تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يتجاهل عمدا تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن نجاح مكافحة الإرهاب والتصدي لظاهرة التطرف العنيف يكون بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي لمعالجة مسبباته وجذوره والابتعاد عن المعايير المزدوجة في مكافحته وعدم التغاضي عن سلوك الحكومات التي تدعمه وتطيل أمد الأزمات.

وفي كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الجلسة الخاصة بمناقشة “خطة الأمين العام للوقاية من التطرف العنيف” قال الجعفري إن أولى خطوات النجاح في مكافحة الإرهاب التصدي لظاهرة التطرف العنيف والإرهابيين الأجانب والالتزام الصارم بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وفي مقدمتها القرارات 1624 و2170 و2178 و2199 و2253 وكذلك استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب ومساءلة حكومات الدول التي تنتهك هذه الصكوك وتقدم شتى أشكال الدعم للإرهاب.

وأضاف الجعفري.. أن أي جهد للتصدي للتطرف العنيف يستلزم الالتزام بالقانون الدولي وبأحكام الميثاق لمعالجة مسبباته وجذوره .. فنحن لسنا بصدد إعادة اختراع العجلة من جديد ولن نبدأ مجددا من الصفر بل سنعمل استنادا إلى الصكوك والقرارات التي اعتمدناها خلال عملنا في العقود الماضية في إطار بنود مكافحة الإرهاب وثقافة السلام وحوار الحضارات وعدم الإساءة للأديان وغيرها.

وقال الجعفري.. إذا أرادت الأمم المتحدة تحقيق نتائج ملموسة فلا بد لها من الابتعاد عن المعايير المزدوجة في مكافحة الارهاب وعدم التغاضي عن سلوك الحكومات التي تدعم الإرهاب وتطيل أمد الأزمات وتعرقل تسويتها وتمتهن التحريض على العنف والإرهاب وتنشر خطاب الكراهية واللاتسامح والتمييز القائم على عوامل شتى.

وتابع الجعفري.. إن هذه الحكومات معروفة للجميع وهي تزعم سعيها لمكافحة التطرف الذي تروج هي له وتنشره وتدعي عزمها على مكافحة الإرهاب الذي أوجدته هي ورعته.

وأكد مندوب سورية الدائم أن جهود مكافحة التطرف العنيف لن يكتب لها النجاح ما لم يتم أيضا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل وغيره من الأراضي العربية المحتلة في فلسطين ولبنان ووضع حد للتطرف الإرهابي العنيف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون بحق المواطنين العرب الرازحين تحت الاحتلال وهو التطرف العنيف المدعوم من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي رفضت وترفض قرارات الشرعية الدولية وتسعى لإنشاء دويلة ذات لون ديني واحد محظورة على أتباع الديانات الأخرى في فلسطين المحتلة.

وقال الجعفري.. كما أنه لا بد من وضع حد للمظالم الناجمة عن انتهاكات القانون الدولي وأحكام الميثاق والتدخلات العسكرية الأجنبية غير المشروعة والتدابير القسرية الاقتصادية أحادية الجانب التي أكدت الأمم المتحدة بطلانها مرارا وتكرارا والتمييز القائم على الدين أو اللون أو المذهب أو الجنسية وتشويه وازدراء الأديان واستخدام خطاب الكراهية والتحريض والقولبة في الحملات السياسية والحزبية.

وحول النقاط التي تضمنها تقرير الأمين العام وخطته للعمل قال الجعفري.. يود وفد بلادي طرح الاستفسارات التالية.. ما هي المعايير التي ستمكن جهات إنفاذ القانون أو الجهات التشريعية من تحديد ما إذا كان تطرف شخص ما هو تطرف عنيف أو غير عنيف فمن الذي يقرر وكيف يمكن توحيد المعايير في الدول والثقافات المختلفة وإذا أصبح التطرف عنيفا فمتى يعتبر إرهابا.. .

وتساءل الجعفري.. إذا كان تنظيم “داعش” يرسم ملامح التطرف العنيف وفقا لتقرير الأمين العام فمن هو بنظر الأمين العام الذي يرسم صورة الإرهاب وكيف يمكن لمسلحين إرهابيين أجانب أن يلتحقوا بتنظيم متطرف دون أن يوصف هذا التنظيم بالإرهاب .

وقال الجعفري.. هناك بعض الدول اليوم تسمي هؤلاء الإرهابيين الأجانب المرتزقة والذين يتم استجلابهم من أقاصي الدنيا إلى سورية والعراق وإلى سورية تحديدا معارضة سورية “معتدلة”.. هذا هو المشهد العبثي السريالي الذي نحن بصدده اليوم.

وأضاف الجعفري.. اشار الأمين العام في تقريره إلى أن ما أسماهم بالمتطرفين العنيفين قد تمكنوا من تجنيد أكثر من 30 ألف مسلح إرهابي أجنبي ينحدرون من أكثر من مئة دولة عضو في هذه المنظمة الدولية للتوجه إلى سورية والعراق ومع تحفظنا الشديد على هذا الرقم لأن رقم هؤلاء الإرهابيين هو أعلى بكثير من هذا الرقم .. وهنا السؤال هل نجح هؤلاء الإرهابيون بمفردهم … هل نجحت تلك الدول بمفردها باستقدام كل هؤلاء … وهل نجح المتطرفون العنيفون بمفردهم في استقدام تلك الآلاف المؤلفة من الإرهابيين … وماذا عن دور حكومات الدول الداعمة للإرهاب التي مولت ودربت وسفرت ويسرت مرور هؤلاء الإرهابيين والمرتزقة إلى بلادي.

