استيفاء الرسم الجمركي تأميناً على سلع مشكوك في صحة منشئها

وافقت لجنة حماية الإنتاج الوطني لدعم المنتج المحلي، على استيفاء الرسم الجمركي تأميناً على منتجات، ومن بينها مواد وسلع غذائية من منشأ الدول العربية مشكوك في صحة منشئها، خلال اجتماع عقدته الأسبوع الماضي.

ووفقاً لصحيفة “تشرين” الحكومية، تضمنت المنتجات التي وافقت عليها “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، والبالغ عددها حوالي 8 منتجات وهي من منشأ لبناني وأردني ومصري، مواد: الحديد والسبليت، والألواح البلاستيكية وفورميكا، وMDF، وأحبار طباعة ومذيبات أحبار، وزيوت نباتية مهدرجة (ذرة وصويا وعباد الشمس) من منشأ لبنان، إضافة إلى استيفاء الرسم الجمركي تأميناً على البرادات والغسالات من منشأ لبنان والأردن، والرسم الجمركي تأميناً أيضاً على استيراد السكر منشأ جمهورية مصر العربية، لحين التحقق من صحة المنشأ.

وبدورها عممت الوزارة ما تقرر خلال الاجتماع إلى مديرياتها في المحافظات، و”مديرية الجمارك العامة” للعمل على استيفاء الرسم الجمركي تأميناً على السلع والمواد المذكورة، مع العلم أنّ “وزارة الاقتصاد” تمكنت من الحصول على توصية مسبقة من اللجنة الاقتصادية في رئاسة “مجلس الوزراء” بهذا الخصوص، وتضمنت استيفاء الرسم بشكل قطعي لمادتي السكر والطحين من منشأ لبناني، إضافة إلى استيفاء الرسم الجمركي تأميناً على نحو 19 سلعة من منشأ لبناني أيضاً مشكوك في صحة منشئها.

كما وشكّلت الوزارة لجاناً خاصة بهذا الأمر للتأكد من صحة منشأ العديد من التجهيزات والمواد المستوردة من منشأ الدول عربية، وعددها 4 مواد، إذ جاءت موافقة الحكومة على ما ذكر بمنزلة إجراء تدقيق على السلع والمواد المستوردة من منشأ ومصدر دول عربية، وبشكل خاص من لبنان.

والسبب في هذا التدقيق أنّ العديد من السلع المستوردة تدخل إلى سورية من لبنان، وتستفيد من الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن جهة أخرى للتأكد فيما إذا كانت المواد المذكورة تحقق القيمة المضافة بنسبة 40% الواردة في أحكام الاتفاقية، مع الإشارة إلى أنّ هذا الإجراء لا يخرج عن إطار متابعة “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” لواقع المواد والسلع المستوردة بغية منع أي حالة تلاعب ممكنة الحدوث.

أما السلع التي اتُّفِقَ على استيفاء الرسم تأميناً عليها، فبلغ عددها 19 مادة اقترحتها “وزارة الاقتصاد” من منشأ لبناني مشكوك في صحة منشئها، وهذه المواد هي: بن محمص، حليب، مكسرات، جوزة الطيب، سميد من الحنطة، مازوت، كيروسين، أسطوانات الغاز، مواد أولية للصناعة كفوسفات الكالسيوم، وأسمدة، وحبيبات بلاستيكية، وبلاستيك مطحون، وحليب بقر، وجلد غنم، وورق عادي، ومضخة مازوت، ومضخة مياه ديزل، ومولدات كهربائية تزيد استطاعتها على  واحد ك.ف.أ، كما شُكِّلت لجان مختصة لزيارة المنشآت الصناعية الخاصة بتلك المواد للتأكد من صحة المنشأ.

الجدير بالذكر، أنّ رئيس مجلس الوزراء، وائل الحلقي، شكّل في أيار (مايو) الماضي لجنة لحماية الإنتاج الوطني ودعم المنتج المحلي “صناعي ـ زراعي” برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وبحسب قرار التشكيل، فإنّ مهمة اللجنة تتمثل بالعمل كمنظومة إنذار مبكر، من خلال تلقي المعلومات حول السلع المستوردة المخالفة من “مديرية الجمارك العامة”، وغرف الزراعة والصناعة والتجارة، و”اتحاد المصدرين” أو من الجهات الرسمية، والتي لا تحقق شروط صدق المنشأ وقواعد عدم الإغراق والمواصفات الوطنية السورية.

وكالات