إنقاذ الأمة من الغمة (جلسة الخميس مع خميس)

انعقدت جلسة مجلس الشعب في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأحد 24 / 7 / 2016 بحضور اللواء محمد الشعار وزير الداخلية وقد استمرت أسئلة النواب له مدة 60 دقية وأجاب عنها بزمن مواز، وكانت فرصة لنا كي نقدر فيما إذا كانت حكمة الوزير توازي شجاعته ولكم أن تحكمو.. وقد وجهت إليه شفهيا أسئلتكم التالية :

ـ ما هي الآلية التي تتبعها وزارة الداخلية لتحقيق الرقابة على كافة الاقسام والدوائر والأفرع التابعة للوزارة ؟ وهل يوجد شرطة سرية لمراقبة تجاوزات الشرطة ؟

ـ لماذا لاتُمنع الشرطة عن ضرب أو شتم أوإهانة المواطنين في الاقسام والمخافر أثناء التحقيق.. ومتى سيتم تطوير وسائل التحقيق مع المتهمين والتوقف عن اتباع الوسائل البدائية ؟

ـ لماذا يتم رفض أي طلب اعتصام يقدم للاحتجاج على الحكومة فيما يخص الوضع المعاشي رغم ان القانون كفل حرية التجمع والتظاهر؟!

ـ لماذا لايتم إخضاع الشرطي لدورات تثقيفية في كيفية التعامل مع المواطنين ؟

ـ لماذا لا يتم تزويد سيارات الدوريات والدراجات بكاميرات مراقبة لتوثيق الأحداث وضمان حق المواطن أو الشرطي؟

ـ متى سيتم ضبط الفلتان الأمني باللاذقية وعمليات التشليح وضرب الناس العاديين؟

ـ متى ستشكل لجنة أمنيّة مروريّة هندسيّة تعيد دراسة الحواجز و ضبطها لتخفيف المظاهر السلبيّة التي أفرزتها و تكون مرجعيّة كل الحواجز واحدة ؟

ـ لماذا لم تعلن نتائج التحقيق بتفجيرات جبلة وطرطوس ؟

وقد أرسلت ماتبقى من أسئلتكم خطيا للسيد الوزير، كما تركزت أسئلة السادة النواب حول مواضيع: تأخر الموقوفين للمثول أمام القضاء ـ مشكلة السيارات المفيمة والتي لاتحمل لوحات ـ رفع سن المتقدمين إلى كلية الشرطة إلى 30 عاما ـ تحديد صلاحيات الشرطة وعدم تدخلها في القضاء ـ ازدحام السجون والحاجة إلى توسيعها وبناء سجون جديدة ـ تخصيص دوريات لحماية طرق السفر ـ عصابات الخطف والسطو والإحتيال ـ تطوير عمل دوائر السجل المدني ـ حماية المدن الصناعية ـ حل مشكلة تشابه الأسماء مع المطلوبين للعدالة ـ سحب الجنسية من الخونة ـ مشكلة تأمين البطاقات الشخصية للمهجرين من مناطقهم ـ ضعف خبرة عناصر تبليغ الأحكام القضائية ـ الطلب من النواب تحديد مكامن الخطأ في وزارة الداخلية بدلا من التعميم ـ مساواة ضباط الشرطة بالجيش من حيث المعاملة (تأمين سيارات نقل) ـ تجديد رخص السلاح ـ تعديل قانون الأحزاب ـ احترام حقوق المواطنين وكرامتهم ـ مكافأة العناصر المميزين في سلك الشرطة ـ حل أزمة السير وركن السيارات في العاصمة ـ إعادة تأهيل مخافر الشرطة في المناطق المحررة ـ إصدار جواز سفر سوري وبطاقات هوية جديدة بعد استيلاء المسلحين على بعض الطابعات وتزوير الجوازات ـ استرداد إذاعات البحث ومنع إطلاق النار العشوائي.. وقد تحدث أربعون نائبا في الجلسة..