وأشار الجعفري الى ان تلك الحكومات هي حكومات دول أعضاء معروفة لكم جميعا أنيط بإحداها رعاية مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وأنيط بثانية منها رئاسة منتدى حوار الحضارات وأنيط بالثالثة استضافة القمة الإنسانية الدولية.

وقال الجعفري.. اشار التقرير إلى أن تنظيم “داعش” وغيره من الجماعات المتطرفة استفادت من النزاع المسلح في سورية ومن حالة عدم الاستقرار في العراق وليبيا لكن التقرير يتجاهل عمدا أن المسبب الأساسي لظهور تنظيم “داعش” الذي ولد من رحم القاعدة في العراق بعد احتلالها هو التدخلات العسكرية غير الشرعية في دول أعضاء وما رافقها من اضطهاد وقمع وانتهاكات لحقوق الإنسان وتدمير وسلب لمقدرات الدول والشعوب .

واضاف الجعفري ان التقرير يتجاهل عمدا كتقارير أخرى صادرة عن الأمانة الإشارة إلى تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي وذلك بهدف محاولة إضفاء الشرعية على هذا التنظيم المدرج على قائمة جزاءات مجلس الأمن ومحاولة وصفه بالمعارضة المسلحة المعتدلة.

وتابع الجعفري.. يكرر الأمين العام في خطته ذكر مصطلح سيادة القانون بشكل مبالغ فيه وذلك بهدف خلق انطباع بأن هذا المصطلح هو أحد ركائز عمل الأمم المتحدة الواردة في الميثاق على الرغم من إدراك الأمانة العامة أنه لا يوجد تعريف متفق عليه حتى الآن لهذا المصطلح أي لمصطلح سيادة القانون وأن هناك انقساماً كبيراً في مواقف الدول الأعضاء حول أولوية تطبيقه على الصعيد الدولي أم على الصعيد الوطني .. ما نحاول قوله هنا هو أن الأمانة العامة ينبغي أن تنتظر تحقيق توافق بين الدول الاعضاء حول هذا المصطلح قبل اعتماده والترويج له في تقرير صادر عن الأمين العام.

وقال الجعفري اشار الأمين العام في خطته إلى عزمه تعزيز العمل وفق مبادرته المعنونة “حقوق الانسان أولا” وهي مبادرة أعدها الأمين العام بمفرده ولم تنظر بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل رسمي وواف حتى الآن ولم تعتمدها الدول الأعضاء حتى هذا التاريخ.

واضاف مندوب سورية الدائم.. لفت الأمين العام إلى عزمه إدراج تجنب التطرف العنيف في إطار أنشطة عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة ومن شأن هذا المقترح أن يثير إشكالات قانونية وعملياتية تتمثل في ولايات عمليات حفظ السلام وعدم معرفة حفظة السلام غالبا لتقاليد ومعتقدات وثقافات المجتمع المضيفة ولما هو تطرف عنيف وما هو مجرد تدين غير عنفي أو غير ذلك.

وقال الجعفري.. يكرر الأمين العام الحديث عن أهمية إشراك الاطراف المعنية وأهمية التشاركية وتعددية الآراء في الوقت الذي يستبعد فيه إشراك دول معينة في مشاوراته ويتجاهل في تقاريره الكثير مما تقدمه له دول أعضاء من ملاحظات ومعلومات موثقة كما نفعل نحن في الجمهورية العربية السورية.

وأضاف الجعفري.. لقد اتخذت سورية منذ عقود إجراءات لمنع التطرف والعنف والإرهاب وتتضمن الخطة توصيات ومقترحات هامة وبناءة لكننا نخشى أن مدى الالتزام بها من قبل حكومات دول أخرى في حال اعتمادها لن يكون أفضل حالا من الالتزام بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب والتي تنتهكها حكومات بعض الدول الأعضاء جهارا ودون أي خشية من مساءلة أو إدانة.

وتساءل الجعفري.. كيف يمكن لأنظمة قمعية من القرون الوسطى تهمش نصف المجتمع أي المرأة وتنشر الفكر الوهابي المتطرف وترعى تنظيمات إرهابية كـ “داعش” و “جبهة النصرة” و “الإخوان المسلمين” و “مجموعة خراسان” و “جيش الأنصار والمهاجرين” وغيرها .. كيف لها أن تقبل بخطة تدعو لتعزيز مكانة ودور المرأة وقيم التسامح واحترام الاديان وحقوق الانسان.

وقال الجعفري انه فيما يتعلق بتمويل الخطة يؤكد وفد بلادي على مبدأ قانوني جوهري وهو أن مسؤولية جبر الضرر تقع على المتسبب به وبالتالي فإن على الأمم المتحدة وجهازها الرئيس مجلس الأمن تحميل الدول الداعمة للإرهاب المسؤولية وإلزامها بالتعويض وتحمل العبء الأساسي في تكلفة مكافحة الارهاب والتطرف العنيف المفضي له.

ودعا الجعفري الأمانة العامة للرد على الاستفسارات ومعالجة مشاغلنا ويرحب وفد بلادي بإجراء المزيد من النقاشات حول الخطة المقترحة.

وكالات