18 ألف متعامل ملاحقون قضائياً لدى العقاري و 6103 جلسات بيع بالمزاد العلني

بلغ عدد المقترضين الملاحقين قضائياً لدى المصرف العقاري السوري 17842ملفاً تنفيذياً حتى نهاية العام الماضي (2016) من دون أن يشمل هذا العدد الفروع المغلقة للمصرف في الرقة وإدلب ودير الزور، وبلغ عدد المقترضين المتعثرين لدى المصرف 51929 مقترضاً، كما بلغ عدد المقترضين المتعثرين الممنوعين من السفر لمصلحة المصرف 1000 مقترض، على حين بلغ عدد جلسات البيع بالمزاد العلني لمصلحة المصرف 6103 جلسات.
وكشف مدير عام المصرف العقاري أحمد العلي أن إجمالي المبالغ المتعثرة للمصرف بلغت أكثر من 92.2 مليار ليرة سورية، على حين بلغ عدد التسويات التي أجراها المتعثرون 765 تسوية قيمتها أكثر من 14.8 مليار ليرة سورية، وبلغت دفعات حسن النية 1.56 مليار ليرة سورية، وإجمالي المبالغ التي تم تسديدها عن عام 2016 على جميع المراسيم والقوانين الخاصة بجدولة القروض المتعثرة بلغ نحو 516.4 مليون ليرة سورية إضافة إلى دفعات حسن النية التي تم ذكرها سابقاً.
وبين العلي أن عدد القروض التي تم تسديدها بالكامل 6045 قرضاً بقيمة تجاوزت 2.9 مليار ليرة سورية، على حين بلغ عدد حسابات الديون والأقساط المتأخرة التي سددت حسب القانون 26 لعام 2015 الخاص بجدولة الديون المتعثرة لدى المصارف العامة بلغ 10883 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 5.5 مليارات ليرة سورية.
إجمالي الودائع تحت الطلب بالليرة السورية لدى المصرف بلغ أكثر من 100 مليار ليرة سورية، منها 39 مليار ليرة سورية ودائع للقطاع العام، و226.2 مليون ليرة سورية للقطاع المشترك، و18.4 مليار ليرة سورية ودائع قطاع تعاوني، و41.9 مليار ليرة سورية ودائع قطاع خاص، و393 مليون ليرة سورية ودائع ادخار سكني.
كما بلغ إجمالي الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية مقومة بالليرة السورية لدى المصرف 3.582 مليارات ليرة سورية، منها 1.1 مليون ليرة سورية ودائع القطاع العام، و3.581 مليارات ليرة سورية ودائع قطاع خاص.
وبلغ إجمالي الودائع لأجل بالليرة السورية لدى المصرف مبلغاً يزيد على 107.3 مليارات ليرة سورية، منها 59.5 مليار ليرة سورية ودائع قطاع عام و16 مليون ليرة سورية ودائع قطاع مشترك و5.1 مليارات ليرة سورية ودائع قطاع تعاوني، و42.6 ملياراً ودائع قطاع خاص.
وبلغ إجمالي الودائع لأجل بالعملة الأجنبية مقومة بالليرة السورية مبلغاً يزيد على 9.2 مليارات ليرة سورية جميعها ودائع للقطاع الخاص.
وبحسب مدير المصرف العقاري، فقد بلغت ودائع التوفير في نهاية العام الماضي (2016) نحو 25.28 مليار ليرة سورية، بالمقارنة مع ودائع التوفير في نهاية العام (2015) التي بلغت نحو 23.38 مليار ليرة سورية.
وبيّن العلي أن نسبة السيولة لدى المصرف وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف رقم 588/م ن/ بـ4 لعام 2009 بكل العملات بلغت 41%، بواقع 42% بالليرات السورية، و30% بالعملات الأجنبية مقارنة بالعام (2015) التي بلغت 41%، بواقع 31% بالليرات السورية، و34% بالعملات الأجنبية. وفيما يخص حركة الإقراض في المصرف، بيّن العلي أن المنتجات التسليفية المتاحة حالياً هي القرض التشغيلي لتمويل رأس مال عامل للقطاع الإنتاجي حصراً، كاشفاً عن قيام المصرف حتى نهاية العام 2016 بمنح 6 قروض تشغيلية، كما قام المصرف خلال العام 2016 بمنح 462 قرض سلع معمرة لذوي الدخل المحدود بقيمة تجاوزت 104.5 ملايين ليرة سورية، على حين منح المصرف قروض إسكان أطلقها مؤخراً بقيمة تجاوزت 56.6 مليون ليرة سورية.
وبين علي أن عدد الصرافات الآلية العاملة لدى المصرف يبلغ 188 صرافاً، ويبلغ متوسط مبالغ الرواتب الموطنة شهرياً لدى المصرف بعد الزيادة الأخيرة التي طرأت على التعويض المعيشي نحو 8.9 مليارات ليرة سورية وبزيادة بلغت نحو 2 مليار ليرة عن المبالغ التي كانت توطن قبل الزيادة.
يشار إلى أنه بهدف تخفيف الضغط عن الصرافات وتخفيف العبء عن المواطنين، وضمن الخطوات التي يقوم بها المصرف لحل مشكلة ازدحام الصرافات بين العلي أن المصرف عمل خلال العام 2016 على فتح ثلاثة مراكز أحدها بساحة يوسف العظمة ويحوي 22 صرافاً ومركز في منطقة البرامكة يحوي 6 صرافات ومركز في منطقة المزة يحوي 6 صرافات، ويستمر عمل هذه الصرافات خارج أوقات الدوام الرسمي وحتى الساعة السابعة مساءً.
كما تم إضافة إلى نقاط البيع التي يتم العمل على افتتاحها في فروع المصارف العامة لتخديم صرف الرواتب للمتعاملين الموطنة رواتبهم لدى المصرف العقاري، تم الطلب من فروع المصرف بتبسيط إجراءات القبض من خلال فروع المصرف بموجب شيكات داخلية، أو بموجب بطاقات الصراف عن طريق نقاط البيع pos، مشيراً إلى قيام المصرف مؤقتاً بإجراء صيانة للصرافات التابعة للمصرف ليتاح وضع أكبر عدد ممكن من الصرافات التابعة للمصرف في الخدمة إضافة إلى إجراء إعادة توزيع الصرافات جغرافياً بما يتيح أكبر توزع جغرافي ممكن.

محمد راكان مصطفى

المصدر: الوطن