البرلمان العراقي يقدم 400 مليون دولار لأمريكيين تضرروا من حرب الخليج

أقر البرلمان العراقي السبت قانون تسوية المطالبات الذي يضع حدا لخلاف بشأن تسديد مبالغ مالية تصل إلى 400 مليون دولار لأميركيين اتهموا النظام العراقي السابق باستخدامهم دروعا بشرية, خلال حرب الخليج بين العامين 1990 و1991.

ويسوي القانون كل المطالبات التي تقدم بها أميركيون, قال بعضهم إنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي أنصار صدام, وهي خطوة تقول رويترز إن العراق يأمل من خلالها تأمين أمواله بصندوق الأمم المتحدة للتنمية.

وقد انتقد النائب عن التيار الصدري بهاء الأعرجي الموافقة على القانون, وقال إن التصويت عليه لم يكن طبقا للقانون, حيث انسحب الصدريون لدى بدء التصويت على القانون الذي ينتظر توقيع الرئيس جلال الطالباني حتى يصبح نافذا.

يشار في هذا الصدد إلى أن العراق احتجز عشرات الأميركيين عام 1990 واستخدمهم دروعا بشرية لتفادي غارات الحلفاء الجوية.

كما قال سجناء أميركيون بالعراق طبقا لدعاوى أمام محاكم أميركية إنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل والإعدام, مع التجويع والحرمان من النوم والرعاية الصحية.

يشار أيضا إلى أن العراق وقع اتفاقا للتسوية مع الولايات المتحدة بشأن تلك الدعاوى في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما عد خطوة رئيسة لرفع عقوبات الأمم المتحدة التي فرضت في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

وبعد حرب عام 1991, أمر مجلس الأمن الدولي العراق بدفع تعويضات للدول التي تضررت نتيجة لغزوه للكويت. وتطبيقا لذلك يخصص العراق حاليا 5% من عائداته النفطية لسداد التعويضات, التي يذهب معظمها للكويت.

وطبقا لمفوضية الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر حرب الخليج, فقد سدد العراق بالفعل 880 مليون دولار إضافية لمطالبات تخص حكومة الكويت وشركات كويتية.

المصدر: وكالات