الحرب الخليجية على «حزب الله» تتصاعد واجتماع خليجي يقرّ توصيات ضد «حزب الله»

أعلن الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، العقيد هزاع مبارك الهاجري، أن وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون أقرّوا خلال اجتماعهم المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، أمس، توصيات فريق مخصص بمتابعة معاملات «حزب الله» المالية والتجارية ومكافحة الإرهاب، على أن ترفع إلى وزراء الداخلية.
 وأضاف المسؤول، على هامش الاجتماع في مقر الأمانة العامة للمجلس، «تدارس الاجتماع التوصيات التي وضعها فريق مخصص وأقرّها على أن ترفع الى وزراء الداخلية» في الدول الست. وأوضح أن «فريق العمل الذي تم تكليفه في الاجتماع الأول قد توصل إلى عدد من التوصيات للتوجيه بشأنها تمهيدا لرفع ما يتم التوصل إليه من نتائج إلى الاجتماع المقبل» لوزراء الداخلية في دول المجلس.
 وكان الهاجري قال قبل بدء الاجتماع «لا يخفى على اجتماعكم (وكلاء وزارات الداخلية) أهمية الموضوع الذي تناقشونه اليوم وأثره على الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة، والعالم العربي والدولي بشكل عام»، مضيفاً «لقد استشعر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول المجلس خلال لقائهم التشاوري الرابع عشر، الذي عقد في مملكة البحرين في شهر نيسان الماضي أهمية هذا الموضوع لما له من تداعيات سلبية.
 من جهته، قال وكيل وزارة الداخلية في البحرين اللواء خالد العبسي «نعقد اجتماعنا الثاني. لاتخاذ إجراءات ضد أي مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون، ونتدارس مقترحات وتوصيات فريق العمل من المختصين بالعمليات المالية ومكافحة الإرهاب وآليات تنفيذها»، مضيفاً «تابعنا قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية... وهو ما يعكس تدخلات حزب الله غير المشروعة وممارساته الشنيعة في سوريا أو أي دولة أخرى».
 وكان الاجتماع الأول للوكلاء عقد في مطلع شهر تموز الماضي، وخصص لوضع «آلية ترصد التنقلات والمعاملات المالية والتجارية لحزب الله».
 يذكر أنّ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عبد اللطيف الزياني صرّح، يوم الأربعاء الماضي، بأن «هذا الاجتماع يأتي بناء على توجيهات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول المجلس، لتدارس سبل تنفيذ قرار دول مجلس التعاون باتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله في دول المجلس، سواء في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية». وأضاف أن «وكلاء وزارات الداخلية سوف يتدارسون أيضا الآليات المناسبة لتنفيذ القرار المشار إليه بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، بما فيها وزارات التجارة ومؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس».

المصدر: («السفير»، أ ف ب)