ارتقت إسرائيل في مقاربة تطور علاقاتها مع «الدول العربية المعتدلة»، وأُولاها السعودية، وذلك بالكشف عما آلت إليه الاتصالات السرية بين الجانبين، التي كان قد لمّح إليها قبل أيام، المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد، مشيراً إلى «انفتاح العالم» العربي نحو العلاقات مع إسرائيل.
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن مهمة تحديد أسماء وفد المعارضة السورية إلى المحادثات مع الحكومة المقررة في جنيف أمر يعود إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا وليس إلى وزير خارجية النظام السعودي.
مصيرٌ غامضٌ ينتظر مؤتمر «جنيف السّوري»، رغم تأكيدات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب لقائه نظيره الأميركي جون كيري لثقة بلادهما بـ«بدء المفاوضات السورية هذا الشهر». أمّا المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، فقد بدا خالي الوفاض إلا من تأكيدات لاستمرار «السعي لعقد المحادثات في موعدها»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّه سيعلم «في 24 الجاري ما إذا كانت محادثات جنيف ستجري في اليوم التالي».
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، أن الوفد السوري الرسمي لحوار جنيف جاهز للمشاركة، وأن أي تأخير في عقد لقاء جنيف تتحمل مسؤوليته الأطراف الأخرى.
بيّن مدير شركة نفطيّة، فضّل عدم ذكر اسمه، أن انخفاض سعر النفط عالمياً لن يخفض أسعار مشتقات النفط في سورية، بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، علماً أن هذه المشتقات تشترى بالدولار.
وأضاف مدير الشركة، أن النفط والمشتقات التي تستورد هي نوعان “الأول هو النفط الخام الذي يأتي من الخط الإتتمائي الإيراني، والثاني على شكل مشتقات نفطية، ولا يوجد أي خط آخر، وإنما هناك تكرير نفط خام لصالح القطاع الخاص من خلال استثمار مصافي النفط”.
لم تبطئ الممارسات الأميركية الجديدة الاندفاعة الإيرانية، التي أطلقت شرارتها إشارة بدء تنفيذ الاتفاق النووي، بل واجهت العقوبات الأميركية الأخيرة التي استهدفت برنامجها الصاروخي، بالعمل على أكثر من صعيد، مستفيدة من تطبيق الاتفاق، وفي الوقت ذاته مستحضرة تجارب الماضي لتبرهن للغرب أن لا شيء يمكن أن يمنع عنها حقوقها.
مؤتمر جنيف السوري في طريقه للانعقاد في موعده المقرر، في 25 كانون الثاني الحالي.
المعارضة تشكك، الأمم المتحدة تتريث، لكن الأوروبيين يتصرفون على هذا الأساس. لكنه سيكون مؤتمراً لاختبار النيات، بلا مضمون سوى مواصلة الخلاف حول عنوان ما يجب التفاوض حوله: الحكومة المشتركة أم هيئة الحكم الانتقالية.
نشر المدون السعودي مجتهد الذي يشتبه بأنه أحد أفراد العائلة المالكة في السعودية، ما قال إنه تقريرا للاستخبارات حول تأثير رفع العقوبات عن إيران على السعودية واقتصادها.
وفيما يلي نص التقرير:
ماذا سيضيف رفع العقوبات عن إيران على الوضع الاقتصادي الصعب في السعودية
● رفع العقوبات يعني أسترداد ايران لجزء من أرصدتها المجمدة مما يعطيها زخما للتحمل
● سوف تكون قادرة على زيادة مليون برميل لانتاجها اليومي مما يهوي بالاسعار
● الانفتاح الاستثماري الهائل لإيران يجعلها أقدر على تحمل هبوط أسعار النفط
سوف يترتب على ذلك نتائج قاسية على السعودية من ضمنها:
لا تزال أصوات الفتنة والتحريض الطائفي تثبت مرة بعد أخرى أن النظام السعودي ليس جادًا في مكافحة أصوات الطائفية، بل إن الأخيرة ما هي إلا جزء من تركيبة هذا النظام، يستثمر فيها ويغذيها بالحماية والدعم.