اتحاد غرف الصناعة يحذّر من غياب العدالة في المحاكم المصرفية

قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي: “إذا لم تكن المحاكم المصرفية عادلةً وسريعة، فسيكون ذلك كارثياً على الاقتصاد الوطني، وسيسهم في فقدان الثقة بها”.

وبيّن الشهابي لصحيفة “الأخبار” اللبنانية، أنّه يفضّل “عدم استباق نتائج تجربة إحداث المحاكم المصرفية، فربما تكون جيدة حسب خطتها ورؤيتها في العمل، لأن معظم القضايا سببها الحرب، وما سبّبته من خسائر ماديةِِ كبيرةِِ”.

كما أثارت قرارات منع السفر استياءً لدى المقترضين المتعثّرين الذين لا يزالون يقيمون داخل سورية، مبينين أنّ “مثل هذه القرارات تنال منهم، وهم الذين فضّلوا البقاء ومحاولة تشغيل منشآتهم، فيما غادر الكثيرون مع أموالهم إلى خارج البلاد، ولا يعنيهم صدور قرار يمنعهم من السفر”، حيث وصل عدد دعاوى منع السفر التي تُنظر بغرفة المذاكرة في المحاكم المصرفية إلى نحو 170 دعوةً، وجميعها لصالح المصارف، مع احتفاظ المدعى عليه بحقه في الاستئناف.

وتفضي النقاشات في نهاية المطاف إلى أهمية الحل الاقتصادي للقروض المصرفية المتعثرة، والقائم على إيجاد إجراءاتٍ تسهم في إعادة تشغيل المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية من جهة، وبما يضمن تسديدها للالتزامات المترتبة عليها للمصارف الوطنية من جهةٍ ثانية، عوضاً عن إغلاقها وبيعها وتسريح عمالها.

وهذا حلُُّ تؤيده بعض الأصوات المصرفية التي تتساءل عن الفائدة التي سيجنيها المصرف من نقل ملكية منشأة أو بيع أخرى في المزاد، وخاصةً أن هناك منشآتٍ تقبع في مناطق ساخنةِِ أو متوقفةِِ عن العمل، وهو أيضاً ما يذهب إليه رئيس “اتحاد غرف الصناعة السورية”، الذي قال: “إن المتهربين نسبة قليلة من المجموع العام للمتضررين، وبسبب سوء المعالجة، نخشى أن يدفع الآخرون الثمن، ونحن بحاجةٍ لمساعدة الناس لإعادة تشغيل مصانعهم، لا إلى جباية ما تبقى لديهم من أموال الآن”.

وفي السياق، بلغ عدد الملفات المنظورة بدعوى أساس الحق بالمطالبة 180 دعوى لدى المحاكم المصرفية، وأكثر هذه الدعاوى تنتهي بأن يقوم المدين بتسديد القرض.

جدير بالذكر، أنه بعد مضي أسابيع قليلة على صدور القانون الخاص باستحداث المحاكم المصرفية، وقيام “وزارة العدل” بتشكيلها، حتى كانت بعض المصارف العامة تعلن إحالة مئات الملفات إلى هذه المحاكم، فـ”المصرف العقاري” مثلاً أعلن أنّ عدد القضايا المُحالة على القضاء المصرفي بلغ نحو 385 قضيةً، و”مصرف التسليف الشعبي” 200 قضية، و”المصرف التجاري السوري” 390 قضيةً.