سوريون اشتروا جنسيات بأكثر من 3 مليارات دولار!

لم تكن ظاهرة "الجنسية الثانية" تسترعي سابقاً اهتماماً خاصاً، رغم أن "طلابها" كانوا من شرائح اجتماعية مختلفة، لا بل أن بعض هؤلاء كانوا يشغلون مناصب ومواقع وظيفية في مؤسسات الدولة، لكن ظروف الأزمة التي تمر بها البلاد منذ خمس سنوات ونيف غيرت من النظرة العامة لهذه الظاهرة، ومن "طلابها" والحاصلين عليها. فمن جهة هي أصبحت تعبر لدى شريحة ما عن ضعف الانتماء للوطن والتعامل معه كـ"فندق" نغادره متى نشاء، ومن جهة ثانية أصبحت نافذة ليتهرب كثيرون من العقوبات الاقتصادية الخارجية، والإجراءات التي اتخذت بحق السوريين في التنقل والسفر، كما أنها كانت بنظر آخرين ملجأ احتياطياً يمكن الاحتماء به إذا ما ساءت الأمور الأمنية في البلاد.

وكان من الطبيعي أن تسلط الأضواء على حاملي "الجنسية الثانية" ممن هم في مواقع المسؤولية والقرار، ورجال الأعمال البارزين والمدللين، وهنا تحضر حادثان، الأولى الحكم الذي أصدرته محكمة الاتحاد الأوروبي وسمحت بموجبه للدكتور أديب ميالة (حاكم المصرف المركزي آنذاك) بزيارة باريس باعتباره يحمل الجنسية الفرنسية منذ العام 1993 باسم اندريه مايار وارد، الأمر الذي طرح آنذاك تساؤلات واسعة عن ماهية موقف الدولة من استمرار الدكتور ميالة حاكماً للمركزي رغم جنسيته الفرنسية، لكن المفاجأة كانت مع تشكيلة الحكومة الحالية، التي أتت بالدكتور ميالة وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية في مخالفة واضحة لنص دستوري صريح!!.

لكن المعلومات المتداولة تشير إلى أن حملة "الجنسية الثانية" بين المسؤولين على اختلاف مهامهم ورتبهم الوظيفية كثر، والشائعات في هذا المجال كثيرة بانتظار تأكيد مصدر موثوق.

الحادثة الثانية تتمثل بمرسوم التجنيس الذي صدر في لبنان قبل ثلاث سنوات تقريباً، وحصل بموجيه عدد من رجال الأعمال والمسؤولين السوريين السابقين على الجنسية اللبنانية، في إشارة واضحة إلى إجراءات التحوط التي تستحوذ على اهتمام شريحة من السوريين، بعضهم صنع نفوذاً ومصالح شخصية عبر شعارات التغني بالوطنية والانتماء!!.

الظاهرة الجديدة الأخذة بالانتشار، تتعلق بسعي بعض رجال الأعمال إلى شراء جنسيات من دول مختلفة، تتيح لهم التنقل بحرية وتجاوز العقوبات الغربية والإجراءات المطبقة بحق السوريين في السفر ودخول الدول والإقامة فيها. وتبعاً للمعلومات التي حصلت عليها "صاحبة الجلالة" فإن هناك عدد كبير من السوريين حصلوا فعلاً على جنسيات دول أو بالأحرى جزر مقابل مبالغ مالية كبيرة تدفع إما لشراء عقار في هذه الجزر بقيمة تتراوح ما بين100 إلى 400 ألف دولار تبعاً كل جزيرة أو دولة، ويمنع بيع العقار قبل خمس سنوات، أو تدفع منحة إلى الدولة أو الجزيرة المعنية وبقيمة تصل إلى 250 ألف دولار.

ويضاف إلى ما سبق، يجب على طالب الجنسية دفع المبالغ التالية:

-نحو 118 ألف دولار تدفع للحكومة عن كل شخص عمره فوق 18 عاماً.

-25 ألف دولار يدفعها الأب قيمة أتعاب المحامي، ويرتفع المبلغ إلى نحو 40 ألف دولار حسب عدد أفراد العائلة الطالبة للجنسية.

وتكشف المعلومات أن تلك الجنسيات تخول صاحبها الدخول إلى ما بين 80-130 دولة بالعالم دون فيزا، أما الفترة الزمنية التي يستغرقها استلام الجنسية فهي تتراوح ما بين 60-90 يوماً، وعادة ما يجري تسليم الجنسيات في حفل يقام في لبنان أو الإمارات وغيرها.

المفارقة هنا، أن طالبي الجنسية لا يزورون تلك الدول أو الجزر، ولا يعرفون أين تقع عقاراتهم التي اشتروها بمبالغ هائلة، وهذا ما يعزز فرضية أن العقار قد يباع لأكثر من شخص.

التقديرات تقول إن نحو 8 آلاف مواطن سوري حصلوا على جنسيات الدول أو الجزر المشار إليها، وبعض هؤلاء مقيمون في دول الخليج، وهكذا يمكن القول إن السوريين دفعوا أكثر من3.2 مليار دولار للحصول على جنسيات هذه الدول والجزر، على اعتبار أن كل شخص دفع بالحد الأدنى وكمعدل وسطي نحو 400 ألف دولار فقط!.

مصادر خاصة علقت لـ"صاحبة الجلالة" على هذه الظاهرة فأكدت أنها استنزاف حقيقي لثروات السوريين، خاصة وأن هذه الجزر ليس لديها سفارات ترعى مصالح حاملي جنسيتها، وهذا ما اكتشفه البعض عندما لم يتمكن من دخول بعض الدول لسبب من الأسباب، وتضيف المصادر أن العقوبات غير المعلنة المفروضة من جميع دول العالم على المواطنين السوريين لجهة تقييدهم بالسفر والتشدد بمنحهم الفيز تمثل جوهر المشكلة، التي تدفع البعض نحو مثل هذه الحلول.

وفي سياق البحث عن هذه الحلول، يحضر السودان كوجهة جديدة للسوريين الراغبين بالحصول على جنسية ثانية، وتحديداً شريحة رجال الأعمال ممن لديهم أنشطة اقتصادية في السودان أو مصر، وهنا يدفع الراغب نحو 15 ألف دولار ويحصل عليها تقريباً خلال شهر، وهي تخول حاملها الدخول دون فيزا إلى مصر، وتسهل دخوله إلى دول الخليج العربي.

ملاحظة: تتحفظ "صاحبة الجلالة" عن نشر أسماء الجزر التي تبيع جنسياتها للسوريين، كي لا تحظى هذه الجزر بفرصة "ترويج" مجانية.

ملاحظة2: في هذه المادة لا نشكك بوطنية أحد، إنما نسلط الضوء على ظاهرة أصبحت تمثل خطراً على الهوية والانتماء الوطني من جهة، وعلى حقوق ومستقبل مواطنين كثر من جهة أخرى.

زياد غصن- صاحبة الجلالة