وأجاب وزير الداخلية عن بعض أسئلة الأعضاء الشفوية فقال: أن عمل وزارة الداخلية ينقسم إلى أربعة محاور: قتالية، وجنائية، وأمنية، وخدمية . وقال أن هذه الحرب التي تشن على سورية تدفق الإرهابيون فيها من أكثر من مائة دولة ، حيث كانت قوى الأمن الداخلي أول من تعرض للأعمال المسلحة من قبل هؤلاء وأول من دفع الثمن، وكانت مكافحة الجريمة ومعالجتها هي جزء من الحرب التي تحاك ضدنا، وهي جرائم ولدت من رحم هذه الحرب ، حيث تكاثرت العصابات على مختلف اشكالها .. وقال: أن إدارة المرور لم يعد دورها ينحصر فقط في المخالفات المرورية وإنما أصبح لديها جانب أمني، وبالنسبة لموضوع الفيميه للسيارات فقد تم حصرها بالمؤسسات الرسمية وتم ملاحقة السيارات التي بلا لوحات. وتحدث اللواء الشعار عن مشكلة الحدود التي يتنقل عبرها الإرهابيون من تركيا والأردن حيث من الصعوبة ضبطها . أما بالنسبة لموضوع الهجرة والجوازات فإن الوزارة تعمل جاهدة على تطوير آليات استصدار الجوازات بسرعة، كما تعمل الوزارة حالياً على مشروع استصدار الجواز للمواطن وهو في بيته من خلال تطبيق نظام الدور والأرشفة الإلكترونية حيث يختصر الوقت والجهد عند استرجاع أي معلومة . كما أن جميع الهويات الشخصية وجوازات السفر التي وقعت بأيدي العصابات المسلحة معروفة وتم تعميم أرقامها على الأنتربول الدولي وعلى كافة السفارات السورية في دول العالم وعلى الدول الصديقة ، وقال أيضا أن المسابقات للتطويع في وزارة الداخلية ستمنح لذوي الشهداء بنسبة 50% وأما بالنسبة لشرط السن فقد جرى تخفيضه بسبب تفاوت اللياقة البدنية والرياضية بين عمر 25 و 30 كما أن المتطوع لايمكنه الوصول إلى الرتب العليا بسبب تقدمه في السن وتقاعده، وعن حالات اطلاق النار العشوائي قال الوزير أنه تم إجراء الكثير من الضبوط وإحالتها للقضاء العسكري وأن الوزارة لن تتهاون مع هذه الحالات . كما لن تتساهل في موضوع الخطف، وأنه تم نشر قوة من حمص حتى خنيفس لتأمين تنقل المواطنين . وقد بين الوزير الشعار تراجع نسبة جرائم السطو والقتل والخطف والتزوير وسرقة السيارات والتهريب والدعارة وإطلاق النار بالأرقام بين أعوام 2014 و2015 و 2016 بينما بقيت نسبة جرائم المخدرات مرتفعة.. وبخصوص حادثة دهس مواطن في جبلة بسيارة من دون لوحات فقد تم القبض على الجاني بينما الصورة التي تم تداولها على الفيسبوك فهي تعود لمواطن لبناني نشرها موقع عكار.. وبذلك نلاحظ أن السيد الوزير قد أجاب عن الأسئلة التي تقع ضمن حيز إنجازات وزارات الداخلية وليس تلك التي لم تفعل إزاءها مايجب فعله...

وقد رفعت الجلسة إلى يوم غد الإثنين حيث سيتم مناقشة بيان الحكومة الجديدة بحضورها تحت قبة البرلمان.

الإثنين 25 / 7 / 2016 : تلا رئيس الحكومة عماد خميس بيانه الوزاري اليوم أمامنا، وأصغينا مدة ساعة وربع ، وكان أكثر من مئة نائب قد سجل دورا لمناقشة البيان، ولم يلحق الدور بما تبقى من وقت سوى لخمسة نواب غرقو في التفاصيل دون التطرق لمناقشة الفلسفة العامة للبيان ومدى ملاءمته للحالة الطارئة التي نعيشها.. وسيستمر النقاش غدا، وإلى أن يأتيني دور في الكلام يمكنني القول أن بيان حكومة عماد خميس هو استنساخ لبيان حكومة وائل الحلقي، وللإطلاع والتنور بآرائكم أضع أماكم رابطا للبيانين، وغدا نعطي رأينا بكليهما بعد التساؤل: إذا كان مجلس الشعب السابق قد ناقش البيان إياه فلماذا يعذبوننا بمناقشته مرة ثانية .. إن الأمر يشبه : راسب ويعيد ..

