550 تاجراً غادروا البلاد بعد أن حصلوا على قروض بالمليارات
كشفت إحصائيات قضائية أن عدد الشركات المتعثرة عن وفاء الديون في سورية بلغت نحو 650 شركة منها 400 شركة بدمشق وريفها بينما بلغت في محافظة حلب نحو 150 شركة معلنة أن عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء والمتعلقة بتصفية الشركة وصل إلى 300 دعوى منها 46 شركة في دمشق.
وبيّنت الإحصائيات أن هناك ملاحقة لنحو 550 تاجراً غادروا البلاد بعدما حصلوا عل قروض بالمليارات موضحة أن عدد الشركات التي تتم تصفيتها ازداد بشكل ملحوظ وهذا يدل على إفلاس عدد كبير منها نتيجة الظروف الراهنة، إضافة إلى نقل مقرات العديد من الشركات إلى خارج البلاد.
وأكد مصدر قضائي أن العام الحالي شهد عدداً كبيراً من الدعاوى الخاص بتصفية الشركات إما بسبب خلاف بين الشركاء وإما إفلاس الشركة مشيراً إلى أن الكثير منها دمرت مقراتها أو مصانعها وخاصة في محافظة حلب وريف دمشق ودير الزور.
وبيّن المصدر أن المحكمة المدنية والتجارية تنظر في الدعاوى المتعلقة بتصفية الشركة وفق قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون الشركات موضحاً أنه نتيجة تعثر العديد من الشركات عن سداد القروض تلجأ إلى تصفية الشركة وهذا ما يحدث حالياً.
وأوضح المصدر أن المحكمة المصرفية تنظر في الدعاوى الخاصة بتعثر الشركات أو أي جهة أخرى مشيراً إلى أن المحكمة كان لها دور كبير في تخفيف الضغط على المحكمة التجارية.
بدوره اعتبر أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام أن الفساد في مسألة تقييم الضمانات أثناء منح القروض يعود إلى عدم وجود قواعد تقييم صحيحة، كاشفاً أن هيئة الإشراف على التمويل العقاري تدرس حالياً وضع قواعد جديدة للضمانات وأنه في حال تم ذلك فإنها ستقلل من حالات الفساد بشكل كبير.
وبيّن العكام أنه يجب أن نميز بين نوعين من الشركات المتعثرة عن سداد القروض النوع الأول حصل على القرض وحوّله إلى دولار ثم هرّبه إلى خارج البلاد أو تاجر به ولم ينفذ أي مشروع من المشاريع التي تعهد بتنفيذها أما النوع الثاني فقد دمرت جميع منشآته معتبراً أن هذا النوع يجب أن يلحظه القانون باعتبار أنه تعثر نتيجة أمور خارجة عن إرادته.
وشدد العكام على ضرورة وضع قواعد وضوابط دقيقة لمسألة الضمانات وإزالة العقبات الموجودة في القانون معتبراً أن القانون الحالي جيد وأزال العديد منها.
ودعا العكام إلى التساهل مع الشركات التي تعثرت في سداد القروض لظروف قاهرة بينما الشركات التي هربت الأموال أو حوّلتها إلى دولار فيجب ملاحقتها وتسريع عملية استرداد القروض.
وأضاف العكام: إنه يجب النظر إلى الأسباب التي دفعت كل شركة إلى عدم سداد القرض ولا سيما أن هناك العديد منها تمت تصفيتها لأنها وصلت إلى مرحلة الإفلاس.
وأحدثت وزارة العدل في نهاية عام 2013 محكمة مصرفية خاصة بالنظر بالدعاوى المتعلقة بتعثر الجهات الحاصلة على قروض بعدما كان ذلك من اختصاص المحكمة التجارية المدنية كما أنه تم إحداث منصب قاضي تحقيق مالي للنظر بالدعاوى المالية، وخلال العام الحالي أحدثت محاكم جنايات خاصة بالأمور المصرفية.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد