الأردن: اللجنة العربية تستثني التجارة والطيران من العقوبات

أكد أمين عام وزارة الخارجية الأردنية محمد الظاهر، موافقة لجنة التنسيق العربية الخاصة بالأزمة السورية، على استثناء قطاعي التجارة والطيران الأردنيين من العقوبات العربية بحق سوريا.
وقال الظاهر، في تصريحات نشرتها صحيفة «الرأي» الأردنية أمس، إن «اللجنة العربية بخصوص العقوبات على سوريا وافقت على طلب الأردن استثناء قطاعي التجارة والطيران الأردنيين من العقوبات، مع ضرورة تحديد قائمة محددة بهذه الاستثناءات».
وأضاف إن «الأردن اتفق مع الجامعة العربية على إبلاغها واطلاعها على سير تنفيذ هذه الإجراءات بما ينسجم مع القرارات العربية، خصوصا لجهة عدم تأثير العقوبات العربية على الشعب السوري، إضافة إلى تلافي آثارها الاقتصادية على الأردن».
وكان الأردن تقدم بطلب إلى اللجنة الوزارية العربية في الدوحة السبت الماضي لاستثناء قطاعي التجارة والطيران من العقوبات العربية على سوريا. وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني سامي قموه أشار مؤخرا إلى أن 60 في المئة من مبادلات الأردن التجارية تمر عبر سوريا. وقالت مصادر أردنية إن عمان، وفي إجراء احترازي، طلبت من بغداد السماح بمرور شاحناتها المحملة بالخضروات والفواكه المتجهة إلى تركيا وأوروبا عبر الأراضي العراقية.
وقال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، أمس الأول، إن «الأردن له مصالح اقتصادية مع سوريا، وقضايا عديدة منها الحدود والمياه ووجود آلاف الطلبة الأردنيين في سوريا». وأضاف «لذا كان طلب الأردن أن يكون هناك استثناءات لدول الجوار في ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية وتم تسجيل هذه الملاحظة لدى الجامعة العربية التي أخذت بها في توصياتها».
وشدد جودة، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأعيان، على أن عمان تؤيد «حل الوضع في سوريا في إطار البيت العربي، بما يضمن أمن وأمان ووحدة وسلامة سوريا وشعبها». وكرر موقف الأردن المتمثل «بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية التي هي جار مهم للأردن وأمنها يهمنا».

المصدر: وكالات