http://www.aljaml.com/node/130420

http://www.aljaml.com/node/130419

الثلاثاء 26 / 7 / 2016 : على غير عادة المجالس السابقة لم يقدم أي نائب بعد على مديح بيان حكومة خميس في جلسة اليوم والأمس، وقد لاقى البيان نقدا مفصلا حول: عموميته وسيناته الكثيرة (سنولي، سندرس، سنهتم، سنعزز..) التي تحمل وعودا يعلم الشعب أنها ستبقى حبرا على ورق.. كما غاب عن البيان أي خطة زمنية لوعود الحكومة التي تفتقر أيضا إلى خطط توضيحية تبين كيف ستنزل الحكومة الجديدة حمار الحكومة القديمة عن الشجرة (مجازيا بالطبع) ..كما غاب الحديث عن القطاع العام، ولم يبين كيفية تطوير الخطاب الديني الذي تتحدث عنه وزارة الأوقاف في كل دور، ولا كيف ستكافح الحكومة فسادها وتعالج نفسها بنفسها، ولم يأت البيان على ذكر أية آلية لدعم الجيش أو لاحتواء القوات الرديفة له قانونيا حتى لاتضيع حقوق مقاتليهم وشهدائهم وجرحاهم، ولم يوصِ أو يبين كيفية الإهتمام بحاضنة المقاومة السورية على غرار أختها اللبنانية، ولم يقدم خطة لعودة المهجرين، كما لم يراجع البيان السياسات الزراعية التي خربت الزراعة وأفقرت القطاع العامل فيها أكثر مما فعلت الحرب، ولماذا مازالت حكوماتنا تميل إلى الجباية أكثر من الرعاية التي تساعد المواطنين على مضاعفة الإنتاج وبالتالي موازنة سعر الصرف أكثر مما تفعل الضرائب، كما غاب أي حديث عن التأمين الصحي، أو استخدام الطاقة البديلة، أو برنامج الحكومة لاستيعاب التزايد السكاني، كما تم تغييب ذكر الإتحادات والنقابات عن البيان، ولم يذكر شيئا عن خطة عمل المؤسسات الأمنية، بالإضافة إلى خلوه من الأفكار التنموية والأرقام والجداول الزمنية، وغياب أي خطة لدعم المواطنين الفقراء ومادونهم، وبالتالي يبدو أنه بيان انتخابي أكثر منه خطة حكومية لانقاذ الأمة من (هاذي) الغمة.. ونكمل غداً                                         

الأربعاء 27 / 7 / 2016 : أطرف مافي اجتماعاتنا مع مجلس الوزراء لماقشة بيانهم أنهم مضطرون إلى الإستماع دون الرد على نقد بيانهم الحكومي منذ ثلاثة أيام ،حيث استمر النواب في الكلام اليوم مدة أربع ساعات، و (هاذا) أصعب مايمر به السوري: أن يستمع دون أن يتكلم.. الأمر الذي جعلني أفهم لماذا يكرهنا الوزراء.. وقد تذكرت صديقا كلمنجياً دخل إلى كلية طب الأسنان وتخرج طبيبا لكي يجلسنا على كرسيه ويقحم أدوات الألم في فمنا ثم يغرق أسماعنا بسخريته دون أن نتمكن من الرد عليه ..وسأذكر هنا أهم ماورد في كلام الزملاء النواب حول البيان الحكومي قبل أن أختم بمداخلتي :

أغفل البيان سياسة الإستيعاب للعقول السورية المبدعة التي يمتصها الغرب وخصوصا دولة ألمانيا عبر منظمات متخصصة في سرقة العقول العريية ـ كما أغفل البيان موضوع تطوير الجامعات والتعليم التخصصي ـ غياب البرامج والقوانين الناظمة للمصالحات السورية وعدم شمول مخطوفينا لدى المسلحين في عمليات المصالحة ـ تطوير الخطاب الثقافي يوازي تطوير الخطاب الديني في معالجة التطرف ـ توحيد خطبة الجمعة في المساجد ـ  تطوير مؤسسات الرقابة المالية والإدارية ـ تشكيل غرفة عمليات للتواصل مع الحرفيين وربط السوق مع العمالة الماهرة ـ التأكيد على وحدة التراب السوري وتحرير كامل أراضي الدولة من الإرهابيين ـ تحديد الأسعار وفق الكلف الحقيقية ـ ضبط الإمتحانات ـ وضع خارطة طريق وجداول زمنية لعمل الحكومة ـ إحداث مدارس أبناء الشهداء في المحافظات ـ تحديد آليات مكافحة الفساد ـ استقطاب المغتربين السوريين والإستعانة بطاقاتهم وخبراتهم ـ إلغاء التشاركية بين القطاعين العام والخاص باعتبارها خصخصة مقنعة ساهمت بتدمير الإقتصاد وإفقار الناس ـ حكر قطاع الكهرباء على الحكومة وإلغاء التشاركية ـ الحفاظ على الحقوق المكتسبة على الطبقة العاملة ـ تأمين كل متطلبات جنود الجيش العربي السوري ـ تعويض ذوي الشهداء ـ تعويض النقص الحاد في طواقم المشافي ـ إطلاق مؤسسة الشهيد ـ إعادة إدماج أطفال مراكز الإيواء بالمجتمع كي لايتحولو إلى قنابل موقوتة ـ تأمين أمهات الشهداء ـ توجيه الإعلام ليكون إعلام دولة لا إعلام حكومة ـ إنصاف شهداء الإعلام ـ تخفيض سعر المازوت ـ غياب الخطط التأشيرية عن البيان ـ الإفادة من طاقة المغتربين وخبراتهم ـ على الحكومة مراجعة السياسات السابقة والتأسيس على الصح وتصحيح الأخطاء ـ تأمين فرص عمل جديدة ـ وضع خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار ـ خطة زمنية لتأمين المهجرين ـ تأمين إصلاح أسطولنا الجوي ـ تفعيل مبدأ سيادة القانون وحقوق المواطنة ـ تشميل كافة القطاعات بالتأمين الصحي ـ استبدال التربية الدينية بالتربية الأخلاقية ـ فرز المهندسين الجدد ..و ..

