ألمانيا تجيز بيع أسلحة لدول عربية

أفادت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية أمس الأول، بأن برلين، التي تعتمد سياسة صارمة في مجال صادرات الأسلحة، وافقت على صفقات جديدة لبيع أسلحة لدول عربية، برغم أن بعضها يشتبه في أنه يدعم تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ـ «داعش».
ونقلت الصحيفة عن وثيقة للجنة الشؤون الاقتصادية في البوندستاغ (مجلس النواب الألماني) تتناول اجتماعاً لمجلس الأمن الفدرالي، قوله إن هذه المبيعات تشمل مدرعات وأنظمة تسلّح متنوعة، مشيرة إلى أن من بين الدول التي طلبت شراء هذه الأسلحة قطر والإمارات والسعودية والجزائر.
وأضافت أن صفقات الأسلحة تشمل أيضاً الأردن وسلطنة عمان والكويت، مشيرة إلى أن الدولتين الأوليين ستشتريان مدافع رشاشة في حين ستشتري الأخيرة قاذفات قنابل.
وأكدت الصحيفة أن هذه الصفقات أقرّها مجلس الأمن الفدرالي، الذي تترأسه المستشارة أنجيلا ميركل ويشارك فيه نائبها وزير الاقتصاد سيغمار غابرييل ووزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير ووزيرة الدفاع أورسولا فون در ليين.
وبحسب «زود دويتشه تسايتونغ»، فإن المعارضة وجّهت انتقادات شديدة إلى هذه المبيعات، مشيرة تحديداً إلى النائب عن حزب «داي لينكي» (يسار متطرف) يان فان اكين الذي قال إن سيغمار «غابرييل راكع بشكل كامل وواضح أمام لوبي الأسلحة».
ويمنع القانون الألماني تصدير أسلحة إلى دول ثالثة، أي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي و«حلف شمال الأطلسي» ودول مشابهة، ولكنه يترك مجالاً أمام حالات استثنائية ينظر فيها كل حالة على حدة.

(أ ف ب)