ارتفاع عدد المهاجرين إلى اليونان وانقاذ المئات في المتوسط

أعلن مسؤولون إيطاليون إن خفر السواحل الإيطالي وسفناً تابعة لسلاح البحرية أنقذت 1361 مهاجراً من قوارب وزوارق مطاطية، جنوب البحر المتوسط، اليوم الأربعاء، وسط زيادة تدفق المهاجرين الآتين من شمال أفريقيا.
وبعد إنقاذ نحو 3680 شخصاً على مدى الأيام الثلاثة الماضية، قال خفر السواحل في بيان، إنه تم رصد 350 مهاجراً على مركب قبالة صقلية وإن عملية جرت لنقلهم إلى الشاطئ.
وخاض أكثر من 16 ألف شخص تجربة العبور المحفوفة بالمخاطر من شمال أفريقيا إلى إيطاليا، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016 ، بزيادة نحو ستة آلاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويتوقع ارتفاع العدد في الأشهر المقبلة مع تحسن الطقس الذي يسهل على مهربي البشر ركوب البحر.
وحذر مسؤولون إيطاليون أيضاً من أن اتفاقاً يحد من عدد المهاجرين المسافرين إلى اليونان عبر تركيا، قد يزيد تدفق المهاجرين إلى إيطاليا عبر ليبيا.
لكن وحتى الآن جاءت غالبية المهاجرين الذين يتخذون طريق البحر المتوسط من دول أفريقيا جنوب الصحراء، من دون أي زيادة كبيرة في عدد السوريين والأفغان والعراقيين الذين يستخدمون طريق اليونان.
وارتفع عدد المهاجرين واللاجئين الوافدين من تركيا إلى اليونان بشكل حاد، اليوم الأربعاء، بعد ما يزيد بقليل على أسبوع من إبرام الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع تركيا يهدف لوقف التدفق، بينما خرج المئات في مسيرة، وسط أثينا للاحتجاج على ذلك الاتفاق.
وشارك في المسيرة ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان وطلبة ومهاجرون من بين آلاف تقطعت بهم السبل في اليونان بعد إغلاق دول البلقان حدودها.
وسجلت السلطات اليونانية 766 وافداً جديداً، أمس وصباح اليوم الأربعاء، مقارنة بوصول 192 لاجئاً، يوم الاثنين. ووصلت غالبيتهم إلى جزيرة ليسبوس في شمال شرقي البلاد.
وكانت المفوضية الأوروبية ذكرت، أمس، أن عدد المبحرين من تركيا إلى الجزر اليونانية تراجع في الأسبوع الماضي، مع وصول ألف شخص فقط مقارنة بألفي شخص في المتوسط في اليوم، خلال الشهرين الماضيين.
ولم يتضح سبب تراجع أعداد المهاجرين من قبل، لكن بحر إيجه شهد طقساً سيئاً ورياحاً قوية مما جعل الرحلة من تركيا على قوارب مطاطية صغيرة أخطر مما هو معتاد.
ونص الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 20 آذار الحالي، على إمكانية إعادة المهاجرين واللاجئين الآتين إلى اليونان من تركيا، بمجرد تسجيلهم وبدء النظر في طلباتهم.
ومن المقرر أن تبدأ إعادة اللاجئين في الرابع من نيسان المقبل. وبمقتضى الاتفاق سيستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئاً سورياً آتياً من تركيا، مقابل كل سوري يعيده إليها من اليونان. وعبّرت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وبعض الحكومات عن مخاوفها في شأن قانونية الخطة.
وقالت جين ووترمان من لجنة الإنقاذ الدولية، اليوم الأربعاء: "يجب ألا نغالط أنفسنا بالاعتقاد أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا سينهي أزمة اللاجئين".
وتقطعت السبل في اليونان بما يقدر بأكثر من 51 ألف لاجئ ومهاجر بينهم سوريون وأفغان وعراقيون وغيرهم ممن فروا من الصراعات في الشرق الأوسط وآسيا، وذلك بعد إغلاق الحدود في منطقة البلقان.

