503 مليارات ليرة خسائر قطاع النسيج الخاص وتنفيذ 298 مشروعاً نسيجياً خلال الأزمة

بلغ عدد المنشآت الصناعية النسيجية المتضررة للقطاع الخاص خلال الأزمة التي تم إحصاؤها حتى الآن 1548 منشأة تقدر خسائرها بـ503 مليارات ليرة سورية، إضافة إلى إلحاق الأضرار بـ14 محلجاً تابعاً لمؤسسة الأقطان تقدر خسائرها بنحو 43 مليار ليرة وخروج 12 شركة تابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية قيمة أضرارها نحو 24 مليار ليرة، يضاف إلى ذلك هجرة الصناعيين والأيدي العاملة ونقل المعامل إلى الدول المجاورة، وتراجع إنتاج مؤسسة الأقطان من 220 ألف طن عام 2010 إلى 4 آلاف طن عام 2015.
هذه الأرقام قدمها مستشار الاتحاد العربي للصناعات النسيجية فؤاد اللحام خلال طرحه لورقة عمل عن الصناعات النسيجية السورية، «الواقع ومتطلبات النهوض»، خلال ورشة عمل أقامتها جمعية العلوم الاقتصادية يوم أمس في دمشق.
وفي التفاصيل أوضح اللحام بتصريحه أن الصناعات النسيجية السورية عانت قبل الأزمة تحرير التبادل التجاري وفتح السوق السورية نتيجة استكمال تنفيذ الاتفاقيات الجماعية والثنائية مع عدد من البلدان العربية وتركيا وارتفاع أسعار المحروقات داخلياً وأسعار العديد من مدخلات الإنتاج وضعف التكامل بين طاقات حلقات إنتاج القطن والغزل والمنتجات النسيجية الأخرى.
وفي ظل ظروف الأزمة قام العديد من الصناعيين بالتعامل مع الواقع قدر الإمكان فبدؤوا بإعادة تأهيل وتشغيل منشآتهم المتضررة بالإمكانات الذاتية، إضافة إلى تشميل وترخيص وتنفيذ مشروعات صناعية جديدة في عدد من المدن السورية حيث تم خلال الفترة من 2011 حتى 2015 تنفيذ 298 مشروعاً نسيجياً بتكلفة 3.4 مليارات ليرة وتشغيل 3450 عاملاً، كما تمت إعادة تشغيل 22 شركة من شركات القطاع العام الصناعي المتضررة جزئياً التي تراوحت أضرارها بين 45% و60%، وتمكنت عدد من المنشآت الصناعية قيد التشغيل من معاودة التصدير إلى عدد من الدول العربية والصديقة كإيران وروسيا والمشاركة في عدد من المعارض المتنوعة.
مشيراً إلى أن قيمة الصادرات النسيجية التي تم تصديق شهاداتها من غرفة صناعة دمشق وريفها خلال العام 2015 بلغت نحو 13.6 مليار ليرة سورية، على حين انخفضت صادرات القطاع العام من 192 مليون دولار عام 2010 إلى 146 ألفاً خلال النصف الأول من العام الحالي 2016.
وهنا يبين اللحام بأن إعادة تأهيل الصناعات النسيجية يتمثل بإعادة تأهيل الأراضي الزراعي وتحديد المساحة المخصصة لزراع القطن وفق طاقة وحاجة المحالج ومعامل الغزل العامة وتشجيع التحول لطرق الري الحديثة في زراعة القطن والعمل على خفض تكاليف الإنتاج من خلال إدخال المكننة الزراعية وتحديد سعر تنافسي لبيع الغزل المحلي وبالليرة السورية والتركيز على إنتاج الأقمشة التي تلبي حاجة السوق المحلية وتشجيع إقامة العناقيد الصناعية النسيجية.
يضاف إلى ذلك ضرورة دعم الدولة لإنشاء محطة معالجة مياه مركزية لكل تجمع صناعي وإقامة علاقات تعاون بين مراكز التدريب المحلية والعالمية لاعتماد مناهج ووسائل التدريب المتوافقة مع المعايير الدولية وإحداث كلية خاصة لتدريس صناعة الغزل والنسيج والألبسة وتطوير دعم الصادرات حسب القيمة المضافة التي تحققها ومنح المصدرين مزايا ضريبية وإحداث بنك لتمويل الصادرات وإقامة شركات مساهمة مهمتها التصدير ودراسة الأسواق الخارجية وتطوير عمل الدوائر الجمركية في آلية تدقيق شهادات المنشأة وتحديد قيم المستوردات الفعلية لتحقيق عدالة المنافسة مع الأسعار المحلية.

علي محمود سليمان

المصدر: الوطن