رفع العقوبات عن شركات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

في إطار الإتفاق النووي بين إيران ومجموعة "5+1" الدولية، والذي جرى التوصل إليه في فيينا الشهر الماضي، يُفترض أن ترفع العقوبات المفروضة على عشرات الشركات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
ومن المرجح أن يغضب هذا التطور منتقدي الإتفاق في الولايات المتحدة وإسرائيل على الأقل، لكنه ربما يكون محل ترحيب من الإيرانيين المتحمسين للإنفتاح من جديد على العالم الخارجي. وسيكون على الشركات الغربية التعاون مع الحرس الثوري على أصعدة مختلفة، حتى يتسنى لها العمل في بعض قطاعات الإقتصاد الإيراني الأكثر إدراراً للأرباح.
وتتمتع الشركات المرتبطة بالحرس الثوري، الذي يعتبر نفسه المدافع عن قيم الثورة الإيرانية وحائط الصد في مواجهة الهيمنة الأميركية، بنفوذ كبير بحيث يمكن أن يساعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها في تسهيل إعادة دمج قطاعات كبيرة من الإقتصاد في التجارة العالمية، لكنها عملية معقدة وستنفذ على مراحل عدة، إذ يتعين أن تنتظر بعض الشركات لثماني سنوات حتى ترفع العقوبات، بينما توجد مؤسسات أخرى لا يمكن أن تنتظر تنازلات من واشنطن حتى بعد مضي تلك الفترة، وهو ما يعبر عن المخاوف في شأن الأنشطة خارج حدود إيران.
ومن بين هذه الشركات شركة "خاتم الأنبياء" للإعمار، التابعة للحرس الثوري، والتي تسيطر على 812 شركة تابعة، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وتعتبر واشنطن أنها تقوم "بنشر أسلحة الدمار الشامل".
وسيحذف الإتحاد الأوروبي الشركة من على قائمة العقوبات خلال ثماني سنوات، بينما لن ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي تفرضها عليها. وسيكون على رجال الأعمال الأجانب حينئذ تقييم إلى أي مدى يمكنهم التعامل مع شركاء كهؤلاء، من دون أن يعرضوا أنفسهم للعقوبات الأميركية.
ووفقاً لإحصاء أجرته وكالة "رويترز" بناء على ملاحق لنص الإتفاق النووي، سيشطب في المجمل نحو 90 مسؤولاً حالياً وسابقاً في الحرس الثوري، وكيانات مثل الحرس الثوري نفسه، وشركات قامت بمعاملات لحساب الحرس، من قوائم العقوبات النووية للولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة.
وسيرفع الإتحاد الأوروبي العقوبات التي يفرضها على كيانات أخرى خلال ثماني سنوات، مثل "مصرف صادرات إيران" الذي تتهمه واشنطن بتحويل الأموال إلى جماعات تعتبرها "إرهابية"، بينما ستستمر العقوبات الأميركية.
ولن ترفع معظم الكيانات التابعة للحرس الثوري مثل "فيلق القدس" الذي ينفذ عمليات في الخارج، والقوة الجوية والصاروخية التابعة للحرس من على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، إلى حين بلوغ المرحلة الثانية خلال نحو ثماني سنوات، لكنها جميعاً ستظل خاضعة للعقوبات الأميركية المفروضة بدعوى "دعم أنشطة إرهابية"، أو باعتبار أنها "تنشر أسلحة الدمار الشامل".
وتشمل هذه المجموعات أسماء يرجح بأن تثير جدلاً على الأقل في الغرب، من بينهم قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، الذي اضطلع بدور مهم في تقديم المشورة لقادة الفصائل المسلحة في العراق وكذلك للقوات الحكومية السورية.
كما تضم قائمة من سيشملهم رفع العقوبات خلال نحو ثماني سنوات أحمد وحيدي، وهو قائد سابق للحرس الثوري تطلب الشرطة الدولية إلقاء القبض عليه لدوره المزعوم في تفجير مركز يهودي في بوينس أيرس العام 1994. وينفي وحيدي أي علاقة له بالأمر.
ومن المقرر رفع العقوبات أيضاً عن عشرات الشركات الصغيرة المرتبطة بالحرس الثوري، بعضها ضالع بصورة مباشرة في شراء أو تصنيع العتاد العسكري.
ومن بين هذه الكيانات شركة صناعة الطائرات الإيرانية التي تصنع طائرات حربية وطائرات من دون طيار، وشركة الصناعات البحرية التي تقول وزارة الخزانة الأميركية إنها مسؤولة عن استحواذات القطع البحرية لكل من الحرس الثوري والقوات البحرية. وسيرفع الإتحاد الأوروبي العقوبات خلال نحو ثماني سنوات بينما ستبقي الولايات المتحدة عليها.
ويقول خبراء إن على الرغم من فرض العقوبات فقد ازدهرت أعمال الحرس الثوري بفضل التحكم في تهريب السلع المحظورة من الدول المجاورة عن طريق الخليج.

(رويترز)