الحكومة تدرج مشروعاً جديداً للطاقات المتجددة في موازنة مؤسسات الدولة
يبدو أن الحكومة أدركت أهمية تطبيق مشاريع الطاقات المتجددة لتكون رافداً إضافياً للتخفيف من تداعيات انخفاض كميات الوقود اللازمة لإنتاج الكهرباء، حيث قرر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس إدراج بند جديد يسمى مشروع الطاقات المتجددة في خطة جميع الوزارات والجهات التابعة لها، وذلك بناء على توصية لجنة الموارد والطاقة.
وفي تعميم ، طلب خميس أن تخصص وزارات الدولة لهذا المشروع مبالغ تأشيرية من ضمن كتلة الاعتمادات المرصدة لكل وزارة والجهات التابعة لها، على أن يتم تأمين الاعتمادات اللازمة لهذا المشروع عن طريق إجراء مناقلات من ضمن كتلة الاعتمادات المخصصة لعام 2017.