صدور القانون 8 لتنظيم خدمة الأطباء والصيادلة في الريف

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 8 للعام 2008 الخاص بخدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة ومن في حكمهم ..

وألغى القانون المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967 الناظم لخدمة الريف وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة للقانون رقم 8.

وسيصدر وزير الصحة القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون

وفيما يلي نص القانون رقم 8 .

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/1429 هـ الموافق 30/3/2008 م.

يصدر مايلي

مادة 1- يقصد بالريف كل ما هو خارج الحدود الإدارية لمدن ومراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها والمحددة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة .

مادة 2- لا يجوز لأي من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة السوريين ومن في حكمهم أن يزاول مهنته داخل الحدود الإدارية لمدن مراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها إلا بعد مزاولته المهنة فعلياً بترخيص من وزارة الصحة في الريف حصراً لمدة سنتين وحصل بعدها على ترخيص دائم بممارسة المهنة في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.

مادة 3- تستثنى من حكم المادة الثانية من هذا القانون..

أ- الخدمة الفعلية لمزاولة المهنة من قبل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملين ضمن اختصاصهم في الجهات العامة والقطاع العام والمشترك ومنظمة الهلال الأحمر السوري والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات لمدة سنتين.

ب- خدمة الصيادلة الذين يعملون في المكاتب العلمية وفي معامل الأدوية الوطنية ومن في حكمها لمدة سنتين ويشترط لاعتبار الخدمة المشار إليها في الفقرتين /أ .. ب / من هذه المادة خدمة في الريف الحصول على الترخيص المؤقت من وزارة الصحة.

مادة 4- يعفى من خدمة الريف

أ- كل من حصل على اختصاص من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة

ب- العرب غير السوريين والأجانب الذين مارسوا المهنة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة خمس سنوات بموجب ترخيص من وزارة الصحة ومن الجهات المعنية الأخرى قبل اكتسابهم للجنسية العربية السورية.

مادة 5- يجوز لوزير الصحة الترخيص للأطباء وأطباء الأسنان الذين يؤدون خدمة العلم بمزاولة مهنتهم في مراكز خدمتهم بصورة مؤقتة خارج أوقات الدوام الرسمي شريطة أن تسمح لهم وزارة الدفاع بذلك ولا تحسب لهم هذه الخدمة من خدمة الريف المطلوبة منهم بموجب أحكام هذا القانون .

مادة 6- أ - يلزم من أنهى خدمة الريف من ذوي المهن الطبية ولمن يرغب بالاستمرار بمزاولة المهنة بالحصول على الترخيص الدائم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء هذه الخدمة.

ب- مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب بغرامة مالية وقدرها 15000 ل. س خمسة عشر ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة /أ / من هذه المادة وتسدد هذه الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة ويحال المخالف إلى مجلس تأديب النقابة المختص.

مادة 7- كل من زاول المهنة مخالفاً لأحكام هذا القانون يغلق محل عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ عن طريق النيابة العامة وتحجز أدواته حجزاً احتياطيا وتسلم إلى وزارة الصحة ويحال إلى القضاء ويعاقب بغرامة من 25000 إلى 50000 ل. س من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية ولا تعاد إليه المصادرات قبل صدور قرار القضاء النهائي.

مادة 8- يصدر وزير الصحة القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

مادة 9- تطبق أحكام هذا القانون على ذوي المهن الطبية المرخصين لتأدية خدمة الريف بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967.

مادة 10- ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

مادة 11- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

القانون رقم 8 يطور انظمة وتشريعات الخدمات الطبية

أكد الدكتور ماهر الحسامي وزير الصحة أن القانون رقم 8 للعام 2008 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والخاص بخدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة ومن في حكمهم يأتي ضمن الخطة العامة للدولة لتطوير الأنظمة والتشريعات والعمل على تغطية الخدمات الطبية المناسبة من معالجة وأدوية وغيرها إلى جميع أبناء الريف.

وقال الدكتور الحسامي في تصريح لمندوب سانا إنه نظراً لتطور الخدمة الصحية في سورية فقد تم إصدار هذا القانون الناظم للخدمة الطبية في الريف من قبل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة واعتبار الخدمة الفعلية لمزاولة المهنة من قبل الصيادلة العاملين في معامل الأدوية الوطنية والمكاتب العلمية لمدة سنتين وتخفيض المدة اللازمة لخدمة الريف من ذوي المهن الطبية في القطاع العام والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات لمدة سنتين .

وأشار إلى أن القانون نص على حالات إعفاء من خدمة الريف ومنها حصول ذوي المهن الطبية على الاختصاص إضافة إلى وجود عقوبات رادعة في حال المخالفة تصل إلى 50 ألف ليرة سورية والإحالة إلى القضاء.