رفع التأمينات القضائية وإعادة النظر بها باعتبار أن القضاء له قدسية لا يجب المساس بها إلا في حال كان هناك دليل واضح ضد القاضي.

وبين واصل أنه لابد من التفريق بين الرسوم القضائية والتأمينات القضائية فالرسوم يدفعها المدعي أثناء رفع الدعوى كضريبة تعود لخزانة الدولة في حين التأمينات القضائية يدفعها المواطن أثناء الطعن أو الإدعاء على شخصيات معينة كالقضاة أو الموظفين العامين وهي ضمان لإلزام المراجع في مراجعة الدعوى ويتحمل أعباءها الفريق الخاسر في حين يدفعها ابتداء الفريق الخاسر.

وأشار واصل إلى ضرورة تخفيض الرسوم القضائية على الرغم أنه صدر قانون جديد يخص الرسوم القضائية والتأمينات القضائية وتم تخفيض هذه الرسوم بناء على هذا القانون.

وبين أستاذ كلية الحقوق محمد خير العكام أن الأصل في محكمة المخاصمة تنقية الأحكام القضائية من تلك الأحكام البعيدة عن روح القانون وتحمل بوادر عدم الطمأنينة بالأحكام القضائية من أجل استبعادها من تلك الاجتهادات القضائية وبالتالي حسب العكام العودة إلى هؤلاء القضاة الذين أصدروا هذه الأحكام القضائية وذلك لعدم إصدار أحكام قضائية تؤدي إلى التقليل من الطمأنينة لعملية التقاضي.

وقال العكام: إن إعادة هيبة القاضي في حال ثبت أن حكمه القضائي صحيح وأن المدعي اتهم القاضي لمجرد الاتهام دون الاعتماد على الأدلة الواضحة تتجلى في تحمل الدولة المسؤولية التقصيرية وذلك بتعويض المتضرر بشكل يعيد هيبته وذلك برفع التعويضات التي تحكم بها محكمة المخاصمة للقضاة المدعى عليهم مشيراً إلى أن رفع التعويضات من الممكن أن تحمي القضاة بشكل كبير من كثرة دعاوى المخاصمة.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن