الحكومة تطلب تدقيق البضائع المستوردة من لبنان والتأكد من منشئها

طلبت اللجنة الاقتصادية التدقيق في البضائع المستوردة من لبنان والتأكيد أنها ذات منشأ لبناني وخاصة بما يخص مادة السكر بما فيه الموافقة على تدقيق عدد كبير من منشأ المواد الأولية وذلك منعاً لحدوث أي تلاعب في هذا الأمر.

وبين رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل حموي أنه تم الاتفاق في اللجنة الاقتصادية على اعتبار مادتي السكر والطحين المستوردتان من لبنان لا يحققان القيمة المضافة لشروط المنشأ الوطني وتكليف المستوردين بدفع الرسوم التي تستوفى من كافة دول العالم.

كما أكد رئيس الغرفة أنه تمت المطالبة بتدقيق بعض المواد الأخرى المستوردة من لبنان والتأكيد على أنها تحقق قيمة مضافة بنسبة 40% وذلك ضمن إطار تدقيق البضائع بشكل المستوردة في منطقة التجارة الحرة العربية والتي تدخل لسورية معفاة من الرسوم الجمركية.

وأوضح رئيس الغرفة أن اللجنة طلبت من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تدقيق هذه المواد وإعادتها لتعرض على اللجنة من جديد كالأدوات الكهربائية على سبيل المثال، مضيفاً إن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم وحماية الصناعة الوطنية وحرصا على واردات الخزينة العامة للدولة وعدم التلاعب بها.

وقال حموي إنه تم الطلب من رئاسة مجلس الوزراء بموجب كتاب صادر عن الغرفة بعدم رفع الرسوم القنصلية وغراماتها للمواد الأولية المستوردة للصناعة المحلية والتي صدرت بموجب المرسوم التشريعي رقم 11 للعام الجاري والقاضي بتعديل الرسوم على الأعمال القنصلية من سقف 1500 دولار إلى 5 آلاف دولار.

وعدل المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2014، رسوم 27 معاملة قنصلية، والتي تترتب على المواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين خارج سورية عند إجرائها، ورفع المرسوم رقم 11 بمادته الثالثة، نسبة الرسم المستوفى على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً، من 1% ليصبح 1.5%، كما تم رفع الحد الأعلى للرسوم المستوفاة على الفواتير التجارية من 1500 إلى 5000 دولار أميركي.

وتستوفى الرسوم بعملة الدولار الأميركي أو اليورو، أو ما يعادلها بالعملات المحلية المعتمدة في البلدان التي فيها سفارات وقنصليات لسورية، وفق نشرة أسعار صرف الربع الأول من كل عام، الصادرة عن «مصرف سورية المركزي»، حيث تجبر الكسور عند استيفاء الرسوم إلى وحدة النقد الأعلى.

وعلى صعيده بين حموي أن الغرفة طلبت من الحكومة استثناء المواد الأولية من هذا الرفع باعتبار أن هذه النفقات الإضافية ستنعكس على تكلفة المنتج النهائية وتضعف القدرة التنافسية وعلى المستهلك ستنعكس أيضاً من الناحية السعرية، معتبر أن المرسوم الصادر واجب وحق ولكن شريطة أن تكون المواد الأولية مستثناة نظرا لتأثيراتها.

وأضاف حموي أن اللجنة درست هذا الموضوع وقررت تحويله إلى وزارة الخارجية بغية إبداء الرأي.

يشار إلى أنه تمت سابقا الموافقة على تعديل قيمة الرسوم المفروضة على بعض الأعمال والخدمات القنصلية التي يجريها المقيمون في الخارج، واستيفائها بالعملات المحلية، في الدول التي تحظر التعامل بالدولار أو اليورو، حيث ينطبق ذلك على رسوم جوازات السفر المقررة في القانون رقم 1، المتضمن تحديد قيمة الرسم القنصلي للجوازات التي تصدر ضمن نظام الدور للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين في الخارج بمبلغ 200 دولار أو ما يعادلها باليورو، وبقيمة 400 دولار أميركي للجوازات التي تصدر بشكل فوري، مع الحفاظ على حصيلة الرسوم التي كانت تستوفى بالعملة الأجنبية بعد تعديل سعر الدولار القنصلي من 11.20 إلى 141.58 ليرة سورية حسب نشرة «المصرف المركزي».

فادي بك الشريف

المصدر: الوطن