آلاف الدعاوى لتحصيل مئات الملايين ضد تجار غادروا القطر

أعلنت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى المنظور بها أمام محاكم البداية المدنية في سورية وصلت إلى ما يقارب 120 ألف دعوى منها ما يقارب 10 آلاف دعوى منظورة أمام محكمة البداية في دمشق في حين بلغ عدد الدعاوى في محافظة ريف دمشق 11 ألف دعوى.

 وبينت الإحصائيات أن عدد الدعاوى المنظورة أمام محكمة البداية في محافظة حلب بلغت ما يقارب 15 ألف دعوى في حين سجل محافظة حمص 9 آلاف دعوى في حين بلغ عدد الدعاوى في محافظة حماة 850 آلاف دعوى منظورة أمام محكمة البداية المدنية.

وبينت الإحصائيات أن عدد الدعاوى المنظور بها أمام محكمة البداية في محافظة دير الزور بلغت 8540 ألف دعوى في حين وصلت في محافظة الحسكة إلى 750 آلاف دعوى مدنية، مشيرة إلى أن عدد الدعاوى في محافظة إدلب وصلت إلى 9 آلاف دعوى في حين سجلت محافظة درعا ما يقارب 8330 آلاف دعوى في حين سجلت محافظة السويداء 7 آلاف دعوى مدنية.

وأشارت إلى أن عدد دعاوى الإفلاس والمنظورة أمام المحاكم التجارية في سورية وصلت إلى 200 دعوى إفلاس معتبرة أن مثل هذه الدعاوى تكون قليلة في القضاء السورية باعتبار أن التجار لا يلجؤون إلى المحاكم باعتبار أن الإفلاس هو مقبرة التاجر وخاصة أن إفلاسه سيشهر في الصحف وسيتم الحجر على أمواله بشكل كامل.

وبينت الإحصائيات أن عدد الدعاوى المتعلقة بتصفية الشراكة بين الشركاء بلغت 150 دعوى في سورية منها ما يقارب 10 بدمشق في حين سجلت محافظة ريف دمشق 20 دعوى تصفية شراكة بين الشركاء، مشيرة إلى أن عدد الدعاوى المتعلق بهذا الصدد في محافظة حلب وصلت إلى 30 دعوى في حين سجلت محافظة حمص ما يقارب 10 دعوى تصفية شراكة بين الشركاء.

وتعد محاكم البداية المدنية من أهم المحاكم الموجودة في القضاء السوري باعتبارها تعتبر عصب القضاء السورية من ناحية الكم الهائل من الاختصاصات التي تنظر بها، فهي تنظر بدعاوى البيوع العقارية العينية والعينية الشخصية والشخصية العقارية وفي كل أنواع الديون.

وتنظر محاكم البداية المدنية في الدعاوى التجارية وتزوير العقارات من ناحية إبطال التصرف في حال ظهر المالك الحقيقي للعقار وتبين لدى القضاء السوري بعد تقديم كافة الثبوتيات أن هذا العقار ملك للمدعي فإن محكمة البداية تبطل عقد البيع وتعيد العقار إلى صاحبه.

وتعاني محاكم البداية من نقص واضح في عدد القضاة بحسب حقوقيين باعتبار أن هناك كماً هائلاً من الدعاوى تنظر بها محاكم البداية مطالبين بزيادة عدد الغرف المحاكم والقضاة إلى الضعف وذلك لتسريع عملية التقاضي بين المواطنين.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن