السوريون يستعجلون تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية

يواجه مشروع الحكومة الإلكترونية في سورية صعوبات وعوائق لا تجد حلولاً لها بسهولة، على رغم وضع الأسس وبرامج العمل اللازمة لتطوير هذا المشروع. وفي الوقت عينه، تواجه الخدمات التي تقدمها الحكومة إلى المواطنين خصوصاً ما يتعلق بالمعاملات اليومية، انتقادات شديدة بسبب الروتين والبيروقراطية وانتشار الفساد.

ويرى بعض الخبراء في مجال المعلوماتية أن العوائق المرتسمة حالياً في مواجهة الحكومة الإلكترونية تتمثل أساساً في عدم وجود البيئة التشريعية التي تقدر على تنظيم عمل الحكومة الرقمية، إضافة الى ضعف البنية التحتية في مجالي الاتصالات وشبكة الانترنت.

وسبق للحكومة السورية أن أعلنت أنها تنوي تنفيذ مشروع خدمات الحكومة الإلكترونية بدءاً من «الاستمارات الذكية»SMART FORMS لتبسيط إجراءات الدفع الإلكتروني الخاص بهذه الاستمارات بدلاً من الطوابع التي توضع على المعاملات الرسمية، ما يجعلها الخطوة الأولى في تنفيذ البوابة الالكترونية السورية. ويؤمل بأن تحد مثل هذه المعاملات المؤتمتة من الفساد في البلاد، ولذا، ينتظر البعض تطبيقها بتشوق.

ويُذكر أن الحكومة السورية وقّعت اتفاقية قبل عامين مع شركة «الكونية» لأنظمة المعلومات وهي إحدى شركات «غلوبل» للاستثمار في دولة الإمارات لإطلاق خدمات الحكومة الإلكترونية في سورية. وتتضمن الاتفاقية تحويل كل المراجعات الحكومية إلى أنظمة ذكية بهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتسهيل حصولهم على معاملاتهم. وتتضمن تلك الاتفاقية عينها السعي الى توفير طيف واسع من الخدمات مثل الحصول على جواز السفر والهوية ورخص القيادة وغيرها من الوثائق الإلكترونية. والحق أن هذه الاتفاقية لا تزال حبراً على ورق. وكذلك تبقى «الكونية» وغيرها من الشركات في حال انتظار وترقب لاتخاذ الخطوات الجادة والعملية.

وأطلق مشروع البوابة الحكومية الإلكترونية في سورية عام 2006 بإشراف الحكومة التي شكلت لجنة وطنية هدفها دفع المشروع وتطويره.

وفي تعليق له على هذا الأمر، قال الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء محمد ماهر مجتهد «إن مشروع الحكومة الإلكترونية قد يؤدي إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات وتوفير كبير في النفقات الإدارية وخفض معدلات الهدر وتخفيف الاختناقات الإدارية وتوفير كبير في الوقت للإدارة وللمواطن والمساعدة في شكل فاعل على مكافحة الفساد».

وسبق لشركة «الكونية» أن أعلنت عزمها على استثمار نحو 500 مليون دولار أميركي في سورية، خلال مؤتمر عقد في دمشق العام الماضي وخصص لمناقشة القضايا التشريعية المتصلة بالحكومة الإلكترونية، مثل التوقيع والطابع الرقميين.

في وصفه لجهود إنشاء حكومة إلكترونية في سورية، اعتبر الرئيس التنفيذي للمجموعة «الكونية» عبدالقادر عوض أن هذا المشروع لا تستطيع تنفيذه أي شركة في شكل متكامل مهما بلغ شأنها وفي أي دولة كانت، كما لا تستطيع الحكومة النهوض بأمره وحدها. وقال عوض: «لا بد من صدور مجموعة من التشريعات الناظمة لعملية الانتقال من العمل التقليدي اليومي إلى العمل المؤتمت للوصول إلى مشروع الحكومة الإلكترونية». وأكد أن مشروع الخدمات الإلكترونية يشكل في النهاية نافذة حقيقية تؤدي إلى تسيير العمل وتنظيم التعامل أو العلاقة بين المواطن والحكومة من طريق وسائل مؤتمتة ومنظمة وحديثة ووسائل اتصال على مستوى عال. وأشار إلى «أن مشروع الخدمات الإلكترونية أو المعاملات الإلكترونية يخفف من الأعباء التي يواجهها المواطن أثناء التعامل مع الدولة سواء كان ذلك في الحصول على وثيقة أم لتصديق وثيقة أو أي نوع من أنواع الدفع لأي جهة».

ولفت عوض إلى «أن مشروع التوقيع الرقمي أنجز وهو في حاجة إلى مرسوم وهذا المشروع مهم جداً للعمل الناظم للوثائق الإلكترونية والتعاون البيني بين الحكومة والحكومة أو بين الحكومة والمواطن وبين المواطنين أنفسهم». وقال: «لا بد من اعتماد التوقيع الرقمي تشريعاً، لأن الوثيقة الإلكترونية والموقعة رقمياً إذا لم يعترف بها القضاء تصبح بلا قيمة... ويجب أن تكون تلك الوثيقة وتوقيعها محاطين بنظام متكامل يحوي أمن المعلومات ومطابقة التوقيع».

ويؤكد عوض أن الخطوات الحقيقية للوصول إلى تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية «الذي صار لنا سنوات نسمع به من دون أن نصل إلى نتائج ملموسة، يتطلب بنية تحتية أهمها مشروع الانترنت السريعة (التي تسمى الشبكة العريضة النطاق «برودباند»)، إضافة إلى وجود آلية عمل للتفاهم بين الحكومة والقطاع الخاص القادر على تنفيذ هذه المشاريع». وعبّر عن أمله بتفعيل سريع لمذكرة التفاهم التي «وقعناها مع الحكومة لتنفيذ جزء من الحكومة الإلكترونية، والتي تتضمن البدء في تقديم الخدمات الرقمية... وما زال الأمر في طور الانتظار والترقب». وأبدى عوض تفاؤله بإمكان تحقيق خطوات على الأرض في ما يتعلق بمشروع الحكومة الإلكترونية خلال الأشهر القليلة المقبلة «خصوصاً ان الرغبة موجودة لدى الحكومة التي أصرت على مشاركة كل شركات التكنولوجيا العاملة في السوق السورية في هذا المشروع».

يشار إلى أن «الكونية» تأسست في عام 1986 بهدف تقديم منتجات لتطوير أداء الدوائر الحكومية وقطاعات الصناعة والأعمال على حد سواء. وتملك الشركة مكاتب في أكثر من 22 دولة. وشاركت في تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية في أكثر من بلد عربي وآسيوي. وتتخصص في قطاعات معينة مثل تكنولوجيا إصدار الوثائق الأمنية أو الرعاية الصحية. وتضم طواقمها نحو 500 شخص من الفنييــن المتخصصين وأصحاب الخبرة.

نور الدين الأعثر

المصدر: الحياة