إسرائيل تستبق زيارة كيري بمشروع قانون لضم غور الأردن

بالتوازي مع المساعي الأميركية، لتوقيع اتفاق إطار بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، وافقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، على اقتراح قانون يطالب بضم غور الاردن إلى إسرائيل وتنفيذ القانون الإسرائيلي عليه. وفي الوقت الذي يبدو فيه أن تقديم الاقتراح يرمي إلى إرباك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عشية وصول وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى المنطقة، تستبعد التقديرات وصول الاقتراح إلى مرحلة التصويت عليه في الهيئة العامة في الكنيست، وخاصة أن وزيرة القضاء تسيبي ليفني ستستأنف عليه، وهي التي تقرر متى يناقَش القانون. وفي ضوء ذلك، التقدير السائد هو أن يجري «دفن» اقتراح القانون.
وكان ثمانية وزراء ينتمون إلى الليكود والبيت اليهودي واسرائيل بيتنا، قد أيدوا الاقتراح خلال جلسة اللجنة، فيما عارضه ثلاثة وزراء ينتمون إلى حزب «الحركة» و«هناك مستقبل». أعقبه انتقاد وجهته ليفني للذين أيدوا الاقتراح، واصفةً اياهم بعديمي المسؤولية، ومن يدعمهم بعديمي المسؤولية أيضاً. ورأت ليفني أن هذا الاقتراح يمس بدولة إسرائيل ويعزلها، ويرمي إلى الإضرار بالحكومة لأن موضوعاً كهذا هو مسألة سياسة الحكومة، لا اقتراح قانون خاص.
لكن ميري ريغف التي قدمت الاقتراح، وتنتمي إلى كتلة الليكود بيتنا، أثنت عليه، ورأت أنه يؤكد حقيقة أن مستوطنات غور الأردن ثروة استراتيجية أمنية لدولة إسرائيل، وستبقى بيدها إلى الأبد، مضيفةً أن إبقاء مستوطنات غور الأردن تحت السيادة الإسرائيلية مقولة أمنية، انطلاقاً من أن الغور كان وما زال يمثل حزاماً أمنياً لإسرائيل على حدودها الشرقية.
في موازاة ذلك، أقرت اللجنة الوزارية الاسرائيلية، إطلاق الدفعة الثالثة من معتقلي ما قبل اتفاقية اوسلو، وعددهم 26 أسيراً. وكما هو الحال مع كل محطة مشابهة، تظاهر المئات من نشطاء اليمين أمام مكتب نتنياهو، احتجاجاً على اطلاق الاسرى، كما اعلن رئيس بلدية القدس نير بركات، إلغاء أمر الاخلاء الصادر عن البلدية لمخيم الاحتجاج الذي اقامته عائلات ضحايا الارهاب المعارضة للافراج عن السجناء الامنيين الفلسطينيين، امام منزل مكتب نتنياهو.
وقدرت مصادر اسرائيلية مسؤولة أن يوافق نتنياهو على وثيقة إعلان المبادئ، التي من المتوقع أن يطرحها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، على الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وتتضمن اشارة مباشرة الى خطوط عام 67، وفكرة تبادل الأراضي في إطار التسوية الدائمة، لكنها أضافت إنه من المتوقع أن تضيف حكومة نتنياهو ملاحظات إلى الوثيقة، مشيرة إلى أن خلفية موافقة نتنياهو المحتملة تعود إلى الاهتمام بعدم اتهام اسرائيل بإفشال المفاوضات، ومن أجل الحصول على موافقة الجانبين الفلسطيني والاميركي على تمديد المباحثات عاماً اخر.
وأوضحت المصادر أن نتنياهو كشف خلال مداولات مغلقة عن أن رئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، لمح إلى أنه سينسحب من الحكومة إذا تبنت الحكومة الوثيقة الأميركية. لكن هذه المصادر رجحت أن ملاحظات نتنياهو ستسمح لحزب «البيت اليهودي» بالبقاء في صفوف الائتلاف الحكومي، لكن بينيت رفض التعقيب على هذه الأقوال.
من جهة أخرى، ذكر موقع صحيفة «معاريف» أن التقديرات في صفوف المجلس الوزاري المصغر، بأن زيارة كيري المقررة يوم الخميس واتفاق الإطار الذي سيعرضه على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، سيكون مصيرهما الفشل بسبب رفض الجانب الفلسطيني لشرط إسرائيلي أساسي، هو الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وقبول ترتيبات أمنية في غور الأردن، وفقاً لمقترحات كيري. ولفت الموقع إلى أن ثلاثة وزراء على الأقل، هم وزير الدفاع موشيه يعلون، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ووزيرة القضاء تسيبي ليفني، يجمعون على هذا الرأي. واضاف الموقع «من المتوقع أن يطرح كيري في زيارته المقبلة، على كل من نتنياهو وعباس، تفاهمات، يطلب منهما فيها قبول ما تتضمنه من بنود، اضافة الى قبول تمديد امد المحادثات». ولفت الى ان «الحديث يدور عن مذكرة غير قانونية وغير ملزمة، ولن يطلب من الرجلين توقيعها، بل سيقدم كل منهما تحفظاته عليها».
من جهة أخرى، نفى السفير الأميركي في تل ابيب، دان شابيرو، أن تكون هناك أي علاقة بين إطلاق الأسرى الفلسطينيين والجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد، مضيفاً في مقابلة مع إذاعة الجيش، أن ما يروج له من إمكانية اطلاق سراح بولارد مقابل أسرى فلسطينيين غير صحيح، لأن قضيته قضية داخلية أميركية وقضائية، بينما إطلاق الأسرى الفلسطينيين كان على أساس المفاوضات. وكان البيت الأبيض قد أعلن أنه لم يقدم اقتراحاً لإطلاق سراح بولارد مقابل إطلاق الأسرى الفلسطينيين.
إلى ذلك، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس الفريق الفلسطيني في المفاوضات، صائب عريقات أول من أمس، إن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة متوقفة منذ أكثر من شهر. ويخالف ذلك تصريحات أميركية، وما ذكرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية من أن المفاوضات مستمرة.
وأضاف عريقات: «لقد توقفت اللقاءات المباشرة مع الإسرائيليين، لأنها وصلت إلى مرحلة لم يعد بالإمكان المواصلة فيها، بعد كل الممارسات الإسرائيلية، وقتلها 33 فلسطينياً، وطرحها أكثر من 5 آلاف عطاء استيطاني، وهدم مئات المنازل الفلسطينية على نحو متسارع، وإغلاق عشرات الطرق في الضفة الغربية للضغط علينا منذ استئناف المفاوضات» أواخر تموز الماضي.

علي حيدر

المصدر: الأخبار