30 مليار ليرة أوراق نقدية من فئة 200 ليرة وما دون بين المصارف والسوق

كتلة كبيرة من الأوراق النقدية من الفئات الدنيا ما زالت متداولة بين المواطنين كما في خزنات المصارف العامة على الرغم من أن كثيراً منها بات مهترئ بشكل كبير، ما سبب إرباكاً للمصارف العامة تحديداً في تخزين هذه الأموال والحفاظ عليها، ناهيك عن الإرباكات اليومية المتمثلة في التعامل مع الزبائن بتسليمهم مدفوعات نسبة منها تصل إلى 20% من الفئات النقدية الدنيا (50 و100 و200 ليرة سورية) تبعاً للظروف العامة والهواجس التي تنتاب المواطن لحمل أحجام كبيرة من النقود والتنقل بها حتى الوصول إلى المقصد.

وحسب المعلومات فإن إجمالي هذه الكتلة المتداولة من الأوراق النقدية بفئاتها الدنيا والمخزنة في صناديق المصارف العامة يصل وسطياً إلى نحو 30 مليار ليرة سورية في جميع المحافظات السورية، حيث تنقسم هذه الكتلة التقريبية إلى 15 مليار ليرة سورية بالحد الأدنى في خزنات وصناديق المصارف العامة تدرج ضمن المدفوعات، إضافة إلى 15 مليار ليرة سورية متداولة بين أيدي المواطنين لتعاملاتهم ومدفوعاتهم اليومية، مع الأخذ بالحسبان أن هذه الرقم تقريبي مع اقترابه من الزيادة بشكل أكيد وليس نقصاناً.

وحسب الأوساط المصرفية فإن المشكلة الرئيسية في الأوراق النقدية من الفئات الدنيا توجد لدى المصارف العامة التي باتت صناديقها وخزائنها فائضة بأوراق 50 و100 و200 ليرة سورية وأصبحت عمليات تخزينها مشكلة أكبر بالنظر إلى أن حجمها كبير ولكن قيمتها أقل من المفترض في خزائن فروع المصارف، على حين تشير المصارف إلى أن وسطي موجودات هذه الأوراق النقدية في أحد المصارف وفروعه ضمن دمشق حصراً يصل إلى 2.5 مليار ليرة سورية، بالنظر إلى أن بعض المصارف العامة تتعامل بشكل مباشر مع الخدمات العامة مثل المحروقات (غاز وبنزين ومازوت) ومحطات المحروقات، إضافة إلى الكهرباء والخبز والتبغ، وعلى اعتبار أن المواطن بات يسدد جزءاً لا يستهان به من المستحقات المترتبة عليه بالأوراق النقدية من الفئات الدنيا فإن هذه الأوراق باتت تتكدس في خزائن المصارف العامة، على الرغم من أن المصارف أصبحت تدفع للمواطن جزءاً مما يسحبه بهذه الأوراق النقدية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 40% حسب حجم المبلغ المطلوب، مع الأخذ بالحسبان أن فروع المصارف تدفع نسبة تصل إلى40 و50% من سحوبات المواطنين من الفئات الدنيا على مسؤوليتها حتى تتخلص من عبئها على الرغم من أن تعميم مصرف سورية المركزي يوجب على المصارف ألا تزيد نسبة مدفوعاتها للمواطنين على 20% من الفئات النقدية الدنيا، من إجمالي المبلغ المدفوع للمواطن.

وحسب المصارف فإن العبء ازداد على المصارف العامة نتيجة ارتفاع سعر بعض الخدمات مثل الطاقة والخبز والتبغ، ومن ثم ازدادت الكتلة الإجمالية التي تستلمها المصارف وكبرت كتلتها بعد هذا الارتفاع، بالنظر إلى أن الجزء الأكبر من هذه الكتلة النقدية يدفع للمصارف على شكل 50 و100 و200 ليرة سورية، وعليه فقد ازداد عبء تخزين هذه الكتلة النقدية على عاتق المصارف، في ظل سقف تأميني تتعاقد عليه المصارف لتأمين خزائنها وهو سقف تتجاوزه المصارف مضطرة لتخزين مبالغ أكبر بعد زيادة حجم المبالغ النقدية التي ترد إليها مؤخراً.

مصرف سورية المركزي أشار إلى أن زيادة ضخ الأوراق النقدية من الفئات الدنيا وإلزام المصارف بالضخ عبر تسليم المواطن 20% من سحوباته بالفئات الدنيا يعود إلى قلة وجود هذه الفئات في السوق وقلة تداولها بين المواطنين ما ينفي الغاية التي وجدت لأجلها هذه الفئات حتى تكون متناول المواطنين في تعاملاتهم ومدفوعاتهم اليومية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه الفئات ستحدد ضمن الحاجة بعد سحب الأوراق التالفة وغير ا لقابلة للتداول منها، لأن الكتلة الموجودة منها حالياً أصبحت أكثر من كافية، مؤكداً أن هذه الفئات ستقل في السوق خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع.

مازن جلال خير بك

المصدر: الوطن