نحو 15 ألف دعوى تتعلق بمخالفات البناء أمام القضاء

بلغ عدد الدعاوى المتعلقة بمخالفات البناء والمنظورة أمام محاكم بداية الجزاء في سورية، ما يقارب 15 ألف دعوى منها 4000 دعوى في دمشق وريفها.

ولفتت إحصائيات قضائية لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن عدد الدعاوى المنظورة في حلب وصلت إلى 3000 دعوى، بينما لم يتجاوز عددها في حمص 1500 دعوى متعلقة بمخالفات أبنية، بينما سجلت حماة 1000 دعوى فقط لا غير.

وأكدت الإحصائيات، أن عدد الدعاوى في دير الزور بلغت ما يقارب 500 دعوى، بينما سجلت في الحسكة 250 دعوى مخالفة بناء.

وأشارت إلى أن عدد الدعاوى في دلب وصل إلى 150، بينما لم تسجل درعا سوى 200 دعوى.

 وبينت الإحصائيات أن عدد الدعاوى في اللاذقية، وصل إلى ما يقارب 100 دعوى، بينما بلغت في طرطوس 130 دعوى.

وأكد أستاذ كلية الحقوق بـ"جامعة دمشق" محمد خير العكام، على أن مخالفات البناء تتراوح العقوبة فيها في بعض المراحل لتصل إلى عقوبة الإعدام، إذا أدت المخالفة إلى انهيار المبنى "وبالتالي إلى وجود ضحايا نتيجة هذا الانهيار".

 ولفت إلى أن القانون رقم 40 واضح في هذه المسألة، "وأنه تشدد كثيراً في عقوبة المخالفات باعتبار أن هذه أرواح بشر لا يمكن التساهل معها في أي شكل من الأشكال".

وقال العكام: "هناك مخالفات كثيرة منظورة أمام المحاكم، فمنها ما هو منظور أمام محاكم الجنايات ومنها في محاكم بداية الجزاء"، مؤكداً أن الغرامات المالية قد تصل إلى مئات الآلاف جراء مخالفة الأبنية.

وشدد العكام على ضرورة التشدد في مسألة تطبيق العقوبات الواردة في القانون السالف الذكر، باعتبار أن مثل هذه المخالفات لا يمكن التساهل معها وخاصة أنها تشكل خطراً كبيراً على حياة الناس.

ونص القانون رقم 40 لعام 2012، أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى عام كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكاً أم حائزاً أم شاغلاً أم متعهداً أم منفذاً أم مشرفاً أم دارساً، لبناء مخالف ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة، وذلك عندما يكون البناء المخالف متعدياً على الطرق أو الساحات أو الحدائق.

ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، في حال كان البناء غير حائز المتانة الكافية بحالة قد يتعرض البناء لانهيار، وفي حال إشادة طابق إضافي أو أكثر زيادة عن عدد الطوابق المسموح بها، حسب نظام البناء النافذ، وتكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا حدث انهيار كلي أو جزئي دون وجود ضحايا، على ألا تقل العقوبة عن عشرة أعوام بالأشغال الشاقة إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر، مع تضاعف الغرامة إلى ثلاثة أضعاف.

وكانت "محافظة دمشق" عدلت سعر المتر المربع السكني والتجاري عند حساب غرامات تسوية مخالفات البناء فقط، بحيث تم تخمين السعر، بناء على ما توصلت إليه لجنة إعادة التسعير بداية العام الحالي.