5 وزارات لتصنيع عدادات المياه ومجلس الوزراء يوافق على معالج المياه

بحث مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس محضر الاجتماع المشترك الموقع بتاريخ 10/11/2008 بين وزير الداخلية السوري ووزير الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية وقرر المجلس الموافقة على ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين كما ورد في المحضر المشترك المقدم وإبلاغ الجانب اللبناني بذلك عبر الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني. 
 بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارتي الري والإسكان والتعمير موضوع جلسته النوعية والمتضمنة عرضا شاملاً لواقع المياه والمصادر المائية في محافظتي دمشق وريف دمشق والرؤى المستقبلية للحلول والبدائل المقترحة لمعالجة الوضع المائي في إطار تكامل الجهود لإدارة الموارد المائية
وتتضمن المذكرة استعراضا شاملاً لوضع المصادر المائية الأساسية والإضافية لدمشق وريفها وطاقتها الإنتاجية مقارنة بحجم الاحتياجات الفعلية المطلوبة لأغراض مياه الشرب والسياحة والصناعة والأغراض الزراعية.
وتوضح المذكرة حجم العجز المائي الحالي والذي يعود بشكل أساسي لعوامل التوسع العمراني وزيادة الطلب على المياه للمتطلبات التنموية والاجتماعية وما رافق ذلك من انخفاض متوسط الوارد المائي للأحواض الجوفية جراء موجة الجفاف وتراجع كميات الأمطار والثلوج الهاطلة سنويا إضافة إلى قضايا الهدر والفاقد الفني والتجاري والاستجرار الزائد من مخزون المياه والأحواض المائية الجوفية.
ثم جرى نقاش واسع حول ما تضمنته مذكرة وزارتي الري والإسكان والتعمير حيث تركز النقاش على أهمية إيلاء الاهتمام بمعالجة الوضع المائي وآلية تلبية الاحتياجات المائية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تقوم بها الوزارات المعنية والجهات التابعة لها لمواجهة تحديات الواقع المائي ورفدها بإجراءات إضافية ومعالجات سريعة وأخرى متوسطة المدى وبعيدة
وأكدت المناقشات ضرورة دراسة بدائل مائية من خارج المصادر الحالية والتشدد في قمع المخالفات المائية وانجاز محطات معالجة المياه والصرف الصحي وتحديث وتطوير شبكات مياه الشرب للحد من الهدر والفاقد المائي ومتابعة إجراءات ترشيد استخدامات المياه وتوفير العدادات المائية إضافة إلى وضع الضوابط والاشتراطات الفنية لمناطق المخالفات والتوسعات العمرانية والسكانية من خلال التخطيط الإقليمي بما يوائم بين توفر المياه والوظائف الملحوظة فيه.
وفي ضوء المناقشة العامة وافق مجلس الوزراء على مقترحات وزارتي الري والإسكان والتعمير المتضمنة إجراءاتهما المقترحة لمعالجة الوضع المائي وتأمين مياه الشرب لدمشق وريف دمشق والتي تتمحور حول الاستثمار الأمثل للموارد الحالية وتطويرها وتشديد الإجراءات الإدارية والقانونية لمنع التعديات على شبكات مياه الشرب ومعالجة أوضاع الآبار غير المرخصة ومتابعة تنفيذ إجراءات الترشيد ومكافحة الهدر واعتماد الآلية الناظمة للانتقال من مفهوم إدارة التزويد بالمياه إلى إدارة الطلب على المياه في إطار عملية توحيد الإدارة المتكاملة للمياه في دمشق وريف دمشق.
كما قرر المجلس في هذا المجال الطلب إلى وزارة الري دراسة إيجاد مصدر مائي بديل لدمشق وريفها من خارج الحوض المائي لرفد مصادرها الحالية وتأمين احتياجاتها المستقبلية.
وطلب المجلس من وزارة الإسكان والتعمير الاستمرار بتنفيذ خطط وبرامج تأهيل واستبدال شبكات مياه الشرب للحد من الهدر ورفع مستوى أدائها وموافاة مجلس الوزراء بتقرير ربعي عن نتائج الإجراءات المطبقة من قبلها للحد من الفاقد المائي وترشيد استخدامات المياه.
وقرر المجلس تشكيل لجنة من وزارات الدفاع والري والإسكان والتعمير والصناعة والاقتصاد والتجارة لبحث واقتراح الآلية اللازمة لتأمين وتصنيع عدادات المياه وفق الكفاءة والمواصفات الفنية المعتمدة.

المصدر: سانا