"الدعاة" الوهابيون يؤججون التحريض الطائفي والعنصري دعماً لآل سعود

لا تزال أصوات الفتنة والتحريض الطائفي تثبت مرة بعد أخرى أن النظام السعودي ليس جادًا في مكافحة أصوات الطائفية، بل إن الأخيرة ما هي إلا جزء من تركيبة هذا النظام، يستثمر فيها ويغذيها بالحماية والدعم.

تحت عنوان بيان بشأن "واجب أهل الإسلام تجاه الخطر الصفوي الإيراني"، أفاض مشائخ التكفير بمفردات التكريه والتحريض الطائفي، وعبارات الإقصاء والتمييز الديني. 140 داعية وهابي، وقعوا البيان، داعين فيه للتنبه إلى ما سموه خطر ما تفعله فئات من الأقليات في الدول الإسلامية ساعية للتحكم بالأكثرية منسلخة من نسيجها الوطني، ثم تعزز ذلك بقطيعتها وانفصالها المجتمعي، لتدين بالولاء والتبعية السياسية والمذهبية للخارج وتكون خنجرًا يوظف للإنقلاب على المجتمع والدولة على حد زعمهم.

مزاعم وجهت بوضوح إفتراءاتها إلى أبناء المذاهب غير الوهابية في المنطقة، وهي صاغت بذلك البيانات الداعشية الموجهة إلى أبناء الجزيرة العربية، وفق لغة  النظام السعودي ومؤسسته الدينية، لتقدم تبريرًا أو تحريضًا للأعمال الإجرامية التي تطاول المساجد في بعض مناطق المملكة.

البيان الذي يختصر أهل الإسلام وفق تعبيراته بالنظام السعودي الوهابي، اعتبر في الوقت عينه أن تسلط من يسميهم الأعداء، في إشارة إلى إيران، يخشى أن يكون عقوبة ربانية على تفريط العباد في جنب الله والقيام بنشر دينه ونصرته وظلمهم لأنفسهم، ولن تدفع هذه العقوبة إلا بتوبة جميع الأمة رعاة ورعية، بخسب البيان.

وبالتأكيد فإن البيان كوفق المتوقع من علماء البلاط، غاب عنه تمامًا التحذير من خطر العدو الصهيوني، وما يقوم به في الأراضي الفلسطينية بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات. ليحل مكانه التأكيد على تأييد قرار النظام بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجار الإيراني.

التخرصات هذه لم تقف عند هذا الحد، حيث يشير البيان إلى جريمة الإعدام بحق الشيخ نمر النمر، واصفًا الشهيد النمر بالعميل لإيران. ناشطون حذروا من تغاضي السلطات السعودية عن هذا الخطاب الطائفي الخطير، محملين النظام بغضه الطرف عن الخطاب التكفير المتواصل، مسؤولية استباحة دماء فئات الشعب المحرض ضدهم.

موقع "نبأ" السعودي