هجوم إسرائيلي على كيري: يشجع الإرهاب وعباس يتعهد بصيانة التهدئة

أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقديره بأن التهدئة الراهنة في قطاع غزة مع إسرائيل سوف تستمر حتى نهاية العام المقبل على الأقل. وجاء هذا التقدير في كلمة ألقاها عباس أمام وفد لرجال الأعمال الفلسطينيين في رام الله أثناء عرضه حواراً له في هذا الشأن مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وكان مسؤول فلسطيني قد أعلن أن كيري لم يعرض على الرئيس عباس أي خطة للتسوية جرى الحديث عن بلورتها لتجنب الخطوة الفلسطينية لنيل قرار دولي بجدولة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وإنشاء دولة فلسطينية.
وكان مسؤول فلسطيني رفيع المستوى قد أشار في حديث مع صحيفة «هآرتس»، إلى التقرير الذي تحدث عن مبادرة أميركية جديدة لتحريك المفاوضات. وأوضح هذا المسؤول أن كيري لم يعرض على الرئيس عباس في لقائهما الأخير في القاهرة أي مبادرة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل. وشدد على أن القيادة الفلسطينية إذا تلقت عرضاً باستئناف المحادثات على أساس حدود العام 1967، فإنها سوف تبحث فيه.
وكانت «هآرتس» قد نشرت قبل ثلاثة أيام أن كيري يحاول عرض مبادرة تفاوضية جديدة لإحباط المسعى الفلسطيني باستصدار قرار في مجلس الأمن الدولي. وقالت الصحيفة إن كيري عرض المبادرة التي تقوم على أساس حدود العام 1967 وتبادل أراض على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لكنه لم يحصل منه على جواب.
وتشير أوساط فلسطينية إلى أن المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة لجدولة إنهاء الاحتلال يصل ذروته في الشهر المقبل. وحتى ذلك الحين تكون قد انتهت عملية اختيار الدول الجديدة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي حيث تأمل القيادة الفلسطينية انضمام دول تكون أشد تعاطفاً مع المسعى الفلسطيني مثل إسبانيا في أوروبا، وأنغولا في أفريقيا، وماليزيا في آسيا، وفنزويلا في أميركا الجنوبية.
ومعروف أن الفلسطينيين بحاجة إلى تسعة أصوات في مجلس الأمن لاستصدار قرار لا يحول دون صدوره سوى «الفيتو» الأميركي. وحتى الآن لدى الفلسطينيين تأييد دولتين من الدول الدائمة العضوية، روسيا والصين، وقد ينالون صوت فرنسا.
وتمارس الولايات المتحدة ضغوطاً هائلة على السلطة الفلسطينية لتجنب استصدار قرار أو استخدام «الفيتو» ضده، يشوّش حالياً على مساعيها لبلورة «التحالف العالمي» ضد «داعش». وهذا ما يدفع كيري إلى محاولة استئناف المفاوضات. وربما أن ما يشير إلى جدية مسعى كيري تعرضه أمس، إلى حملة من وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينت، الذي يعارض التسوية والعودة للمفاوضات.
واعتبر بينت أن إشارة كيري إلى أن عدم حل القضية الفلسطينية يعزز «داعش»، تأكيداً على أنه يتهم اليهود في كل شيء. وقال إن «الإرهاب لا يبرر. الإرهاب يحارب. والقول بأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يعزز داعش، هو حقنة تشجيع للإرهاب العالمي».
كذلك هاجم وزير الاتصالات الإسرائيلي جلعاد أردان، من حزب «الليكود»، قائلاً إنه «في كل مرة يسجل أرقاماً قياسية في عدم فهم منطقتنا وجوهر الصراع في الشرق الأوسط، وأواجه صعوبة في احترام أقواله».
