مؤسسة السكر: خطة لإقامة معمل خميرة جديد

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للسكر المهندس سعد الدين العلي سعي المؤسسة لاستثمار ما أمكن من الطاقات المتاحة والمتوفرة في شركاتها ومعاملها وإقامة خطوط إنتاج ومعامل جديدة لتأمين جزء من الاحتياجات المحلية من منتجات المؤسسة.

وكشف المهندس العلي عن خطة المؤسسة لإقامة معمل جديد للخميرة في شركة سكر تل سلحب مبينا أنه يمكن للمؤسسة أن تقيم هذا المعمل وحدها أو بالتعاون مع شريك استراتيجي بهدف تأمين الخميرة لحاجات الأفران بعد خروج عدد من معامل الخميرة عن العمل بسبب تخريب الإرهابيين لآلاتها وسرقة تجهيزاتها.

وأوضح أن المؤسسة اعلنت عن طلب عروض داخلي وخارجي لإقامة هذا المعمل بطاقة 50 ألف طن خميرة طرية باليوم مع محطة لمعالجة المياه المنصرفة على أساس مفتاح باليد مبينا أن هذا العرض ينتهي في السادس من شهر تموز القادم.

وأشار المهندس العلي إلى حرص المؤسسة على تأمين المادة الأولية لصناعة الخميرة في معمل الخميرة بشركة سكر حمص لافتا إلى أن المؤسسة أعلنت عن طلب عروض لتوريد نحو 3 آلاف طن من مادة الميلاس لصناعة الخميرة وأن إغلاق الإعلان سيكون الأربعاء القادم.

ولفت إلى أن شركة سكر تل سلحب تقوم حاليا بإجراء الصيانات الدورية لآلات وخطوط تصنيع الشوندر السكري استعدادا لاستقبال موسم الشوندر للموسم القادم مشيرا إلى تراجع الكميات المقدر استلامها هذا الموسم والتي لا تتجاوز 25 ألف طن نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وعدم قدرة المزارعين على زراعة الشوندر وصعوبة نقله وخاصة من المناطق الشرقية.

وحول موضوع التشغيل للغير الذي بدأته المؤسسة في معمل الزيوت بشركة سكر حمص أوضح مدير المؤسسة أنه تم الاتفاق مع إحدى الجهات الخاصة على توريد نحو 10 آلاف طن من بذور الأقطان لعصرها في معمل الزيت بشركة سكر حمص مبينا أن هذه الجهة لم تورد سوى 5 آلاف طن وقد انتهى المعمل من تصنيعها حاليا حيث تصل أجورها إلى نحو 120 مليون ليرة يمكن أن تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشركة.

وبشأن استمرار المؤسسة بتأمين احتياجات التصنيع لمادة السكر من السكر الخامي الأحمر بين المهندس العلي أن المؤسسة أعلنت عن مناقصة لتوريد كمية 25 ألف طن سكرا خاما أحمر لتكريره في شركات المؤسسة العاملة وتأمين السكر الأبيض لتوريده إلى المؤسسة العامة الاستهلاكية لتوزيعه على المواطنين بموجب البطاقة التموينية.

وحول الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة أشار مديرها العام إلى عدم قدرتها بشكل مستمر على تأمين واستيراد مادة السكر الأحمر من أجل عملية التكرير في شركتي سكر حمص والغاب نتيجة العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية وكذلك إحجام البعض عن الشحن نتيجة الارتفاع الكبير في أجور النقل بالإضافة إلى عدم تحقيق فارق السعر الاقتصادي المناسب للشراء.

ولفت إلى خروج شركات سكر دير الزور ومسكنة والرقة ومعمل خميرة حلب ومعملي خميرة دمشق وحرستا من العمل الأمر الذي أدى إلى توقفها عن الإنتاج ولجوء المؤسسة لاستيراد مادة الخميرة الجافة لتغطية حاجة الأفران من المادة.

وبين أن انخفاض كميات الشوندر السكري بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية أدى إلى انخفاض كميات السكر المنتجة وارتفاع التكاليف إضافة إلى انخفاض كميات الميلاس المنتجة حيث تعتبر مادة الميلاس المادة الأولية في صناعة الخميرة والكحول ما اضطر المؤسسة إلى استيراد كميات من الميلاس بسعر مرتفع ما زاد في تكاليف صناعة الخميرة.

سانا