إعفاء قطاع الدواجن من الضرائب والسماح له باستيراد الأعلاف

قيل إنه إذا كان الفلاح بخير فإن الوطن بخير، وهذا يعني أن الزراعة هي الفراش واللحاف لهذا الوطن، لذلك فقد استهدفت كل مقومات النشاط الزراعي إنتاجا وتسويقا وتصنيعا خلال هذه الأزمة بهدف تدمير الاقتصاد السوري وتجويع المواطن. وبعد الصدمة الأولى استطاعت الحكومة أن تعيد إلى هذا القطاع جزءاً من توازنه من خلال اتخاذ خطوات عملية لدعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خلال سنوات الأزمة وبغية التخفيف من آثارها على الفلاحين والبلاد، يقول الدكتور المهندس هيثم الأشقر مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة : في مجال الإنتاج النباتي يتم تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بحسب الإمكانيات المتاحة إلى الإخوة الفلاحين من بذار وأسمدة وبأسعار تشجيعية، حيث تبيع المؤسسة العامة لإكثار البذار بذاراً محسناً لمزارعي القمح والشعير والقطن والشوندر السكري حسب جداول الاحتياج المتوافرة لدى المصرف الزراعي التعاوني، وتباع عادة بأقل من كلفة إنتاجها، ففي عام 2013 على سبيل المثال باعت المؤسسة بذار القمح المحسن الكيلو غرام الواحد بسعر 33 ل س للقمح الطري و35 ل س للقمح القاسي علماً أن كلفة إنتاج الكيلو غرام الواحد 57 ل س، وبلغ مجموع الفرق بين السعر المباع وكلفة إنتاجه نحو 5.7 مليارات ليرة سورية، وتسهيلا على الفلاحين في تسويق إنتاجهم تم اعتماد وثائق بديلة عن شهادات المنشأ يتم تقديمها عند تسويق الإنتاج للمؤسسة العامة للحبوب، كما تم إصدار القرارات القاضية بتسديد قيمة الإنتاج بغض النظر عن الديون المترتبة على الفلاحين، وفي عام 2015 حددت الحكومة سعر الكيلو غرام الواحد من القمح بـ63 ل.س والشعير 48 ل.س، وأعطيت مزايا تشجيعية للفلاحين الذين ينقلون إنتاجهم من المحافظات الشرقية إلى دمشق والمنطقة الجنوبية، وتحملت الحكومة تكاليف نقل القطن من المحافظات الشرقية إلى محالج المنطقة الوسطى لمؤسسة حلج وتسويق الأقطان. أما بالنسبة للإنتاج الحيواني فقد تمت الموافقة على نقل معامل الأدوية البيطرية المرخصة كليا أو جزئيا إلى المحافظات الأخرى وإعفاء قطاعي الأبقار والدواجن من الضرائب لمدة خمس سنوات وتطبيق قيمة استهلاك الكهرباء لمنشآت الدواجن المطبقة على المشاريع الزراعية وتخفيض الرسوم على المخططات الهندسية الخاصة بمشاريع الدواجن، والاستمرار بإيصال مستلزمات التلقيح الاصطناعي إلى المحافظات كافة وحسب الإمكانيات المتاحة، وتمديد فترة الإشراف على المنشآت الحيوانية لسنتين بدلاً من سنة واحدة، وتعويضا عن خسائر قطاع الأسماك بسبب خروج المنشآت في المناطق الساخنة تم تدشين مشروع إنتاج الأسماك البحرية بأحواض داخلية في مشروع السن وتجربة إدخال سمك المشط وحيد الجنس لزيادة الإنتاج في وحدة المساحة، وتم تأمين 3 حضانات ومفقس لمنشأة دواجن صيدنايا، ومثلها لمنشأة دواجن حمص وبطاقة إنتاجية 115 ألف بيضة كل 21 يوماً لكل منهما لتأمين احتياجات منشآت الدواجن من صيصان أمات البياض، ويتم العمل حالياً على تطوير منشأة دواجن طرطوس وتحويلها من التربية السرحية إلى التربية ببطاريات (طوابق) لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى ثلاثة أضعاف. وفي مجال الأعلاف تم السماح لمربي الدواجن باستيراد كسبة فول الصويا والذرة الصفراء العلفية من الدول المجاورة بالكشف الحسي فقط من قبل اللجان المختصة وفقا للطاقة الإنتاجية للمدجنة، وإلغاء حصر استيراد الأعلاف في المؤسسة العامة للأعلاف بحيث يستطيع المربي أن يستورد باسمه وتقوم المؤسسة العامة للأعلاف ببيع الأعلاف بسعر يقل عن سعر الكلفة كمقننات علفية، حيث بلغت الكميات المباعة كمقننات علفية عام 2014 نحو 566 ألف طن، وتم وقف ضريبة الضميمة المفروضة على استيراد الذرة والشعير العلفيين، إضافة إلى إجراءات كثيرة تقوم بها الوزارة من خلال مؤسساتها المختلفة وبشكل خاص الاستمرار بتقديم جميع أنواع الخدمات التي كانت تقدم قبل الأزمة وبالوتيرة نفسها وبشكل مجاني كما هي الحال في الرعاية الصحية للثروة الحيوانية في جميع المحافظات السورية وحسب الإمكانيات المتاحة.

محمود الصالح

المصدر: الوطن