 

 "افتحوا الحدود"
وفي آثينـا، قال ضابط شرطة إن بعض المهاجرين انضموا للمسيرة التي توجهت إلى البرلمان ومقر المفوضية الأوروبية في المنطقة. وقدر عدد المشاركين في المسيرة بنحو ألف، حيث دفع المهاجرون في المسيرة أمامهم عربات أطفال وهتفوا "افتحوا الحدود".
ورفع آخرون لافتات كتب عليها: "لا للحدود.. لا للدول.. أوقفوا الترحيل" و"أبطلوا الاتفاق العنصري بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".
ويقول محمد أنصاري، وهو أفغاني عمره 26 عاماً موجود في اليونان منذ شهر: "أنا هنا للضغط على اليونان لتجعل مقدونيا تفتح الحدود. لماذا نبقى هنا؟ يجب أن نرحل".
وركب بعض المحتجين قطارات إلى أثينا من ميناء بيريوس القريب -وهو أكبر الموانئ اليونانية- حيث لا يزال نحو ستة آلاف شخص عالقين منذ وصولهم قبل الاتفاق على متن عبارات مبحرة من جزر يونانية قريبة من الحدود التركية.
ولجأ العشرات منهم إلى صالات انتظار الركاب، بينما اضطر آخرون للنوم في العراء سواء في خيام أو على أسطح العبارات.
وأوردت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الوضع في الميناء بالغ السوء.
ومن العالقين في الميناء مريم الموسى، وهي مدرسة تبلغ من العمر 37 عاماً قدمت من حلب، إذ ترى أن "المشكلة هنا هي نفسية الناس".
وتشير الى أن "الناس غاضبون ويائسون لأن الحدود مغلقة ولأننا نعيش عمرنا كي نحصل على وجبة ولأننا نعاني من قلة النظافة... كنا نعتقد أننا سنبقى في اليونان ليومين أو ثلاثة فقط".

قيود نمساوية
 ومن ناحيتها، فرضت النمسا قيوداً جديدة على حق المهاجرين في طلب اللجوء، وسهلت رفض طلبات اللجوء على الحدود، في محاولة منها لتقييد دخول المهاجرين الى اراضيها.
وابتداء من منتصف ايار المقبل، لن تقبل الحكومة سوى حالات اللاجئين الذين يواجهون تهديدات على سلامتهم في دولة مجاورة عبروا منها الى النمسا، او ممن لهم اقارب حالياً في النمسا.
وقالت وزيرة الداخلية يوانا ميكل-ليتنر، خلال مؤتمر صحافي في فيينا: "لن تدرس أي طلبات لجوء الا اذا اضطررنا بسبب معايير معينة.. مثلاً بموجب الميثاق الأوروبي لحقوق الانسان".
وأضافت أن القرار مطابق لقانون الاتحاد الأوروبي الذي يسمح للدول الأعضاء باتخاذ إجراءات خاصة في حالات الطوارئ.
وأوضحت أن النمسا التي استقبلت العام الماضي اعلى عدد من طلبات اللجوء نسبة لعدد السكان في الاتحاد الاوروبي، لم تعد "مجبرة" على قبول جميع الطلبات لأن أزمة اللاجئين تمثل "تهديداً على النظام العام والأمن القومي".
واكدت ان طالبي اللجوء الذين يتم ضبطهم داخل البلاد سينقلون الى الحدود، كما ستتم اعادة طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم الى الدولة التي عبروا منها الى النمسا.
وجددت الحكومة تأكيد عزمها تشديد الضوابط على المعابر الموجودة على طول حدودها الجنوبية، بما في ذلك معبر برينر الذي يعد طريق عبور اوروبي رئيسي على الحدود الايطالية.
وتقدم نحو 14 الف شخص بطلبات لجوء في النمسا حتى هذا الوقت من العام الحالي، طبقاً لوزارة الداخلية، وهو ما يصل الى نحو الحصة السنوية البالغة 37500 التي فرضتها الحكومة في كانون الثاني.
الا ان تدفق اللاجئين تباطأ منذ أن اغلقت النمسا ودول البلقان الواقعة على طول الطريق الذي يعبره المهاجرون من اليونان، حدودها في نهاية شباط.

وكالات