«الشيوخ الأميركي» يفشل في عرقلة اتفاق أسلحة للرياض

كما كان متوقعاً، فشل مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، في عرقلة اتفاق بيع أسلحة بقيمة 1,15 مليار دولار للرياض، في وقت هدّد الرئيس الأميركي باراك أوباما باستخدام حقّ النقض ضد مشروع قانون للكشف عن أموال القادة الإيرانيين بينهم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.
وصوّت 71 عضواً ضدّ مشروع القانون المعارض للصفقة، قدّمه الجمهوريان راند بول ومايك لي والديموقراطيان كريس ميرفي وآل فرانكن في الثامن من أيلول الحالي، في مقابل 24 لصالحه.
ويقول مؤيدو الاتفاق إنه «لا يُمكن لواشنطن مطالبة حلفائها في الشرق الأوسط بتعزيز الحرب ضدّ «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية، ومن ثمّ نمنعهم من الحصول على الأسلحة التي يحتاجونها لذلك»، بينما سعى مُعارضو الصفقة لتأكيد موقفهم الرافض للدور السعودي في الحرب على اليمن.
ويُواجه الاتفاق اختباراً جديداً في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء المُقبل، بعدما قدّم عضو مجلس النواب الديموقراطي تيد ليو وعضو مجلس النواب الجمهوري ميك مالفاني تشريعاً مُماثلاً للقانون سعياً لعرقلة البيع.
وكان ليو أرسل في آب الماضي، رسالة مُوقّعة من 64 نائباً تُطالب الرئيس باراك أوباما بتأجيل عملية البيع، مثيرين مخاوف بشأن قتل «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية لمدنيين في اليمن.
في موازاة ذلك، أكد البيت الأبيض، في بيان أمس، أن أوباما «سينقض» مشروع قانون طرحه النائب الجمهوري بروس بوليكوين للتصويت عليه في الكونغرس في الأسبوع الحالي، للكشف عن أموال القادة الإيرانيين بينهم خامنئي وروحاني، وعدد من الشخصيات المُرتبطة بالحرس الثوري و«فيلق القدس» و«قوات الباسيج».
وحذّر البيت الأبيض من أن التشريع المطروح قد «يدفع بالصفقات المشبوهة إلى مزيد من التواري»، كما أن «الكشف عن تلك المعلومات قد يُهدّد كذلك المصادر والأساليب الاستخبارية» لدى الولايات المتحدة.

المصدر: السفير+ وكالات