«أوبك» تكبح الإنتاج والنفط يرتفع 6 %

في وقت كانت الأسواق تتوقع أنباء مغايرة من الجزائر، وافقت «أوبك» أمس، على خفض إنتاجها النفطي للمرة الأولى منذ العام 2008، مع تخفيف السعودية، أكبر منتج في المنظمة، موقفها حيال غريمتها إيران وسط تنامي الضغوط الناجمة عن هبوط أسعار الخام.
وأعلنت المنظمة أنها اتفقت على خفض إنتاجها النفطي إلى 32.5 مليون برميل يومياً من مستواه الحالي الذي يقارب 33.24 مليون برميل يومياً، فيما ستتفق على مستويات محددة لإنتاج كل دولة في اجتماعها الرسمي في تشرين الثاني المقبل، بحسب ما أكد مصدران في المنظمة.
وقد دعمت هذه الأخبار أسواق النفط التي صعدت بارتفاعات صاروخية فاقت 6 في المئة.
اجتماع «أوبك» أكد حاجة جميع الدول الأعضاء إلى اتفاق يخفف معاناتها مع انخفاض أسعار النفط، خصوصاً دول الخليج وعلى رأسها السعودية، التي بدا حجم العجز في ميزانيتها المعتمدة على عائدات النفط، في قرارات تقشف غير مسبوقة قبل أيام، طالت موظفي القطاع العام الذين تشكل رواتبهم 50 في المئة من ميزانيتها.
وتمثل رغبة السعودية في تخفيض ضخ النفط، تحولاً في سياستها منذ بدء تدهور أسعار النفط، تجلى في تقديمها عرضاً السبت الماضي، بتقليص انتاجها من النفط، مقابل أن تجمد إيران انتاجها عند مستوى قدره محللون بـ 3.6 مليون برميل يومياً، إلا أن طهران، أكدت برفضها العرض في حينه، أنها أقدر على تحمل انخفاض أسعار النفط من السعودية، بحسب ما أشارت صحيفة «الفايننشال تايمز»، التي رأت أنّ إيران وجهت ضربة قوية للسعودية قبل الاجتماع.
وأوضحت الصحيفة أنّ إيران الخارجة منذ سنوات من العقوبات الاقتصادية لم تبد اهتماماً بوضع سقف للانتاج النفطي حتى تصل إلى مستويات الانتاج التي كانت عليها قبل العقوبات الاقتصادية، والبالغة نحو 13 في المئة من مجمل انتاج «أوبك».
جميع الدول المتضررة كانت تسعى إلى الاتفاق، الامارات عبّرت عن رغبتها، أما العراق، فقد بادر إلى لعب دور الوسيط بين الرياض وطهران.
وبحسب كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط لدى بنك الاستثمار «في تي بي كابيتال» رضا أغا «فإن استمرار هبوط أسعار النفط يؤثر اجتماعيا على السعوديين بشكل أكبر من الايرانيين الذين عاشوا في ظل منظومة اقتصاد كلي صعبة للغاية لسنوات عديدة، وليسوا معتادين على السخاء الحكومي، سواء الدعم أو التوظيف أو عقود الإنفاق، الذي يعرفه السعوديون».

المصدر: السفير+ وكالات