25 دولـة فـي الاتحـاد الأوروبـي تتبنى معاهدة لتعزيز الانضباط المالي

تبنت دول الاتحاد الأوروبي باستثناء بريطانيا والجمهورية التشيكية، مساء أمس، معاهدة جديدة تعزز الانضباط المالي في هذه الدول مع توقع إدراج «قواعد ذهبية» حول التوازن.
وقال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي عبر موقع «تويتر» إن «25 دولة ستوقع المعاهدة حول الموازنات».
وتأتي هذه المعاهدة تجاوبا مع رغبة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التي طرحتها شرطا للتضامن المالي لبلادها مع الدول التي تواجه صعوبات في منطقة اليورو.
والاتفاق المبدئي الذي تم التوصل اليه خلال قمة للقادة الأوروبيين في بروكسل رأى النور نتيجة تسوية بين بولندا من جهة، وفرنسا من جهة اخرى، حول المشاركة في قمم منطقة اليورو.
وهذه القضية الرمزية، ولكن الحساسة سياسيا، شكلت موضع خلاف منذ أسابيع عدة، فوارسو، بدعم من دول عدة في شرق اوروبا، شددت على وجوب ان تتمكن الدول التي لا تستخدم العملة الموحدة من المشاركة في قمم منطقة اليورو، في حين رفضت باريس ان يصبح هذا الامر منهجيا. وقد تم التوصل الى صيغة تسوية في هذا الصدد.
ولا تزال معاهدة الموازنات تحتاج الى توقيع رسمي في بداية آذار المقبل، على ان تطبق ما ان تصادق عليها 12 دولة.
وبعد بريطانيا، باتت الجمهورية التشيكية ثاني دولة في الاتحاد الاوروبي ترفض الانضمام الى المعاهدة.
وأوضح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان تشيكيا تحدثت عن «أسباب دستورية» وصعوبات تحول دون مصادقتها على المعاهدة، مؤكدا انه فوجئ بتغيير براغ موقفها بعدما ساندت المشروع في كانون الاول الماضي.
وتلزم المعاهدة التي تنضم اليها بموازنات متوازنة لا يتجاوز العجز البنيوي فيها 0.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وسيطلب من كل دولة ان تحدد بنفسها آلية تصحيح تباشرها في حال عدم تحقيقها الهدف المنشود. وستتأكد محكمة العدل الاوروبية من تطبيق هذه القاعدة الذهبية حول الموازنات، ويمكن أن تلجأ اليها دولة واحدة أو دول عديدة، وان تفرض المحكمة على الدولة التي لا تلتزم بالقاعدة غرامات تصل الى نسبة 0.1 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي لهذه الدولة. وفي حال تجاوز العجز السنوي 3 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، فإن الدول المعنية ستتعرض لعقوبات شبه فورية.
وطالبت ألمانيا اولا بإدراج المعاهدة ضمن دساتير الدول. ومع إثارة مسألة الصعوبات، وافقت برلين على ان تكتفي بعض الدول بإدراجها ضمن قانون.

المصدر: أ ف ب