وكان كيري قد شدد أساساً على وجوب «العثور على سبيل للعودة إلى طاولة المداولات. علينا أن نجد سبيلاً لإنشاء دولتين يمكنهما العيش جنباً إلى جنب، عبر أخذ مطامح الطرفين بالحسبان».
وفي هذا السياق، أكد الرئيس الفلسطيني أن السلطة تكفلت بمنع حدوث اشتباكات في قطاع غزة خلال العامين الحالي والمقبل، وذلك لإقناع المانحين بدعم إعمار قطاع غزة. وأشار إلى أنه «كانت هناك مشكلة لدى المانحين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، والمشكلة تتلخص بسؤال هل هناك تهدئة؟ لأننا لا نريد أن ندفع ونبني ومن ثم يدمر، ونعود لندفع ويدمر، وقلنا لهم نحن نتكفل بالتهدئة، وهذا ما سأل كيري عنه، وقال إلى متى تستمر التهدئة؟ قلت له أنا لست مُنجّما، ولكن خلال العام الحالي والمقبل لن يكون هناك أي نوع من الاشتباكات، ونحن سنعمل جهدنا ليستمر ذلك إلى الأبد».
وأضاف الرئيس الفلسطيني «نحن أبلغنا كل العالم أن الحكومة هي التي تتولى موضوع المعونات ولا أحد غيرها، وهي التي ترسلها إلى العناوين الصحيحة، بمشاركة رجال الأعمال، بحيث نضمن أن هذا المال ذهب للمتضررين، برقابة الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن «المعابر ستكون تحت إمرتنا، ونحن نتابع ذلك مع الامم المتحدة، وآلية تشغيلها لدى الحكومة، التي تتولى ذلك، لإيصال المواد لمن يستحقها».
وقال الرئيس الفلسطيني «نحن نعرف السياسة الإسرائيلية، وإسرائيل ليس لديها مانع أن تكون دولة امبراطورية في غزة، وحكم ذاتي في الضفة الغربية، ونحن لن نسمح باستمرار هذه السياسية، وسوف نتعامل معها بكل الوسائل المشروعة والعقلانية حتى نصل إلى حق الشعب الفلسطيني».
واعترف بالقيام «بجهود كبيرة إلى أن وصلنا حد القوة مع من يريد أن يزج الضفة الغربية في انتفاضة، كانت هناك محاولات كثيرة في كل الحروب السابقة بأن تزج الضفة الغربية أيضاً، ولكننا رفضنا بإصرار مع ألمنا الشديد لما يحصل في غزة، ولكن إذا استطاعوا أن يدمروا قطاع غزة، فلا أريد أن أتيح لهم الفرصة ليدمروا الضفة الغربية».
وجدد عباس التأكيد على جدية الفلسطينيين في التوجه إلى مجلس الأمن برغم الصعوبات التي تواجه هذا التحرك. وقال «نحن نريد دولتنا ونريد الذهاب إلى مجلس الامن، فإذا رفضوا فسنذهب إلى كل المؤسسات الدولية، وأولها المحكمة الجنائية الدولية، ثم مجموعة من الإجراءات التي لا تتضمن عنفاً ولا استعمالاً للسلاح، فنحن نستعمل حقنا بكل الطرق السلمية، إما أن نعطى حقنا أو لنا الحق لنفعل ما نريد ومن هنا واجبنا أن نتمسك بالوطن ونتمسك بالأرض، ولدينا إمكانيات أكثر بكثير من الدول التي أخدت استقلالاً بثلاث دقائق، لماذا نحن نبقى تحت الاحتلال إلى الأبد؟ نحن لن نسمح باستمرار هذه السياسة وسوف نتعامل معها بكل الوسائل المشروعة والعقلانية حتى نصل إلى حق الشعب الفلسطيني».
وأكد عباس أيضاً، في مؤتمر «نصرة القدس» الذي عقد في مدينة البيرة أمس، أن السلطة ماضية في مشروع المصالحة الفلسطينية استناداً إلى نقطتين: تشكيل حكومة الوفاق وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال ستة أشهر. وشدد على الإصرار على إجراء الانتخابات في أسرع وقت خلال المهلة المحددة، تحسم منها فترة العدوان (خمسون يوماً) معتبراً أن هذه هي القضية الأساسية التي يجب السير بها.

حلمي موسى

المصدر: السفير