وإذا لم تزهقو بعد كما أزهقنا روح الحكومة  أسوق لكم مداخلتي في الخاتمة :

أولا:بيان حكومتنا الجديدة هو نفسه بيان حكومتنا السابقة الذي نوقش أمام مجلس الشعب السابق، بعد تغيير المقدمة والخاتمة !؟

ثانيا: نقاشات الزملاء النواب أظهرت ضعف البيان وثغراته ونواقصه وعموميته ..

ثالثا: إن استنساخ حكومة السيد خميس لبيان حكومة السيد الحلقي فيه تجاهل لخبرات وزاراتها واستخفاف بمستقبل الشعب..

رابعا: بيانات حكومات الدول المجاورة (لبنان والأردن) يتجاوز عدد صفحاتها الألف، فيما بيان حكومتنا يقتصر على 15 صفحة لا تكفي لرسم مستقبل مدينة سورية واحدة ..

أخيرا: لانذكر أن حكومة سورية قد التزمت ببيانها من قبل، ونجاح أي وزارة، إذا حصل، يعود إلى براعة الوزير وإخلاصه وخبرته.. ونكمل غدا ..

الخميس 28 / 7 / 2016: تساءل بعض النواب عن غياب توصيف الدولة بالعلمانية في البيان، أما النائبتان الإسلاميتان ريم الساعي وفرح حمشو فقد احتجتا في مناقشات اليوم على الزملاء المطالبين باستبدال مادة التربية الدينية بمادة الأخلاق، وعلى طلب دمج الطلاب المسلمين والمسيحيين في درس الدين.. وقد تابع من تبقى من النواب مناقشة البيان الوزاري بحضور الحكومة، إذ بلغ عدد الذين ناقشو البيان الوزاري 120 نائبا على مدى أربعة أيام حيث تكررت الكثير من الأفكار التي طرحها الزملاء في الأيام الثلاثة السابقة مع الإختلاف في التفاصيل، والمفارقة أن بعض نواب ال "نعم" أثنو على البيان من حيث أنه كامل وشامل ويلبي طموحات الجماهير (الغفورة) ثم ناقضو مقدماتهم بانتقاد خجول لثغرات البيان الذي بدت عوراته لكل ذي بصر وبصيرة !؟

وفي معرض رده على انتقاداتنا لبيان حكومته الذي استمر ساعة وربع أبدى رئيس الحكومة عماد خميس رحابة صدر وتفهما لأغلب الإنتقادات، وإن كان قد أبدى امتعاضا لما طرحته بالأمس من أن بيان حكومته يستنسخ بيان حكومة الحلقي وبرر بالقول أن ظروف الحرب أدت إلى عدم تنفيذ بيان الحكومة السابقة والتي كان يشغل فيها منصب وزير الكهرباء.. ويبقى السؤال: إذا كانت الحكومة الجديدة استنسخت بيان سابقتها فلماذا انتظرت 15 يوما لاستنساخ 15 صفحة ومناقشتها في المجلس الجديد على الرغم من مناقشتها في مجلس الشعب السابق ؟!

فيمايلي نضع لكم رابط إجابات رئيس الحكومة ونكمل يوم الأحد القادم:

http://www.aljaml.com/node/130524

الأحد 31 / 7 / 2016:لاشيء مهمّاً في اجتماع المجلس اليوم ، فقد انصرمت الساعة الأولى في الإستماع إلى محاضر جلسات الأسبوع الماضي والساعة الثانية قضيناها في مماحكات قانونية حول جملة وردت في اقتراح تعديل المادتين 48 و 49 وقد شارك أكثر من 15 نائبا في المناقشة كلهم من رجال القانون بالإضافة إلى وزير العدل خازن القوانين والعازف الفعلي عليها.. وقد أدهشتني براعة الزملاء ودقتهم بحيث لو أن الدولة أطلقتهم خلف وحش الفساد فلا بد أنهم سيمزقونه بشراسة .. وقد يكون من حسن حظ الحكومة أن فعاليتهم شفوية ، على الأغلب..

نبيل صالح